اللواء مجدي أمين لبوابة أخبار اليوم أهم أولوياتنا زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالشباب

اللواء مجدي أمين لبوابة أخبار اليوم
أهم أولوياتنا زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالشباب
برنامج للشباب غير القادرين للحصول على قطعة أرض واستصلاحها
تزداد الفجوة الغذائية في مصر يوما بعد يوم وذلك بعد أن أصبحنا نستورد معظم احتياجاتنا من السلع الغذائية بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في التعديات على الأراضي الزراعية، ولتقليل هذه الفجوة ،لابد من زيادة الرقعة الزراعية لفتح مزيد الاستثمارات، ويؤكد اللواء مجدي أمين المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في حوار لبوابة أخبار اليوم على حرص الهيئة في التيسير على المواطنين والشباب والمستثمرين الجادين و إتاحة فرص عمل للشباب ودعوة أبناء هذا الوطن في المشاركة في زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ،
ما هي خطتكم للنهوض والتوسع في الإنتاج الزراعي؟
الهدف الاستراتيجي للهيئة يتخلص أولا في زيادة رقعة الأراضي الزراعية وثانيا الاهتمام بالشباب لذلك تم وضع برنامج زمني لطرح مساحات كبيرة من الأراضي الجديدة للاستصلاح والزراعة أمام الشركات والأفراد وذلك عن طريق المزايدة بهدف الحصول على اعلي عائد للدولة كما انه تم عرض فرص الاستثمار الزراعي المتاحة على سفراء دول الخليج والصين لإقامة مشروعات استثمارية زراعية كبرى حيث تحتاج الأراضي الجديدة إلى بذل جهد كبير وسيولة في عملية الاستصلاح.
وكم عدد الأراضي التي سيتم طرحها الفترة المقبلة؟
وزارة الزراعة بصدد إضافة مليون و 200 الف فدان إلى الرقعة الزراعية بعد توفير المقنن المائي لها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية وذلك في إطار حرص الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية للمواطن المصري وذلك بجانب قيام وزارة الزراعة بحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية للمحافظة على الرقعة الزراعية .
وماذا عن نصيب الشباب في هذه الاراضي؟
الهيئة أعدت برنامج يتيح للشباب غير القادرين على عملية الاستصلاح الحصول على قطعة ارض بعد قيام الهيئة باعداها وتهيئتها حيث يتم توزيع هذه الأراضي على الشباب بعد دراسة كل حالة على حدة ويتم التوزيع بنظام القرعة العلنية لتوفير فرصة عمل ثابتة ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة لهم كما انه متاح للشباب الذين لديهم إمكانيات مالية التقدم للحصول على قطع أراضي من 100 إلى 200 فدان بعد إنشاء جمعية ولذلك لزيارة الرقعة الزراعية بعد التأكد من جديتهم وملكتيها تصبح مشاع.
وماذا عن طرح الأراضي للمستثمرين؟
هناك المستثمر الصغير والشركات الصغيرة حيث يكون لهم الحق في الحصول من الف إلى ثلاثة آلاف فدان لاستصلاحها، وهناك المستثمرين والشركات الكبرى ويكون لها الحق في الحصول على خمسة آلاف فدان وحتى 50الف فدان وان كل هذه الأنظمة تكون بنظام حق الانتفاع وهو يعد عقد شراكة بين الدولة والمستثمر كما انه هناك عملية رقابة ومتابعة من الهيئة لمتابعة جميع مراحل التنفيذ والهدف من ذلك هو تزويد الرقعة الزراعية وفتح مجالات عمل للشباب الذين لا يملكون القدرة على اخذ قطعة ارض لزراعتها بأنفسهم فالمستثمر الذي يحصل على الأراضي يحتاج عمالة لاستصلاح الأراضي ولزراعتها وبذلك تكون الهيئة وفرت على الدولة تكلفة استصلاح الأراضي وزراعتها.
