انتهي زمن .. تملك الأراضي

* في البداية سألناه : ما هي العقبات التي واجهت الهيئة في عملية التوسع والاستصلاح الزراعي خاصة في ظل تناقص المساحة المزروعة التي تصل الي حوالي 5.14%؟
** بالفعل المساحة المنزرعة تعتبر ضئيلة مقارنة بالكثافة السكانية علي الكيلو متر مربع ولهذا الأمر أسباب عديدة يأتي علي رأسها تعدد القوانين وتضاربها قبل قوانين 2001 و2006 و2009 مما اضطرنا في نهاية الأمر للعودة للقانون رقم 143 لسنة 81 بالاضافة الي ضعف التمويل حيث ازدادت بصورة كبيرة تكلفة استصلاح الفدان التي ارتفعت من 2000 جنيه في الماضي الي أكثر من 20 ألف جنيه حاليا وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع سواء حكومية أو خاصة لتحقيق التوسع المطلوب وان كان هذا لاينكر أنه استشعار الواجب الدولة نحو الشباب فهي تتحمل العبء الأكبر من تكلفة الاستصلاح حرصاً علي مواجهة البطالة وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة.
دعم الشباب
* لا خلاف علي ضرورة دعم الشباب ولكن كيف يتم التغلب علي ظاهرة قيام البعض ببيع الأراضي التي يحصلون عليها؟
** هذه المشكلة تفاقمت في الماضي بصورة كبيرة مما جعلنا نعيد النظر في الاسلوب والطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة المثلي من الاراضي المستصلحة حيث تقرر إلغاء نظام البيع والاستعاضة عنه بنظام الأسهم حيث يحصل كل شاب علي أسهم توازي عدد من 3-5 أفدنة بعد أن تقوم مجموعة من الشباب بتشكيل جمعية وذلك لضمان عدم تفتيت الرقعة الزراعية وحتي نتمكن أيضا من ضمان توفير الخدمات اللازمة لهم من انشاء مركز للارشاد الزراعي لمساعدتهم في الانتاج والتسويق واختيار افضل المحاصيل التي تحقق اعلي عائد وتلائم طبيعة الأرض والمقررات المائية في هذه المنطقة.
* وماهي التسهيلات التي تقدمونها لضمان اقبال الشباب خاصة في الظروف الراهنة؟
** يتم منحهم فترح سماح تصل الي حوالي 3 سنوات لحين بداية ظهور الانتاج ويتم تحصيل قيمة الأرض باقساط بسيطة علي فترة 30 عاما.
** مما لاشك فيه اننا جميعا نسعي للعمل بتعاون وتنسيق لتوفير المزيد من الفرص المتنوعة للشباب وعلي سبيل المثال مشروع القري المنتجة الذي تقوم بتنفيذه وزارة الاسكان حيث يتكامل مع المشروعات التي نقوم بتنفيذها وان كان تركيزه بالدرجة الأولي علي الانشطة الصناعية المناسبة للبيئة وهناك ايضا مشروع ضخم لاقامة اربعة آلاف كيلو متر طرقا لخدمة التوسع الزراعي المأمول.
* وماذا عن حالات التعثر التي يقع فيها بعض الشباب خلال العمل؟
** الشاب الذي لايرغب في استكمال المشروع لاي سبب من الأسباب نقوم باجراء تسوية مالية وتسليم المشروع لشاب آخر يستطيع استكماله اما حالات التعثر لاسباب خارجه عن الارادة فوزارة الزراعة تشكل فرق عمل لمتابعة المشروعات وتقديم الحلول والمساعدات الفنية اللازمة حتي يستطيع الشاب تجاوز هذه العقبات والمضي نحو التقدم والنمو فهو هنا ليس فقط التوسع العمراني ولكن التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير الاحتياجات من المحاصيل المختلفة.
