خمسة أشهر إلا قليلا مرت علي ثورة 25 يناير.. هل تلك المدة لم تكن كافية لصياغة دستور جديد للبلاد؟!.. ما يدفعني إلي هذا السؤال هو أن المتحمسين لإجراء استفتاء 19 مارس كانت حجتهم أنه ليس هناك وقت لوضع دستور جديد وهي حجة أراها الآن مثيرة للسخرية.. خاصة وأن لدينا فقهاء في الدستور وأساتذة قانون دستوري قادرون علي صياغة دستور كامل خلال أقل من أسبوع.. بل إن هناك من قال إنه قادر علي فعل ذلك في يومين! الآن صار الجدل علي أشده بين فريقين.. الأول يطالب بوضع دستور جديد لمصر أولا ثم الدعوة إلي انتخابات برلمانية.. والثاني يتمسك بشرعية استفتاء 19 مارس وما أعقبه من إعلان دستوري.. وللفريقين حجته وإن كانت كفة الفريق الأول هي الأرجح لعدة أسباب.. فالمطالبون بالدستور أولا يرون أنه لابد من وضع أساس البيت قبل الإقامة فيه.. فضلا عن أنه لا يجوز لقوي سياسية والمقصود بها بالطبع جماعة الإخوان المسلمين أن تستأثر وحدها بتشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد.. بالإضافة إلي أنه كيف لهذه اللجنة أن توافق مثلا علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان أو إلغاء مجلس الشوري وأعضاؤها جاءوا علي هذا الوضع!! حجج الفريق المطالب بالدستور أولا كثيرة.. وقد أعجبني وصف الفنان المثقف والسياسي محمد صبحي حين وصف مطالب الفريق الثاني المؤيد للانتخابات أولا بأنه كمثل من يمتلك "زراير" ويريد تفصيل "بدلة".. ناهينا عن أن هناك قوي سياسية عديدة تري أن هناك مأزقا قانونيا يتطلب إصدار فتوي من مجلس الدولة لحسم الجدل حول أيهما أولا الدستور أم انتخابات مجلس الشعب! إن حجج الفريق الثاني المتمسك بإجراء الانتخابات أولا مستندا في ذلك إلي استفتاء 19 مارس الذي وافق عليه الشعب وما أسفر بعده عن إعلان دستوري هو أمر مردود عليه بأنه من الممكن عند وضع دستور جديد للبلاد الالتزام بما نصت عليه المواد المعدلة في الدستور التي شملها استفتاء 19 مارس.. وأظن أن مصلحة مصر أولا أهم مائة مرة من إجراء الانتخابات أولا!! كلام وبس * أعتقد أن مصلحة الطب الشرعي هي المسئولة عن هذا اللغط الذي جعل من مساجين شهداء للثورة.. خاصة وأن المسئولين في المصلحة كانوا علي علم أن هذه الجثامين دخلت مشرحة زينهم بملابس السجن الزرقاء! * جربنا "نظيف" رئيسا للحكومة.. وجربنا "شرف".. نريد رئيس حكومة اسمه "أبودراع"!!