الخارجية المصرية أعادت أبناءنا.. وننتظر تدخلها لتنظيم الصيد مع دول الجوار

سادت أجواء الترقب والانتظار قري الصيادين المفرج عنهم في دمياط بعدما علموا بإفراج السلطات اليمنية عنهم ووصولهم بالفعل إلي أرض الوطن.
التقت "المساء" بأسر الصيادين في مدينة عزبة البرج وكفر حميدو والشيخ ضرغام ورصدت المعاناة والصراع من أجل لقمة العيش التي تأتي أيضاً للمصريين بخيرات البحار.
طالب شيوخ الصيادين وزارة الخارجية بإبرام بروتوكولات مع دول الجوار للسماح لهم بالصيد دون تعرض في المياه الاقتصادية الدولية.. واتهموا مستوري الأسماك بعرقلة أنشطة الصيادين.
أوضح أهالي الصيادين الأسباب التي تجعل المراكب تبتعد عن المياه الإقليمية وتذهب بعيداً لتقع صيداً سهلاً لدول الجوار ومنها ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة "الأومنية" وهي تموين المراكب وأدوات الصيد والنقل لمبالغ رهيبة تحملوها في الوقت الذي لا تسمح لهم السلطات بالغياب خارج بوغاز الصيد بعزبة البرج والبرلس لأكثر من شهر وفي حالة تجاوز المدة يتم إيقاف المركب 3 شهور ولو كانت بيوم واحد.
يقول محمد رجب نصر صاحب المركبين المختطفين "الأمير عمر بن الخطاب" و"نور الفوارس" تم احتجاز المركبين وعليهما 30 صياداً من أبناء مدينة عزبة البرج وكفر حميدو والشيخ ضرغام وهناك مركب أخري من محافظة بورسيعد تسمي "الفارس حرز" يعمل عليها 20 صياداً من أبناء محافظة دمياط أيضاً ليصل الإجمالي إلي 50 صياداً أولاً نشكر وزارة الخارجية علي عودة أبنائنا بدون سبب أو ذنب ارتكبوه سوي دخولهم المياه الإقليمية وهي المياه المسموح بالصيد بها والتي يلجأون إليه رغم بعدها عن المياه الإقليمية المصرية بحثاً عن الرزق بعد أن زادت أسعار الوقود والمواد الغذائية وأدوات الصيد ومستلزمات الإعاشة والثلج والنقل مع بقاء أسعار الأسماك كما هي دون زيادة.
أضاف: نحن في انتظار وصول أبنائنا وتم الاتصال بهم عند حسن خليل شيخ الصيادين بعزبة البرج.
يطالب بعمل بروتوكول للصيد بين مصر ودول الجوار عن طريق وزارة الخارجية حيث يوجد في مصر ملايين الصيادين لا يسمح لهم بالصيد خارج المياه الإقليمية وهو شيء ممكن وسهل إذا تبنته وزارة الخارجية مقابل الاتفاق مع الدول الأخري مقابل تصريح.
يطالب حسن بالسماح للصيادين بالمياه الإقليمية لبحر الأبيض المتوسط منعاً للمشاكل الموجودة بالبحر الأحمر مقابل رخصة بمقابل مادي يفيد الدولة والصيادين في ذات الوقت ويتهم خليل بعض مستوردي الأسماك المجمدة بالوقوف وراء تعطيل الصيادين ومنعهم من الصيد بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض.
من جانبه يقول حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج إن الصيادين المفرج عنهم كانوا يصطادون في المياه الاقتصادية المسموح بها قانوناً ولكنه تعنت من دول الجوار طمعاً في فرض غرامات ليس لها سند قانوني.
يتدخل العربي طرابية شقيق طه طرابية أحد الصيادين المفرج عنهم قائلاً: ما يحدث للصيادين المصريين في البحر الأحمر مهزلة كبري تمس كرامة المصريين بعد احتجاز المراكب و50 صياداً دون ذنب.
يؤكد طابية ان المركب يعمل بها 24 صياداً تحتاج لتموين شهر تتكلف 250 ألف جنيه والمركب تحتاج 7000 بلاطة ثلج كان ثمنها العام الماضي علي سبيل المثال 25 ألف جنيه أصبح ثمنها العام الحالي 32 ألف جنيه وتحتاج المركب 425 برميل سولار ثمنهما 90 ألف جنيه بعد أن كانت في العام الماضي 60 ألف جنيه ويتكلف الطعام ومعدات الصيد 85 ألف جنيه منها الشبك والسلوك والواير والمعدات والأقفال بالإضافة لتكلفة الجرارات التي تنقل الأسماك من نقطة برانيس بالبحر الأحمر إلي سوق العبور بالقاهرة والتي زادت من 6000 إلي 7800 جنيه.
بالرغم من هذا فإن السلطات لا تسمح للمراكب بالغياب في البحر أكثر من 30 يوماً ونحن نطالب بزيادة المدة 10 أيام حتي نتمكن من تغطية نفقاتنا وتوفير الأسماك للشعب المصري ويكشف أحمد طرابية عن أسباب خروج الصيادين من المياه الإقليمية المصرية لعرض البحر الأحمر بالمياه الاقتصادية الدولية مؤكداً ان قصر المدة المسموح بها للمراكب وهي 30 يوماً والتي توتر أعصاب الصيادين ومعاقبتهم إذا زادت المدة ولو بيوم واحد بمنعهم من الصيد لمدة 3 شهور رغم أن أهالي عزبة البرج التي تشكل 65% من اسطول الصيد المصري لا يطالبون الدولة بفرصة عمل واحدة ولا وحدات سكنية حيث يعملون في مراكبهم ويبنون بيوتهم بأنفسهم ويقول "البطالة إحنا شايلينها بنفسنا" ورغم هذا نلقي معاملة غير لائقة.