هل يمكن الحصول على أكثر من قطعة للشخص الواحد ؟
لا يحق لأي مواطن أن يمتلك غير قطعة ارض واحدة فقط حتى نعطي الفرصة للآخرين وعلى سبيل المثال هناك 10الاف فدان لأبناء سيناء فعندما يحصل كل فرد على قطعة واحدة هذا يعني أن هناك الف مواطن سيعمل ولو تم السماح بالتعدد يمكن أن ترتفع الأسعار وفى نفس الوقت هذا يحد من المغالاة في أسعار الأراضي.
ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات المتقدمة للحصول على الأراضي؟
الهيئة حريصة على مراجعة الموقف المالي للشركات المتقدمة للحصول على أراضى وسابقة نشاطها وخبرتها في مجال الاستثمار الزراعي لضمان الجدية في تنفيذ عملية الاستصلاح وتجنب الشركات التي تقوم بالحصول على الأراضي وتحويل نشاطها من زراعي إلى أنشطة أخرى لان هدف الهيئة إضافة مساحات زراعية جديدة من الرقعة الزراعية وليس توقيع عقود فقط وذلك لتحقيق إستراتيجية الدورة الزراعية حيث يتم الاشتراط على المتعاقدين على زراعة أنواع المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات وان نظام حق الانتفاع يحفظ للدولة ملكية الأرض وسوف يتم التعامل مع حالات التعدي على أملاك الدولة طبقا للقانون لأنها ملك الأجيال القادمة .
وما هي المشروعات التي تنفذها الهيئة حاليا؟
يتم الآن تنفيذ استصلاح 40 الف فدان لطرحها للمزايدة العلنية بنظام حق الانتفاع وذلك ضمن مشروع تنمية شمال سيناء ويتم تخصيص عشرة آلاف فدان لأبناء سيناء في مزاد مغلق وخاص لأهل سيناء فقط وسيتم عقد جلساته اعتبارا من يوم 22 يونيه المقبل ولمدة أربعة أيام وبعد ذلك يبدأ في 5 أغسطس حتى 28 أغسطس ويتم طرح 30 الف فدان الباقية في مزاد مفتوح لجميع أبناء الجمهورية والشركات الاستثمارية كما يحق لأبناء سيناء دخول المزاد وذلك اعتبارا من 7 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل على أن تعقد جلسات المزاد بقاعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك بعد شراء كراسة الشروط بمبلغ 200 من الهيئة وموقع عليها بخاتم الهيئة حيث لن يسمح بدخول المزاد وحضور الجلسات إلا لمن قام بشراء كراسة الشروط ودفع مبلغ 25 الف جنيه تأمين دخول المزاد لإثبات الجدية كما يتم إعطاء المشترى فترة سماح ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض ثم يتم سداد قيمة الأرض على أقساط موزعة على عشر سنوات .
كيف ستتعامل الهيئة في الفترة القادمة مع الشركات المخالفة والتي قامت بتحويل الأراضي الزراعية إلى شركات؟
هناك توجيهات من وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد بحصر جميع الأراضي المتعدى عليها سواء على طريق الإسكندرية أو السويس أو الإسماعيلية ويتم رفعها إلى لجنة مختصة وهى التي ستحدد الإجراءات اللازمة ، لأننا ممكن في بعض الطرق مثل طريق الاسماعلية نتيجة قلة المياه يمكن تحوليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتحدد القيمة المالية المناسبة مع الأخذ في الاعتبار بالأسعار الحالية والأسعار التي تم بيعها وهيئة المشروعات والتعمير ليست جهة تسعير الأراضي.
وماذا عن الأراضي التي تحولت إلى قري سياحية وشركات ومنشات بعد صدور قرار الوزير بإزالة كل التعديات والمخالفات؟
قرار الوزير صنف كل كيان طبقا للتواجد على الأراضي فعندما يصدر قرار بالازلة هناك مناطق يتم تسوية موقفهم وفى النهاية يغرم نتيجة تغير النشاط وهناك بعض الكيانات سهل أزلتها بالكامل وإعادة الأراضي مرة أخرى للزراعة طبقا للمقنن المائي والقرار ليس عاما .
