المحكمة الاقتصادية تفض الخلاف بين رئيس الأكاديمية العربية ونائبه السابق

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الثانية برفض دعوي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضد الربان عماد عادل إسلام الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط للشئون البحرية ومؤسسة التدريب والاستشارات البحرية وإلزام الدكتور محمد فرغلي بصفته رئيس الأكاديمية بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عادل السيد عثمان وعضوية المستشارين يسري ماهر وخالد الجبروني وأمانة سر أحمد قطب قد نظرت وقائع الدعوي المتمثلة في طلب الأكاديمية العربية باغلاق شركة الشرق الأوسط وشطب اسمها من السجل التجاري للشركات والزامه بدفع 20 مليون دولار أمريكي علي سبيل التعويض المادي والأدبي وذلك عما لحق بالأكاديمية من أضرار نتيجة نشاط شركة الشرق الأوسط ومؤسسة التدريب والاستشارات البحرية.
اتهمت الأكاديمية المدعي عليهما بانتحال صفة الأكاديمية بطرق احتيالية وعقد دورات وامتحانات للطلاب الراغبين في الحصول علي شهادات للعمل بالنقل البحري وكذلك تأكيد جودة التأهيل والتدريب للمهن البحرية ومتطلبات الاتفاقيات الدولية واختلاس برامج الأمن البحري ونقل تبعية مجمع المنظمة البحرية الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الي الشركة المدعي عليها من خلال تقديم مذكرة تفاهم لوزير النقل في ديسمبر 2007 لاعتماد الاجراءات التنفيذية لانتقال تبعية مجمع المنظمة البحرية الدولية عندما كان يشغل المدعي عليه منصب نائب رئيس الأكاديمية واخطار رئيس قطاع النقل البحري في 21 يونيو 2009 بأن مؤسسته الثانية "المدعي عليها الثانية" تهتم برفع الكفاءة الفنية للأساطيل العربية منتحلاً بذلك صفحة الأكاديمية.
قدم دفاع الربان عماد عادل عبدالسلام ما يدحض اتهامات الأكاديمية ومنها عمل المدعي عليه نائباً لرئيس الأكاديمية مما يصبح معه مدير المجمع وهناك توقيع علي مذكرة التفاهم المقدمة الي وزير النقل من د.جمال الدين مختار رئيس الأكاديمية وقتها وكذلك عدم تشابه العلامة التجارية بين الأكاديمية والشركة وأن مؤسسة التدريب مؤسسة لبنانية وأن وزارة النقل السعودية قد طرحت دراسة متطلبات تنفيذ اتفاقية منع التلوث الزيتي من السفن وكان الطرح علي الأكاديمية والشركة المدعي عليها الثانية مما يشير الي تفرقة المتعاملين بينهما وكذلك فإن نشاط الأكاديمية لا يكون حكراً عليها وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.