"ماتينيه".. و"سواريه" علي شواطيء الثغر

تجربة جديدة تخوضها محافظة الاسكندرية هذ العام مع بداية الموسم الصيفي.. وهي تأجير الشواطيء المجانية وعددها "18" شاطئاً ليلاً إلي شركات أو أفراد لتصبح ماتينيه بالمجان وسواريه بالفلوس.. التجرية الجديدة ليست للتغلب علي حالة الافلاس التي تعاني منها المحافظة ولكن لعدم قدرة المحافظة علي السيطرة علي الشواطيء ليل نهار مع ضعف التواجد الأمني وقلة العمالة وانتشار البلطجة وبالتالي أصبحت الشواطيء المجانية التي فشلت تجربتها خلال الأعوام الماضية بمثابة كابوس لابد من وضع حد سريع له.
التجربة الجديدة تم من خلالها عقد مزادات علنية بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بين المتقدمين للحصول علي الشواطيء ليلاً لاستخدامها ككافتيريات من خلال مقاعد وطاولات سيقوم المستأجر بإحضارها مع قيامه بتوفير الحماية للشاطيء منذ غروب الشمس وحتي صباح اليوم التالي حيث يحضر موظفو المحافظة لاستلام الشاطيء لادارته بالمجان.. وسيتولي المستأجر أيضاً حماية مخازن المحافظة من السرقة طوال الليل وهذه الخطوات الخاصة بالحماية كان يتولي أمرها قسم الشرطة التابع له كل شاطيء ولكن ضعف التواجد الأمني واختفاء الدوريات الأمنية وعدم وجود نية لأي مركبة أمنية للالتحام مع اللصوص والبلطجية جعلت كل مستأجر يتكفل بحماية شاطئه تجربة تفرضها الضرورات الحتمية للوضع الراهن.
ولكن من ناحية أخري تعد فكرة تحويل شواطيء الاسكندرية لكافتيريات علي الرمال بمثابة "كنز" لكل مستأجر لعدم وجود رقابة فعلية علي أسعار المشروبات وانتشار تدخين الشيشة وعشق أبناء الثغر والمصطافين خاصة رحلات اليوم الواحد للسهر حتي الصباح علي الرمال هرباً من الحرارة المرتفعة والمكوث بالمنازل وقد ظهر ذلك جلياً في الأسعار المرتفعة مقارنة بالظروف المالية الحالية التي تم الحصول عليها لبعض الشواطيء فشاطيء "المندرة" المجاني تم تأجيره ليلاً ب "93 ألف جنيه" لمدة ثلاث سنوات وبالطبع هذا المبلغ سنوياً. وشاطيء "العصافرة ب "83 ألف جنيه" و"ميامي" ب "121 ألف جنيه" وشاطيء "سيدي بشر ب "48 ألف جنيه" أما شاطيء أبوقير فتم تأجيره ب "32 ألف جنيه" ويبلغ عدد الشوطيء المجانية التي تم تأجيرها ليلاً ما يقرب من "12" شاطئاً من جملة "18" شاطئاً حيث ان أغلب شواطيء غرب الاسكدرية لا تصلح لعملية التأجير.
الغريب أيضاً ان المحافظة لم تكتف بهذا الدخل فقط بل قامت أيضاً بتقسيم بعض الشواطيء المجانية ليصبح نصفها بالمجان والنصف الآخر كخدمة لمن يطلبها وذلك للتخلص من مسئولية أكبر قدر من الشواطيء المجانية واضافة المزيد من الدخل المادي للمحافظة وهي تجربة جديدة أيضاً.. وسيتم تطبيقها علي كلاً من شاطيء "العصافرة وشاطيء "أبوهيف" و"الأنفوشي" و"رأس التين" والبقية تأتي حسب الطلب وبالطبع عمليات تقسيم وتأجير الشواطيء المجانية تختلف تماماً عن الشواطيء المميزة والخاصة والتي تخضع لمزادات مختلفة.