معركة الذهب الأبيض .. تشتعل

اشتعلت معركة الذهب الأبيض.. بعد مهلة الأسبوع التي حددها وزير الزراعة د. عادل البلتاجي للشركات لتحديد احتياجاتها من القطن.. وهو ما انفردت "المساء" بنشر تفاصيله.
بدأت الشركات المتعاملة مع الفلاحين في زراعة وإنتاج القطن التحرك نحو الجمعيات التعاونية والمزارعين لاقناعهم بزراعة القطن.
أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ان ممثلي الشركات وكبار المتعاملين في تداول القطن نزلوا الي مقر الجمعيات التعاونية واجتمعوا مع كبار المزارعين لزراعة القطن هذا العام.
قال ان الاقبال الذي حدث علي مقار الجمعيات جعل المهتمين بالتجارة والمحالج والتصدير ان يبرموا اتفاقات في الوجهين البحري والقبلي مع الفلاحين موضحا بأن الاتحاد له مندوبون في 7 آلاف و700 جمعية أبلغونا بالتحرك الذي حدث.
توقع حمادة ان تزيد زراعات القطن هذا العام علي العام الماضي 70 ألف فدان. حيث بلغت العام الماضي 320 الفا.
كشف حمادة عن مفاجآت من العيار الثقيل ان التجار والمصدرين عرضوا علي المزارعين زيادة في اسعار القطن 250 جنيهاً علي العام الماضي ليرتفع من 850 جنيها الي 1100 جنيه للقنطار.
كما كشفت مصادر ل"المساء" ان التعاقد سيكون كتابيا وليس شفويا بل يتم تحديد المساحة لكل جهة تريد القطن.
كما كشفت ان جميع الزراعات التي يتم تحديدها يتم تسويقها داخليا وخارجيا بنفس الاسعار التي تم الاتفاق عليها دون الاضرار بالفلاح.
في سياق متصل.. اكد الدكتور احمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الشركات التابعة ستنتهي من حصر احتياجاتها من القطن قبل نهاية الاسبوع علي ان يعقد اجتماع الخميس مع وزير الزراعة ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية ورئيس مركز البحوث والجمعية العامة للقطن وجمعية الاصلاح الزراعي وذلك لعرض الاحتياجات الفعلية من محصول القطن الجديد الذي يبدأ في مارس القادم.
قال رئيس الشركة في تصريح خاص ل"المساء" انه توجد عوائق امام رغبة وزارة الزراعة للتعاقد علي المحصول في الموسم الجديد وذلك لعدم وضوح الرؤية من حيث الجودة والسعر وشروط الاخلال بالجودة خاصة ان موسم العام الماضي كان غير مطابق للمواصفات نتيجة تسلم الفلاحين بذورا مخلوطة من وزارة الزراعة ادت الي محصول ردئ مما اخل بجودة المنتج النهائي. موضحا انه يفضل انتظار اصدار قانون الزراعة التعاقدية حفاظا علي حقوق الفلاحين والتجار والمنتجين.
اشار الي اننا نقترح انشاء صندوق موازنة اسعار القطن علي ان يتم تمويله برسوم بسيطة للغاية يتم تحصيلها من جميع المتعاملين بالقطاع ويكون بمثابة حل مؤقت لحين اصدار قانون الزراعة التعاقدية الهدف منه حماية الفلاح من تقلبات الاسعار العالمية والمنتج من سوء جودة المحصول.
من ناحية اخري.. رفضت النقابة العامة للعاملين بالنسيج قرار وزير الزراعة حيث اكد رئيس النقابة عبدالفتاح ابراهيم أنه قرار غير فعال ويصعب تطبيقه علي أرض الواقع. مشيرا الي ان هذا القرار تستكمل به الوزارة موقفها برفع الدعم عن القطن والتخلي عن شراء القطن من المزارعين.
اشار الي صعوبة معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق من الاقطان. فالامر يرتبط بالعرض والطلب من آن لآخر ويصعب تحديد الكمية المطلوبة بدقة.
اوضح ان النقابة لن تسكت ازاء الضرر الذي سيقع علي أكثر من 3 ملايين عامل في صناعة النسيج بجميع مراحله واكثر من 10 شركات مهددة بالاغلاق معظمها في قطاع محالج الاقطان.
حذر ابراهيم من ان تساهم هذه التصريحات في استغلال بعض التيارات السياسية لغضب العمال ودفعهم للمشاركة في تظاهرات 25 يناير المقبلة.. مطالباً الحكومة باصدار بيان توضح فيه تصريحات وزير الزراعة.