* مما لاشك فيه أن تشجيع الاستثمار مطلوب بشدة لكن في نفس الوقت لابد من ضمانات لعدم اهدار اراضي الدولة في غير الأنشطة المخصصة لها؟
** اوافقكم الرأي لانه في خلال العشرين عاما الماضية قامت بعض الشركات باستغلال المساحات التي حصلت عليها من اجل الاستصلاح الزراعي وحولتها لمنتجعات سياحية وسكنية اهدرت آلاف الأفدنة ومواردنا من المياه وفي نفس الوقت تربحت من وراء ذلك مليارات الجنيهات دون سداد حقوق الدولة والمجتمع وكانت هذه التجاوزات والمخالفات مثالا صارخا للفساد مما استوجب اعادة النظر في المنظومة بالكامل كما قامت الهيئة بتشكيل لجان عمل منذ 4 سنوات لرصد جميع الأعمال والأنشطة الموجودة علي ارض الواقع لمحاسبة كل حالة ووضع الاجراءات الصارمة التي تعيد للدولة حقوقها المنهوبة وقد انتهينا بالفعل من حصر التجاوزات واسترداد الحقوق دون وقوع أية أضرار علي المواطنين وذلك في المنطقة الواقعة حتي الكيلو 135 من طريق مصر اسكندرية الصحراوي واجزاء كثيرة من طريق الاسماعيلية فمن المعروف ان هذين الطريقين بهما اكبر نسبة مخالفات لدرجة أن بعض المناطق نضبت بها المياه من سوء الاستغلال مما يعد تجريفاً واستنزافاً لثرواتنا.
* وهل حصلت الدولة بالفعل علي مستحقاتها؟
** هناك حالات قام اصحابها بسداد مستحقات الدولة كاملة وأخري تركت عددا من المنشآت تحت تصرف الدولة اما بالنسبة للذين لم يقوموا بالسداد قمنا باجراء حجز إداري واستصدار قرار منعهم من السفر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
كبار المستثمرين
* حتي يتم تفادي الأخطاء السابقة ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع كبار المستثمرين؟
** لجأنا الي نظام حق الانتفاع لمدة تصل الي 49 عاما ويمكن التجديد لمدة أخري بشرط اثبات الجدية والاستمرار في نفس النشاط أما في حالة المخالفة سيتم سحب الأرض فوراً وبما عليها من منشآت ولان العقد شريعة المتعاقدين فقد حددنا بنودا خاصة في التعاقدات الجديدة تلزم المستثمرين بتنفيذ هذه الاشتراطات.
واريد أن اؤكد علي نقطة هامة وهي اننا لانريد الاضرار بالاستثمار أو ظلم المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج بل نريد تحفيز الجميع علي العمل ولكن بما لايضيع حقوق الدولة والأجيال الجديدة وبما لايهدر الاموال والأراضي فهي ثروات الشعب وعلينا الحفاظ عليها.
* ظلت سيناء لسنوات تعاني من الإهمال والتهميش وتوقف المشروع القومي لتملك الأراضي فيها.. فما هي الخطوات القادمة لتصحيح الأوضاع ودفع التنمية؟
** بدأنا في اتخاذ خطوات عملية لتعديل الصورة فهناك 40 ألف فدان تم تجهيزها للطرح في مزاد منها 10 آلاف فقدان لابناء سيناء و30 ألفا للمستثمرين اضافة الي تخصيص 15 ألف فدان سيتم توزيعها علي أهالي سيناء وابناء المحافظات المجاورة لضمان انطلاق التنمية وتحقيق الاستقرار والأمان لأهالي المنطقة.
* ولماذا لم يتم التوزيع حتي الآن؟
** لقد قمنا بالفعل باعداد كراسة الشروط وطرحها علي المواطنين ولكننا وجدنا اعتراضا من بعض الأهالي في سيناء حول قيمة الفدان فرأينا ارجاء المشروع لوقت قصير لدراسته والوصول باتفاق يلائم الجميع.
برامج الاستصلاح
* وماذا عن مشروع المليون فدان؟
** يأتي هذا المشروع ضمن برنامج الرئيس السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان ومما لاشك فيه أن تحقيق ذلك المشروع الكبير يتطلب جهودا مكثفة من وزارة الزراعة لان قدرة الهيئة هي استصلاح 150 ألف فدان سنويا وهذه الزيادة في برنامج الاستصلاح تتطلب عملا متواصلا وتبلغ تكلفة استصلاح الفدان من 20 ألف الي 30 ألفا جنيه ونحن نسعي في هذه الخطوة في كل اتجاه بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية ومكافحة التناقص المستمر للاراضي بالتعدي عليها وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وانشاء مجتمعات وكيانات زراعية وعمرانية جديدة متكاملة للخروج من الوادي الضيق وايضا مكافحة البطالة بتوفير 2 مليون فرصة عمل علي الأقل.