ما هي أخر التطورات في شركة " نوباسيد" بعد قرار رئيس مجلس الوزراء؟
بالنسبة لشركة نوباسيد على وجه الخصوص الهيئة نفذت قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وهو تسليم الشركة للمستثمر السعودي لحين صدور القرار النهائي للمحكمة وجميع الموضوعات تسلمت للشركة بالكامل والمتبقي منه بعض الموضوعات وهناك مشكلة رئيسية وهى أن هناك 20 عامل يعملون بالشركة عند بداية إجراءات التسليم تم منعهم من دخول الشركة في هذا التوقيت نظرا لتعاونهم مع الإدارة المكلفة بتسيير أعمال الشركة خلال فترة التحفظ عليها وهذا العمل يعتبر مخالف لبند واضح في بنود الاتفاقية وهى عدم المساس بالعمالة الموجودة بالشركة ،كما انه خلال الفترة الماضية كانت هناك مشكلة وهى أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بخروج حكم بعودة الشركة للدولة بالكامل وهيئة المشروعات أخطرت محافظي البحيرة والجيزة والجهات التابع لها الشركة بأن يوقفوا اى إجراءات نقل ملكيات لحين صدور الحكم النهائي وحتى هذه اللحظة صدر قرار بإيقاف الدعوة بناءا على قرار جمهوري وبناء على وقف الدعوة فان الهيئة ستصدر للمستثمر خطابات باستمرار التعامل وتم تشكيل لجنة لجرد جميع ملفات الشركة وتصنيفها بحيث يتم تسليم الملفات الخاصة بالأراضي التابعة للشركة والتي هي في الوقت الحالي التي تدييرها وهى المسيطر على الشركة والمتحكمة فيها.
اللواء مجدي أمين لبوابة أخبار اليوم
أهم أولوياتنا زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالشباب
برنامج للشباب غير القادرين للحصول على قطعة أرض واستصلاحها
تزداد الفجوة الغذائية في مصر يوما بعد يوم وذلك بعد أن أصبحنا نستورد معظم احتياجاتنا من السلع الغذائية بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في التعديات على الأراضي الزراعية، ولتقليل هذه الفجوة ،لابد من زيادة الرقعة الزراعية لفتح مزيد الاستثمارات، ويؤكد اللواء مجدي أمين المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في حوار لبوابة أخبار اليوم على حرص الهيئة في التيسير على المواطنين والشباب والمستثمرين الجادين و إتاحة فرص عمل للشباب ودعوة أبناء هذا الوطن في المشاركة في زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ،
ما هي خطتكم للنهوض والتوسع في الإنتاج الزراعي؟
الهدف الاستراتيجي للهيئة يتخلص أولا في زيادة رقعة الأراضي الزراعية وثانيا الاهتمام بالشباب لذلك تم وضع برنامج زمني لطرح مساحات كبيرة من الأراضي الجديدة للاستصلاح والزراعة أمام الشركات والأفراد وذلك عن طريق المزايدة بهدف الحصول على اعلي عائد للدولة كما انه تم عرض فرص الاستثمار الزراعي المتاحة على سفراء دول الخليج والصين لإقامة مشروعات استثمارية زراعية كبرى حيث تحتاج الأراضي الجديدة إلى بذل جهد كبير وسيولة في عملية الاستصلاح.
وكم عدد الأراضي التي سيتم طرحها الفترة المقبلة؟
وزارة الزراعة بصدد إضافة مليون و 200 الف فدان إلى الرقعة الزراعية بعد توفير المقنن المائي لها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية وذلك في إطار حرص الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية للمواطن المصري وذلك بجانب قيام وزارة الزراعة بحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية للمحافظة على الرقعة الزراعية .
