بعد معاقبتهم بالسجن من 3 إلي 15 سنة

المتهمون بتعذيب محام بالتحرير.. أصيبوا بالذهول والصدمة

أصيب المتهمون في قضية تعذيب محام بالتحرير بالذهول والصدمة الشديدة وذلك بعد حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي والإعلامي الإخواني الهارب أحمد منصور وعضو الجماعة حازم محمد فاروق بالسجن المشدد 15 عاما.. ومعاقبة المتهمين من أعضاء الجماعة عمرو محمد زكي ومحسن راضي والمستشار محمود الخضيري وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وإلزامهم جميعا بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه لإدانتهم بالقبض علي أحد المحامين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدي الشركات السياحية بميدان التحرير والتزم المتهمون الصمت واكتفوا برفع إشارة رابعة.. في حين أكد محامو قيادات الإخوان بأنهم سيطعنون بالنقض علي الحكم بمجرد إيداع المحكمة لحيثيات حكمها خلال 60 يوما.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالقبض علي مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة بميدان التحرير.
وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية علي ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير وأن شخصا استوقفه علي أحد مداخل الميدان وادعي أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان وطلب الاطلاع علي تحقيق شخصيته ولما تبين أنه لا يحملها استدعي آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا علي ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين علي المواطن بالضرب المبرح وحتي فقد وعيه ثم حملوه إلي داخل مقر إحدي الشركات بعقار يطل علي ميدان التحرير واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المجني عليه يعمل محاميا ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض علي المجني عليه وحسروا عنه ملابسه واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان أنهم قبضوا علي ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه علي وجهه وإلقائهم علي الأرض ثم جلس فوقه وكتب علي صدره عبارة "رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام" وطلب منه الاعتراف بذلك.
كما تبين من التحقيقات أنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به فانهال عليه التهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية علي جميع أنحاء جسده ثم صعقه بالكهرباء.. في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلي مكان الاحتجازد كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي.
وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشهد الفيلمية وأن المتهمين جميعا استولوا علي مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسون بين المتظاهرين وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة.
وأكد الشهود أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه علي رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله وأنه عذبه بالصعق الكهربائي.
كما أثبتت معاينة النيابة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المصورة المسجلة وأثبت التقرير الفني أيضا صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها دون تلاعب أو تركيب.
وكانت النيابة العامة قد أرسلت في طلب حضور محمود الخضيري وحددت جلسة لسماع أقاله نظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة التي أصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره وتم عرضه عليها واستجوابه في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة ومن بينها ظهوره عقب ارتكاب الواقعة متحدثا في أحد البرامج التليفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجني عليه وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة.
كما أقر الخضيري خلال التحقيقات بصحة ذلك الحديث الذي أذاعته وسائل الإعلام المرئية وبأنه تواجد بمقر الشركة حال احتجاز المجني عليه وتعذيبه وأقر أيضا بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام بعلمه وأن ذلك يعد تعذيبا.
وتضمن قرار إحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة ضبط وإحضار المتهم الهارب أحمد منصور وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية وإرسال طلب إلي دولة قطر لتسليم المتهم إلي السلطات المصرية لمحاكمته.