لا عوار دستورياً.. في تقسيم الدوائر قبل ترسيم الحدود

اكد المستشار ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية انه لايوجد اي عوار دستوري في تقسيم الدوائر الانتخابية قبل ترسيم الحدود للمحافظات مشيراً في الوقت نفسه إلي تراجع الحكومة عن تقسيم الجمهورية إلي 420 دائرة لان هذا الاقتراح كان سيؤدي إلي تفتيت نسيج المجتمع.
اشار المستشار الهضيبي إلي انه لايتوقع حصول حزب الوفد علي الاغلبية في البرلمان القادم وانه سيضطر للدخول في تحالفات لتكوين الاكثرية.
وفيما يلي نص الحوار:
* البعض يقول ان صدور قانون تقسيم الدوائر قبل ترسيم حدود المحافظات يصيب الانتخابات البرلمانية القادمة بعدم الدستورية.. ما رأيكم في هذه القضية؟
** لا اعلم ما علاقة ترسيم الحدود بتقسيم الدوائر.. لايوجد اي تناقض او عوار او خلل دستوري في اجراء الانتخابات بالوضع الحالي ثم يعاد ترسيم حدود المحافظات كما تشاء الحكومة لان العبرة بالترسيم الموجود حالياً وحدود المحافظات وقت صدور القانون.. واذا تغيرت حدود المحافظات يطبق عليها تقسيم الدوائر الجديد في البرلمان التالي.. اذن لاتوجد شبهة دستورية في هذا الامر.. وبالمناسبة فإن المحكمة الدستورية عندما اشارت إلي ان المقصود بتقسيم الدوائر تقسيماً عادلاً ومتكافئا فإنه يجب الاخذ في الاعتبار ان هذا لن يتحقق بنسبة 100% نظراً لتغير النسب السكانية وعدد الناخبين واختلاف المحافظات في ظروفها الامنية والاقتصادية والجغرافية عن بعضها البعض.
* ما رأيك في رفض اقتراح تقسيم الجمهورية إلي 420 دائرة؟!
** حسنا فعلت الحكومة عندما تراجعت عن هذا الاقتراح لانني قلت بصراحة ووضوح ان هذا الاقتراح غير سديد وسيؤدي إلي تفتيت نسيج المجتمع نظراً لتقسيم الدائرة الواحدة إلي دائرتين وتتنافس العائلات علي مقعد واحد مما سيخلق مشكلات كثيرة علاوة علي انه يساعد علي زيادة تحكم رأس المال السياسي إلي جانب أن تنفيذه صعب وكان سيستغرق وقتاً كبيراً لإعادة توزيع بيانات الناخبين مما سيؤدي لعرقلة إجراء الانتخابات.
* ما تقييمك للتحالفات الحالية علي الساحة. وما سر عدم الاتفاق علي تكوين تحالف قومي واحد؟
** التحالفات الانتخابية لن تستقر علي حال واحد إلا بعد تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية. وقتئذ ستتحد الأحزاب تلقائياً لكي تحلق بموعد التقديم. والسبب الذي يدفع الأحزاب للاندماج في تحالفات هو العوار الذي أصاب قانون الانتخابات بأن جعل الدائرة كبيرة لدرجة لا يستطيع حزب واحد أن يملاءها كدائرة الصعيد التي تبدأ من الجيزة وحتي أسوان. فمن الذي يستطيع السيطرة علي هذه المساحة مما وضع الأحزاب في مأزق ولابد أن تتحالف لكي تقوي علي الانتشار والدعاية وغيرها.
* ما تعليقك علي قائمة د.الجنزوري؟
** لا شك أن الدكتور الجنزوري رجل وطني محب لبلده. ومن هنا يسعي لإعداد قائمة وطنية مدنية ديمقراطية موحدة لكي يحصد بها عدد المقاعد 120 مقعداً حتي تكون قوامه لبرلمان متوازن لا يعاند ولا يجامل. وان استطاع الجنزوري تشكيل هذه القائمة سيكون لها نصيب كبير بشرط أن تعد بطريقة متوازنة جغرافياً وبشخصيات وطنية بارزة مشهود لها بالكفاءة.
* حدثنا عما وصلت إليه الخلافات الداخلية بحزب الوفد؟
** لا يوجد خلافات الآن في حزب الوفد. خاصة بعد انتهاء الانتخابات علي قيادة الحزب وفوز الدكتور سيد البدوي واعتماد لجنة شئون الأحزاب لهذا الفوز بعد الطعن من الدكتور فؤاد بدراوي وبعدها استقر الأمر داخل الحزب وننشغل الآن بإعداد القوائم الانتخابية لخوض المعركة البرلمانية.
* الأسباب الجوهرية للخلافات بين الأحزاب وعدم التوصل لاتفاق أو تحالف واحد؟
** دائماً هناك ثلاث آفات تصيب التحالفات أهمها اختلاف الأيدلوجيات بين الأحزاب والسعي وراء المحاصصة ورغبة كل حزب في أن يحصل علي أكبر عدد من المقاعد لإرضاء قواعدها والعنصر الأهم الشخصنة وحب الزعامة بين الشخصيات البارزة من النخبة ولن يستطيع تحالف تخطي هذه المشاكل وإذا تم تحالف سيكون بسبب اضطراري وهو دخول موعد التقديم للانتخابات مما يجعل الجميع يلهث لكي يحصد جزءاً من كعكة البرلمان قبل أن يفوته القطار.
* هل تتوقع حصول حزب الوفد علي أغلبية؟
** أتوقع أن يحصل حزب الوفد علي عدد من المقاعد ولكن ليست أغلبية. وبالتالي سيضطر حزب الوفد إلي التحالف مع أحزاب أخري تشكل ما يسمي بتحالف الأغلبية أو الأكثرية وإن كنت أظن أن هذا أيضا لن يحدث لأن أغلبية البرلمان القادم سيكون من المستقلين وسيكون تحالف الأكثرية.
* هل تنوي خوض الانتخابات ومن هم المنافسون؟
** نعم سأترشح علي المقعد الفردي بدائرتي القناطر بمحافظة قليوب والمنافسون سمير صبحي ومحمود بدر والرأي في النهاية للناخب الذي أثق في قدرته علي اختيار الأفضل.
* هل ستجري الانتخابات في موعدها؟
** نعم ستتم الانتخابات في شهر فبراير المقبل ولا تستطيع الحكومة تأخيرها أكثر من ذلك وإلا يعد انقلاباً علي ثورة 30 يونيو. كما أن الدولة الداعمة للمؤتمر الاقتصادي اشترطت وجود برلمان لأنها لا تعترف بالحكومات بل تعترف بالبرلمانات. بالإضافة لاستكمال خارطة الطريق وحتي لا تظل مصر في مرحلة انتقالية.