أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها عادل حبارة وآخرون والتي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخري بينها التخابر مع تنظيم القاعدة وذلك لجلسة غد الثلاثاء لاستكمال سماع المرافعات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي وحضور محمد الطويلة. وكيل النيابة العامة وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر. سمحت المحكمة لعادل حبارة بالكلام فبدأ بآيات من القرآن الكريم ثم ذكر انه ليس سييء الأدب وانه يريد التحدث في أمور جوهرية في موضوع الدعوي وأشار إلي ان حقيقة الصراع بينه وبين أمن الدولة كان بسبب مشاجرة مع أمين شرطة في أمن الدولة في .2009 أكد "حبارة" ان القضية بها ظلم لانه حبس لمدة 3 شهور ونصف بلا أمر نيابة وكان بسجن وادي النطرون وانه في أول جلسة بالقضية رفضوا ذهابه ليحكم عليه غيابيا ولكن القاضي علم بذلك ولم يحكم وشرح للقاضي بعدها ظروف القضية وانه حبس لمدة 10 شهور. نفي "حبارة" أن يكون قد أنشأ تنظيما في سيناء. أو انضم الي تنظيم من أجل اغتيال افراد الشرطة وارتكاب اعمال عدائية ضد الجيش والشرطة ولا يوجد أي دليل علي ذلك وقال: لو أحضرت المحكمة سجل مكالماتي من شركة فودافون لعلمت انه لا يوجد ما يثبت قيامه بأعمال عدائية. كما أن جميع الشهود لم يشيروا بأي اتهام له أو من معه في القفص واشار إلي أن قضيته هي الفكر فقط وتتلخص في الخصومة بينه وبين أمن الدولة من .2009 أبدي المتهم عدم اقتناعه بشرعية الإخوان ومرسي الذين يعملون بالقانون الوضعي وتساءل كيف أحافظ علي شرعيتهم التي لست مقتنعا بها. استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي كما دفع ببطلان التحريات والقبض وبطلان التسجيلات وعدم توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي وهي التأسيس وانشاء والانضمام الي جماعة مخالفة للقانون ومواد الاتهام الموجودة بأمر الاحالة كما دفع ببطلان الدليل المستمد من التحريات والمكالمات التليفونية وبطلان أقوال المتهمين الآخرين التي تمت تحت التعذيب.