أكدت المحامية بسمة زهران أن فريق دفاع أحمد دومة سيواصل دفاعه عن المتهم بعد رفض الدائرة 165 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر طلب الرد الذي تقدم به "دومة" ضد دائرة المستشار محمد ناجي شحاتة.. أشارت إلي أن الدفاع أيضا يستعد لدعوي الخصومة التي تم رفعها ضد المحكمة التي تنظر أول اكتوبر المقبل. كانت الدائرة 165 مدني بمحكمة استئاف القاهرة قد قضت برفض طلب الرد الذي تقدم به الناشط أحمد دومة ضد هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمته و268 متهماً آخر في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والمجمع العلمي المصري. فيما عُرف إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" وتضمن الحكم تغريم "دومة" مبلغ ألف جنيه عن دعوي الرد. ذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بسقوط حق أحمد دومة في رد المحكمة أن المتهم حينما تحقق سبب رد المحكمة -من وجهة نظره- منذ شهر ابريل الماضي لم يتقدم بدعوي الرد. وإنما استمر في دفاعه ودفوعه بالقضية علي مدي 17 جلسة استمرت قرابة 6 أشهر. ثم أقام في أعقاب ذلك دعوي الرد. مؤكدة أنه حينما يتحقق سبب الرد فإنه يجب إقامة دعوي الرد علي الفور. قالت المحكمة في حيثياتها إن هيئة محكمة الجنايات أثناء مباشرة الدعوي الجنائية للمتهمين في القضية أثبتت في محضر جلستها بتاريخ 9 ابريل الماضي ملحوظة لمقيم دعوي الرد "أحمد دومة" بأنه لا يثق في نزاهة المحاكمة وليس إجراءاتها. وأن المحاكمة تتم داخل "ثكنة عسكرية" في إشارة منه إلي معهد أمناء الشرطة الذي تجري المحاكمة فيه. وأنه يطلب من الدفاع الانسحاب من القضية. وأنه يقرر أيضا بأنه ممتنع عن التحدث مع هيئة المحكمة. كما أن دفاع "دومة" قرر ذات ما أورده المتهم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 اغسطس الماضي. أشارت محكمة الاستئناف إلي أن محاكمة المتهمين استمرت في جلساتها علي مدي 17 جلسة خلال الفترة من 4 مارس الماضي وحتي 17 سبتمبر الجاري. وأن طلب الرد تم تقديمه في الجلسة الأخيرة المشار إليها. رغم تحقق سبب الرد من وجهة نظر مقيم الدعوي منذ جلسة 9 ابريل الماضي التي أثبت خلالها الملحوظة السالف بيانها.