عاد ذوو الاحتياجات الخاصة للاعتصام من جديد أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بتعيينهم بالشركات والهيئات الحكومية طبقاً للائحة المقررة لهم بنسبة ال 5% بشأن تأهيل المعاقين. أثار المشهد شفقة المارة الذين سالت دموع بعضهم عندما شاهدوا المحتجين غير قادرين علي حمل اللافتات التي تعبر عن مطالبهم التي حرمهم منها النظام البائد رغم ما يكفله لهم القانون من حقوق. قال عدد من المحتجون إنه تم طردهم من شركة عز التي كانوا يعملون بها بعد الثورة نتيجة لما تعاني منه الشركات من قلة الخامات بعد وقف الاستيراد من الخارج أما الآخرون فأكدوا أنهم تقدموا بطلبات تعيين إلي شركة كهرباء جنوب الدلتا التي لا يتجاوز عدد المعاقين العاملين بها ال 18 التحقوا بها خلال السنوات الماضية مع أنه من المفترض أن يعين بها 304 معاقين طبقاً لما تنص عليه المادة 49 لسنة 1982 من القانون الخاص بتأهيل وتعيين المعاقين.. ورغم أن وزارة القوي العاملة رشحت مجموعة من هؤلاء المعاقين للتعيين بالشركة الشهر الماضي لكن رئيس مجلس الإدارة رفض التنفيذ. بين المعتصمين كان محمد السعيد محمود الذي روي ل "المساء" قصته من فوق كرسيه المتحرك.. قال: إلتحقت بالعمل في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي في عام 2006 وحتي الآن لم يدرج اسمي ضمن الذين سيتم تعيينهم بعد الثورة دون إبداء أي أسباب. أضاف: أعاني من شلل نصفي منذ الطفولة ولا استطيع الاستغناء عن الكرسي المتحرك وهذه الوظيفة هي الأنس لحالتي. وليس لي مصدر رزق آخر وأضع أملاً كبيراً في التعيين حتي أتزوج وأنجب أطفالاً كباقي الشباب الذين أعادت لهم الثورة الأمل من جديد في الحياة وأرجو من د.عصام شرف أن ينظر إلي مطالب المعاقين