توضيح من الزراعة

حول ما نشر تحت عنوان "نقيب الفلاحين: الدولة لاتمتلك رؤية ولاسياسة زراعية.. وتصريحات الحكومة حاجة وسياستها حاجة تانية اشاد الدكتور علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.
ان ذلك مخالف للحقيقة حيث توجد استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 ويقوم علي تطبيقها مجموعة من العلماء الاكفاء المشهود لهم بالخبرة والعلم معاً والتي تم عرضها من خلال الوزارة وهي تعني التنمية في شتي المحالات أخذة في الاعتبار محورين هما: تطوير نظام الري الحقلي في الدلتا والذي يوفر عشرة مليار م3 من المياه كانت تفقد والمحور الثاني متمثل في في استصلاح 4 ملايين فدان وقد أخذت الاستراتيجية 2030 علي عانقها تتقبة هذين المحورين وذلك بدل علي وجود تنمية زراعية.
اما بالنسبة لاسعار الاسمدة فقد تم وضع منظومة لتوزيع الاسمدة تلاشياً للمعوقات السابقة في تطبيق آلية توزيع الاسمدة ومنع احتكار السوق السوداء لهذه السلعة الهامة التي يشتغل بها حوالي 52 مليون نسمة.
وقد قامت الوزارة بتقديم الدعم التعدي للفلاح في محصول القطن بمبلغ قدره ألف و400 جنيه عن كل فدان قطن منزرع والتي تنتج في الموسم الحالي 2014/2015 والمساحة المنزعة في 3/12/2014 تبلغ 375 الف فدان يتيح منها ما يقرب من 6.2 مليون قنطار وهذا يشجع علي زراعة القطن مما يزيد من تلك المساحة المنزرعة وان الوزارة تلك طريقاً واضحاً له رؤية تنفيذية تعود بالنفع علي المزارع من خلال مقترح مشروع الزراعة التعاقدية والمتمثلة في تحديد سعر المحصول المنزرع قبل الزراعة من خلال وضع السعر الاسترشادي لتلك المحاصيل ونضع المهام الاساسية دعم المزارع المصري مع توفير مستلزمات الانتاج ووضع المعايير التي تعود بالنفع من خلال وضع هامش ربح مناسب للمزارع وهذا يتمثل ايضا في وضع السعر الاسترشادي لمحصول الارز الذي حدد بمبلغ 2050 جنيها وقد صدرت القرارات والتكليفات لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالتعاقد مع المزارعين بالتمويل الذاتي لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
اما بخصوص افتعال ازمة لتسويق الارز فمعجز تلك الازمات أصحاب النفوس الخربة كما ان البنك لايقوم بتهديد المزارعين كما ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية وان المساحة المنزرعة منه حالياً والتي تبلغ 202.607.2 فدان وان الوزارة قد وضعت سعراً استرشادي للقمح للاردب 420 جنيها أعلي من السعر العالمي وهذا ايضا دعماً للفلاح مع توفير مستلزمات الانتاج لسد الفجوة الغذائية من خلال التغلب علي ذلك بزيادة المساحات المنزرعة التي تحقق أعلي عائد وتتغلب علي تلك المعوقات فإنه من المعروف ان مساحة القمح المنزرعة تبلغ ثلاثةملايين ونصف المليون فدان وهناك بيان موجي يوضح ذلك علي مستوي الجمهورية .