كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن فضيحة تعليمية جديدة قام بها وكيل بإحدي المدارس بترويج شائعات أخلاقية عن زملائه وزميلاته تمس الشرف والسمعة والاعتبار والأعراض وتعدي عليهم بالقول داخل المدرسة. بعرض أوراق القضية علي المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضده للتحقيق الجنائي نظراً لجسامة الوقائع المنسوبة إليه. كانت النيابة الإدارية للتعليم "القسم الأول" قد تلقت بلاغاً من إدارة غرب القاهرة التعليمية للتحقيق وتحديد المسئولية التأديبية بشأن شكوي مدرسي احدي المدارس الثانوية الصناعية بنات التي يتضرروا فيها من "ح.أ.ع" وكيل بالمدرسة لقيامه بالخوض في أعراض زميلاته والادعاء بوجود علاقة غير مشروعة مع إحداهن. تضمن البلاغ أنه عندما طلب منه زملاؤه الذود بنفسه عن تلك العلاقة رفض قائلاً "أنا حر ولا توجد مدرسة لم تعرض نفسها علي" كما تعدي علي زملائه بالسب ووصفهم بكونهم "صراصير" وتهديدهم بالقتل مستغلاً علاقته بمدير إدارة المتابعة بمديرية تعليم القاهرة. وأكدت النيابة أن تلك الوقائع ثابتة في حقه ثبوتاً قطعياً استناداً إلي شهادة زملائه. الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه سلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته. وارتكاب ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة العامة.