شهود النفي.. في أحداث الشوري: الوقفة كانت سلمية.. والداخلية استخدمت عنفاً غير مبرر

تستمع محكمة جنايات القاهرة بجلسة السبت القادم إلي مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشوري" والمتهم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرون بأحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشوري التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين علي قوات الأمن.
شهدت الجلسة احتياطات أمنية كبيرة حيث حضر جميع المتهمين وعلي رأسهم علاء عبدالفتاح وسط حراسة أمنية شديدة وحضر عدد من النشطاء السياسيين الجلسة لمؤازرة المتهمين وبمجرد ظهور علاء ظل الحضور يتبادلون معه السلام بالإشارة واطمأنوا علي صحته.
انتهت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد من الاستماع إلي شهود النفي في القضية الذين حضروا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين حيث استمعت إلي شهادة المخرج السينمائي خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور والذي أكد أنه ليس له أي صلة بالمتهمين ويعرف بعضهم من خلال مشاركتهم بثورتي 25 يناير و30 يونيو وتواجدهم بميدان التحرير وأنه علم بأن حركة "لا للمحاكمات العسكرية" ستنظم وقفة أمام مقر انعقاد اللجنة احتجاجا علي المادة المقترحة المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وأنه أثناء انعقاد الجلسة جاءت رسالة إلي عدد من أعضاء اللجنة مفادها أن الشرطة تقوم بإلقاء القبض علي الشباب المتظاهرين أثناء قيامهم بوقفة سلمية للتعبير عن رأيهم فتم تعليق جلسة اللجنة وأنه وعددًا من أعضاء اللجنة خرجوا فشاهدوا الشباب المحتجين وقد حوصروا بعربات الأمن المركزي وملابسهم ممزقة وواضح الاعتداء عليهم.
من جانبها قالت الدكتور ليلي سويف والدة علاء عبدالفتاح إنها علمت من خلال اتصالات هاتفية من ابنتها مني بما حدث أمام مجلس الشوري وإلقاء القبض عليها معتبرة أن الشرطة أرادت إلقاء القبض علي متهمين بعينهم خلال تلك الوقفة علي حد قولها.
قالت مني شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح خلال شهادتها أن وقفتهم كانت سلمية وأن شقيقها علاء ليس من ضمن المنظمين أو الداعين للوقفة وأنهم فوجئوا بخراطيم المياه تنهال عليهم وقيام قوات الأمن بالاعتداء عليهم وهو ما أسفر عن القبض عليها إلي جانب آخرين بالوقفة.
أوضحت أن أحد أفراد الأمن قام بالتحرش الجسدي بها لتقوم بدفعه علي الفور إلي جانب إطلاقها الصراخ من أجل تدخل أحد القيادات الأمنية المتواجدة في ذلك التوقيت وبحلول الساعة الخامسة كانت بداخل إحدي عربات الترحيلات في طريقنا إلي قسم السيدة زينب قبل أن تتوجه إلي قسم القاهرة الجديدة وهناك تم إبلاغهم بواسطة أحد القيادات الأمنية بإطلاق سراح المتظاهرات عقب فصلهن عن المتظاهرين الشباب المشاركين بالوقفة.
استطردت قائلة أبلغنا الأمن بأننا لن نبرح مكاننا إلا بعد إطلاق سراح الشباب وهو ما قوبل بجذبنا وسحلنا من قبل قوات الأمن لإدخالنا إلي عربة الترحيلات مجددا حيث قامت العربة بإلقائنا وسط مكان أشبه بالصحراء ليتضح فيما بعد أنها صحراء التبين وفي اليوم التالي للواقعة توجهت إلي النيابة من أجل إبلاغهم بأنها عضوة مؤسسة بحركة لا للمحاكمات العسكرية وأنها من ضمن الداعيات لتظاهرات مجلس الشوري فضلا عن تحرير محضر ضد قوات الأمن بشأن تعرضها إلي التحرش والاعتداء علي زميلاتها.
قالت الصحفية نجلاء بدير شاهدة النفي في القضية إنها سمعت بخبر القبض علي ابنتها وعدد من النشطاء من وسائل الإعلام فتوجهت إلي شارع قصر العيني وهناك علمت بأنهم ذهبوا بالمقبوض عليهم إلي قسم قصر النيل وعقب توجهها إلي هناك رأت علاء عبدالفتاح خارج القسم وكان يبحث عن شقيقته.
وأضافت أنه لم يكن لديها علم بحصول ابنتها علي تصريح بالتظاهر من عدمه وأنها نزلت للتظاهر اعتراضا علي مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
رد زياد العليمي عضو مجلس الشعب المنحل وشاهد النفي في القضية علي سؤال المحكمة له من معرفته بالمتهمين الموجودين في القفص بأنه لا يري المتهمين داخل القفص بل يري أشباحا وطلب إثبات ذلك بمحضر الجلسة فداعبه رئيس المحكمة قائلا: أكيد نظرك ضعيف.
أشار العليمي في شهادته أن الشرطة استخدمت العنف ضد المتظاهرين السلميين بدون مبرر واضح وأنه عقب حدوث ضرب غاز من قبل الشرطة رأي علاء عبدالفتاح يتحرك لكي يتجنب الغاز وبدأوا يتوجهون إلي ميدان سيمون بوليفار موضحا أن المتظاهرين كانوا يحملون اللافتات التي تندد بالمحاكمات العسكرية وعقب الضرب هتفوا الداخلية بلطجية ولم يشاهد أحدا منهم يلقي الحجارة علي الشرطة أو يقوم بالاعتداء عليهم.
قال أحمد رجب صحفي إنهم رددوا الهتافات ضد حكم العسكر والمناهضة لمادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأنهم لم يتعدوا علي رجال الشرطة وأنهم هم من تعرضوا للاعتداء بالضرب ب"الهراوات".