وماذا عن نصيب الشباب في هذه الاراضي؟
الهيئة أعدت برنامج يتيح للشباب غير القادرين على عملية الاستصلاح الحصول على قطعة ارض بعد قيام الهيئة باعداها وتهيئتها حيث يتم توزيع هذه الأراضي على الشباب بعد دراسة كل حالة على حدة ويتم التوزيع بنظام القرعة العلنية لتوفير فرصة عمل ثابتة ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة لهم كما انه متاح للشباب الذين لديهم إمكانيات مالية التقدم للحصول على قطع أراضي من 100 إلى 200 فدان بعد إنشاء جمعية ولذلك لزيارة الرقعة الزراعية بعد التأكد من جديتهم وملكتيها تصبح مشاع.
وماذا عن طرح الأراضي للمستثمرين؟
هناك المستثمر الصغير والشركات الصغيرة حيث يكون لهم الحق في الحصول من الف إلى ثلاثة آلاف فدان لاستصلاحها، وهناك المستثمرين والشركات الكبرى ويكون لها الحق في الحصول على خمسة آلاف فدان وحتى 50الف فدان وان كل هذه الأنظمة تكون بنظام حق الانتفاع وهو يعد عقد شراكة بين الدولة والمستثمر كما انه هناك عملية رقابة ومتابعة من الهيئة لمتابعة جميع مراحل التنفيذ والهدف من ذلك هو تزويد الرقعة الزراعية وفتح مجالات عمل للشباب الذين لا يملكون القدرة على اخذ قطعة ارض لزراعتها بأنفسهم فالمستثمر الذي يحصل على الأراضي يحتاج عمالة لاستصلاح الأراضي ولزراعتها وبذلك تكون الهيئة وفرت على الدولة تكلفة استصلاح الأراضي وزراعتها.
هل يمكن الحصول على أكثر من قطعة للشخص الواحد ؟
لا يحق لأي مواطن أن يمتلك غير قطعة ارض واحدة فقط حتى نعطي الفرصة للآخرين وعلى سبيل المثال هناك 10الاف فدان لأبناء سيناء فعندما يحصل كل فرد على قطعة واحدة هذا يعني أن هناك الف مواطن سيعمل ولو تم السماح بالتعدد يمكن أن ترتفع الأسعار وفى نفس الوقت هذا يحد من المغالاة في أسعار الأراضي.
ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات المتقدمة للحصول على الأراضي؟
الهيئة حريصة على مراجعة الموقف المالي للشركات المتقدمة للحصول على أراضى وسابقة نشاطها وخبرتها في مجال الاستثمار الزراعي لضمان الجدية في تنفيذ عملية الاستصلاح وتجنب الشركات التي تقوم بالحصول على الأراضي وتحويل نشاطها من زراعي إلى أنشطة أخرى لان هدف الهيئة إضافة مساحات زراعية جديدة من الرقعة الزراعية وليس توقيع عقود فقط وذلك لتحقيق إستراتيجية الدورة الزراعية حيث يتم الاشتراط على المتعاقدين على زراعة أنواع المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات وان نظام حق الانتفاع يحفظ للدولة ملكية الأرض وسوف يتم التعامل مع حالات التعدي على أملاك الدولة طبقا للقانون لأنها ملك الأجيال القادمة .
