تسلمت الإدارة الجنائية بمحكمة النقض الليلة الماضية مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ببراءة حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية القرن.. حيث طلب النائب العام في المذكرة قبول الطعن بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وقد أصدر النائب العام بياناً مقتضباً يفيد بتوقيعه علي المذكرة سالفة الذكر. جاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهاً للطعن بالنقض تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وتجاهل شهادة 1700 شاهد وإتلاف التسجيلات لأحداث ثورة 25 يناير. طلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها إلي محكمة النقض بقبول الطعن بالنقض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض لوجود عوار قانوني شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات بشأن الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمداً إبان ثورة يناير 2011 وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل وقبول آل مبارك لفيلات شرم الشيخ.