* هل تم تحديد مناطق المشروع؟
** تم تحديد 11 منطقة ومساحة الافدنة المخصصة فيها وهي موزعة كالآتي : توشكي 108 آلاف فدان وآبار توشكي 30 ألف فدان والفرافرة الجديدة 100 ألف والفرافرة القديمة 100 ألف والداخلة 50 ألفا امتداد شرق العوينات 50 ألفا وجنوب منخفض القطارة 50 ألفا وجنوب شرق منخفض القطارة 50 ألف وغرب المنيا 200 ألف وشرق سيوة 30 ألفا وكل المساحات تروي علي المياه الجوفية فيما عدا مشروع توشكي فإنه يروي علي المياه السطحية من ترعة الشيخ زايد وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بعمل الدراسات اللازمة للتأكد من توافر المياه اللازمة لري المساحات المحددة وستقوم الوزارة بعرض تكاليف حفر الآبار والترع والمصارف وستكون هناك لجان وظيفتها ايضا تحديد أنواع المحاصيل التي لاتكون شرهة للمياه بالاضافة الي اتباع اساليب الري الحديثة.
* وماذا عن آليات الطرح؟
** بداية من 1000 حتي 50 ألف فدان تخصص الاراضي بور علي ان يقوم المستثمر بعمل البنية الاساسية والداخلية وتوفير جميع آليات الاستصلاح بمعرفته ويلتزم بالشروط التعاقدية من الرقابة والمرور الدوري علي الأراضي من جانب الهيئة كل 3 شهور لضمان سير العمل.
* هل تقدمت شركات طلب الحصول علي اراضي؟
** هناك العديد من الطلبات المقدمة من مستثمرين مصريين وعرب علي سبيل المثال احدي الشركات تقدمت بطلب للحصول علي 200 ألف فدان لانتاج بنجر السكر وأخري 75 ألف فدان لاقامة مشروعات للانتاج الحيواني والداجني.
الي جانب بعض المستثمرين تقدموا بطلب للحصول علي 30 ألف فدان اي ان أكثر من 30% من المشروع تم الاتفاق عليه وقد اشترطنا ايضا علي المستثمرين العرب ان تكون نسبة العمالة لديهم 100% مصرية كما تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين لطلب 50 ألف فدان للزراعة وحاليا تقوم وزارة الاستثمار بانهاء كافة الاجراءات.
* هل سيتم طرح اراض للشباب؟
** الشباب هم في مقدمة الاهتمامات واولويات المرحلة القادمة ولن يخلو مشروع من تحديد نسبة ويتم الان استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة قابلة للزيادة الي 30 ألف فدان تم اسنادها للقوات المسلحة لاستصلاحها وسيتم توزيعها علي الشباب ومحدودي الدخل ويتم الطرح من 3-5 افدنة مشاع حيث سيتم تقسيم الاراضي كقطع مساحة القطعة من 100-200 فدان والسداد سيكون علي فترات طويلة.. إلي جانب طرح اراض بالمزاد يتم تحديد اسعارها وفقا لكراسة الشروط وسيعلن عنها بالصحف القومية.
بطء الاجراءات
* بعض المواطنين يشكون من بطء الاجراءات داخل الهيئة في انهاء المعاملات.. فما رأيكم؟
** لا أنكر أن الاجراءات تستغرق وقتا خاصة بالنسبة لاراضي وضع اليد التي قام بعض الافراد والشركات بالاستيلاء عليها وبيعها للمواطنين لذلك لابد من وقت لمرور اللجان عليها لمعرفة وجود النشاط الزراعي من عدمه ومدي التزام المواطن وتعامله مع المشروع الزراعي.. وهذا بالطبع ضمانا لحقوقه وحقوق الدولة ولكن إذا تعرض المواطن لاية عراقيل أو تعقيدات من الموظفين لديه عدة اختيارات منها مكتب خدمة المواطنين أو الذهاب للمدير المختص أو عرض المشكلة علي شخصيا الي جانب الموقع الالكتروني علي النت لسهولة التواصل مع الهيئة دون اي معاناة.
* هل نحن بحاجة الي تشريع جديد يقضي علي هذه الاشكاليات؟
** نحن في انتظار القانون الموحد للتعامل مع الأراضي.. فقد تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الي حين انتخاب مجلس النواب الجديد.
الشركات الوهمية
* كيف يمكن التصدي للشركات الوهمية؟
** ارجو من كل مواطن قبل الشراء من اي شركة ان يأتي للهيئة للتأكد من موقفها القانوني وجديتها اما بالنسبة لنا فنحن حريصون علي متابعة جميع الاعلانات التي تنشر بالصحف أو الفضائيات لبيع وتسويق الأراضي والمشروعات الزراعية وبالفعل قدمنا العديد من البلاغات إلي نيابة الأموال العامة والمستشار احمد ادريس يقوم بنفسه بمتابعة المخالفات والحجز علي هذه الشركات ومنها علي سبيل المثال جمعية احمد عرابي والقادسية.