وما هي المشروعات التي تنفذها الهيئة حاليا؟
يتم الآن تنفيذ استصلاح 40 الف فدان لطرحها للمزايدة العلنية بنظام حق الانتفاع وذلك ضمن مشروع تنمية شمال سيناء ويتم تخصيص عشرة آلاف فدان لأبناء سيناء في مزاد مغلق وخاص لأهل سيناء فقط وسيتم عقد جلساته اعتبارا من يوم 22 يونيه المقبل ولمدة أربعة أيام وبعد ذلك يبدأ في 5 أغسطس حتى 28 أغسطس ويتم طرح 30 الف فدان الباقية في مزاد مفتوح لجميع أبناء الجمهورية والشركات الاستثمارية كما يحق لأبناء سيناء دخول المزاد وذلك اعتبارا من 7 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل على أن تعقد جلسات المزاد بقاعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك بعد شراء كراسة الشروط بمبلغ 200 من الهيئة وموقع عليها بخاتم الهيئة حيث لن يسمح بدخول المزاد وحضور الجلسات إلا لمن قام بشراء كراسة الشروط ودفع مبلغ 25 الف جنيه تأمين دخول المزاد لإثبات الجدية كما يتم إعطاء المشترى فترة سماح ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض ثم يتم سداد قيمة الأرض على أقساط موزعة على عشر سنوات .
كيف ستتعامل الهيئة في الفترة القادمة مع الشركات المخالفة والتي قامت بتحويل الأراضي الزراعية إلى شركات؟
هناك توجيهات من وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد بحصر جميع الأراضي المتعدى عليها سواء على طريق الإسكندرية أو السويس أو الإسماعيلية ويتم رفعها إلى لجنة مختصة وهى التي ستحدد الإجراءات اللازمة ، لأننا ممكن في بعض الطرق مثل طريق الاسماعلية نتيجة قلة المياه يمكن تحوليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتحدد القيمة المالية المناسبة مع الأخذ في الاعتبار بالأسعار الحالية والأسعار التي تم بيعها وهيئة المشروعات والتعمير ليست جهة تسعير الأراضي.
وماذا عن الأراضي التي تحولت إلى قري سياحية وشركات ومنشات بعد صدور قرار الوزير بإزالة كل التعديات والمخالفات؟
قرار الوزير صنف كل كيان طبقا للتواجد على الأراضي فعندما يصدر قرار بالازلة هناك مناطق يتم تسوية موقفهم وفى النهاية يغرم نتيجة تغير النشاط وهناك بعض الكيانات سهل أزلتها بالكامل وإعادة الأراضي مرة أخرى للزراعة طبقا للمقنن المائي والقرار ليس عاما .
ما هي أخر التطورات في شركة " نوباسيد" بعد قرار رئيس مجلس الوزراء؟
بالنسبة لشركة نوباسيد على وجه الخصوص الهيئة نفذت قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وهو تسليم الشركة للمستثمر السعودي لحين صدور القرار النهائي للمحكمة وجميع الموضوعات تسلمت للشركة بالكامل والمتبقي منه بعض الموضوعات وهناك مشكلة رئيسية وهى أن هناك 20 عامل يعملون بالشركة عند بداية إجراءات التسليم تم منعهم من دخول الشركة في هذا التوقيت نظرا لتعاونهم مع الإدارة المكلفة بتسيير أعمال الشركة خلال فترة التحفظ عليها وهذا العمل يعتبر مخالف لبند واضح في بنود الاتفاقية وهى عدم المساس بالعمالة الموجودة بالشركة ،كما انه خلال الفترة الماضية كانت هناك مشكلة وهى أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بخروج حكم بعودة الشركة للدولة بالكامل وهيئة المشروعات أخطرت محافظي البحيرة والجيزة والجهات التابع لها الشركة بأن يوقفوا اى إجراءات نقل ملكيات لحين صدور الحكم النهائي وحتى هذه اللحظة صدر قرار بإيقاف الدعوة بناءا على قرار جمهوري وبناء على وقف الدعوة فان الهيئة ستصدر للمستثمر خطابات باستمرار التعامل وتم تشكيل لجنة لجرد جميع ملفات الشركة وتصنيفها بحيث يتم تسليم الملفات الخاصة بالأراضي التابعة للشركة والتي هي في الوقت الحالي التي تدييرها وهى المسيطر على الشركة والمتحكمة فيها.