قانون الشغب وعودة الجماهير

هاتريك

أكد مراراً.. وتكراراً في هذا المكان انه لا يجب المطالبة بعودة الجماهير للملاعب قبل صدور قانون شغب الملاعب والذي قام بوضع المسودة الأولي لمشروعه وزير الرياضة السابق العامري فاروق لانه السبيل الوحيد لإعادة الأمن والآمان والاستقرار لملاعبنا الخضراء التي سالت عليها الدماء في مجزرة مباراة بورسعيد بسبب ما اشاعته تنظيمات جماعات التراس الأندية من فوضي في ملاعبنا منذ ظهورها وتفشي مظاهر العنف والتعصب والشغب فيما بينها وأصبحت الحاجة ملحة الصدور قانون شغب الملاعب بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أعمال شغب وعنف في المباريات الرياضية عامة تصل إلي السجن المشدد لعدة سنوات والمؤبد لمن يتسبب في قتل أحمد الجماهير وحرص العامري فاروق علي تعديل مسمي المشروع ليصبح "قانون حماية الجماهير والملاعب والبطولات الرياضية" ولكن للاسف نام مشروع هذا القانون في عهد الوزير السابق والحالي حتي جاء المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنة الأندية ليعلن انه بصدد الانتهاء من اعداد مشروع قانون شغب الملاعب سعياً لتطبيقه في المرحلة القادمة حتي لاتاحة الفرصة أمام الجماهير للعودة للملاعب وهو انجاز يحسب للمستشار مرتضي منصور والذي تعهد بإحياء هذا القانون ويبقي اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة لصدوره من الدولة ليخرج للنور خاصة بعد ان اثبتت الاحداث الأخيرة التي شهدتها اروقة ناديي الأهلي والزمالك من أحداث شغب وعنف وبلطجة وارهاب انه لم يعد هناك مجال للسكوت عليها حفاظاً واحتراماً لهيبة الدولة ليس أمام المجتمع المصري فقط ولكن أمام العالم اجمع.. ولعل هذا ما دفع لجنة الأندية برئاسة مرتضي في اجتماعها الأخير ان تعلن عن اتخاذها حذمة من القرارات ارها تمثل بداية حقيقية لاعلان الحرب علي تنظيمات الالتراس للتخلص منها وتفكيكها نهائياً من خلال ملاحقتها أمنياً وقضائياً باعتبارها جماعات خارجة عن القانون ورغم صدور بيان النادي الأهلي الذي يؤكد فيه تأييده ودعمه ومساندته لقرارات لجنة الأندية ولكل مؤسسات الدولة في حربها علي كل مظاهر الإرهاب والبلطجة والجريمة والعنف دون اشارة واضحة وصريحة في البيان لتنظيم التراس الأهلي غير ان أعضاء لجنة الأندية رحبوا بالبيان واعتبروه ايجابياً .