مجرمون وخونة "3" ابتزاز رخيص ومفضوح..!!

..وماذا بعد؟

الأخ بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان يبدو ان مخه "لسع" وشبكية عينه فصلت بعد انقلاب السحر علي الساحر ونجاح مصر الساحق في تعرية وتقزيم الإخوان وتابعيهم ومموليهم دولا وافرادا خلال أعمال المراجعة الشاملة لحالة حقوق الانسان بمصر.
في ختام هجومه الحاد وغير المبرر علي مصر.. وصف الأخ بهي اعلان حكومة محلب عن انها قدمت لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان مشروع اتفاقية لفتح مكتب اقليمي لها في مصر بأن الاعلان في هذا التوقيت "هدية مسمومة" ويجب علي المنظمة الدولية ألا تتورط في وضع علمها علي "شاهد القبر" الذي تحفره الحكومة لمنظمات حقوق الانسان المستقلة!!
الآن.. تعالوا نفند هذا الهراء لنعرف السر وراء ذلك السقوط المدوي للأخ بهي الدين حسن:
* أولاً.. ان أي خلاف سياسي وارد جداً لكن "الوطنية" تحتم مساندة البلاد دولياً اعلاء لقيمة الوطن ومصالحه فوق أي مصلحة شخصية.. والمفروض وفق كل الاعراف ألا يعبر هذا الخلاف حدود الدولة وإلا اصبح خيانة وانتهازية.
* ثانياً.. ان مشروع الاتفاقية كان مطلبا ملحا لكل المنظمات الحقوقية المصرية المحترمة وان تقديمه للمفوضية السامية كان استجابة تحمد عليها الحكومة.. والأخ بهي يعلم ذلك ويغالط ما يخرج المركز الذي يريده من كوتة المنظمات المحترمة.
* ثالثاً.. وصفه مشروع الاتفاقية بأنه "هدية مسمومة" هو اتهام للأمم المتحدة بأنها تقبل الرشاوي وفي هذا اهانة للمنظمة الدولية قبل مصر ومغالطة ومكابرة غير محمودة العواقب.
* رابعاً.. عندما يطالب الأمم المتحدة بألا تتورط في وضع علمها علي شاهد القبر الذي تحفره الحكومة لمنظمات حقوق الانسان المستقلة علي حد زعمه وخياله المريض.. فان هذا الكلام هو ابتزاز رخيص صريح ومفضوح.. لأن السبب الحقيقي الذي دفعه إلي هذا التطاول الفج ينحصر في "التمويل الاجنبي" للمنظمات.. فالأخ بهي ومن علي شاكلته اصابتهم لوثة عقلية لرفض الحكومة التمويل الاجنبي للمنظمات من وراء ظهوها وتصر علي ان يكون ذلك من خلال وزارة الخارجية وان تتم متابعة أوجه الانفاق عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات وفق القانون.. وهو ما يعري المنظمات العميلة ويضعها في المربع الصحيح.. ومن المؤكد ان تحريك قضية التمويل الاجنبي من جديد والتي تفضح المجرمين والعملاء والخونة ومموليهم وراء هذا الابتزاز في هذا التوقيت بالذات.
نخلص من كل هراء وهرتلة وابتزاز الأخ بهي إلي أن مصر تسير بخطي ثابتة في مجال تحسين مناخ حقوق الانسان وبشهادة العالم.. وان القانون سيطبق علي الجميع.. وانه اذا كان هناك من لا يعجبه هذا فليته ينشيء منظمته في أمريكا أو قطر أو تركيا ويبقي يقول لنا عن حقوق الانسان هناك.. لكن عليه ان يتأكد ان مصر لن يجدي معها التطاول ولن يخضها نعيق البوم.
ستظل الكلاب تنبح والقافلة تسير.