بالرغم من قيام الشعب المصري بثورتي 25 يناير و30 يونيو فإن الفساد والمحسوبية في حاجة لسنوات وسنوات للقضاء عليهما. فكشف الفساد خاصة في قطاع الكهرباء بسوهاج مكافأته الايقاف عن العمل!! حيث أقدم عاملون بفرع كهرباء العسيرات بقطاع توزيع كهرباء سوهاج علي تقديم مذكرة إلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بجنوب الصعيد تفيد بوجود فساد إداري بفرع إيرادات العسيرات يتمثل في عدم وجود عدالة في توزيع الوظائف حيث يوجد عاملون بالفرع حاصلون علي مؤهلات متوسطة وحديثو التخرج والتعيين يعملون بالمكاتب مراجعين ورؤساء أقسام. وعدم النظر إلي الاقدمية أو العدالة في توزيع المناصب الادارية. كما أنه لا يوجد صراف خزينة بالفرع لصرف المستحقات للعاملين بالفرع ويقوم بصرف المستحقات أمين خزينة فرع إيرادت المنشأة وعند ذهاب العاملين بفرع إيرادات العسيرات لاستلام مستحقاتهم يرفض بحجة أن رئيس فرع إيرادات العسيرات هو الذي يقوم باستلامه دون التفويض أو إعطائه توكيلاً من العاملين لرئيس الفرع لاستلام المستحقات. لذلك لا يدرون قيمة المستحقات الواجب استلامها من حافز أو اضافي أو بدل نقدي أو راتب أو ارباح. حيث أنه لايتم استلام هذه المستحقات علي الكشوف الرسمية للشركة. والدليل علي صحة ذلك انه لايوجد توقيع علي كشوف المستحقات الرسمية التي توجد طرف أمين خزينة المنشاة. طالب الشاكون من رئيس مجلس إدارة الشركة في مذكرتهم مطابقة توقيعات العاملين علي الكشوف من بداية العمل بالفرع. وتكليف لجنة من الشئون التجارية والمالية والادارية بأسوان لجرد عهد المحصلين الذين تم وجود عجز لديهم في 30 يونيو لعام 2014 وذلك لحدوث ظلم وقع عليهم من رئيس التحصيل ورئيس الفرع. أشاروا في مذكرتهم إلي أنه في بعض الاوقات في عدم وجود أمين خزينة الفرع الذي يقوم باستلام المبالغ المحصلة من المحصلين يقوم رئيس الفرع أو رئيس التحصيل باستلام هذه المبالغ وترتب علي ذلك وجود بعض الخلافات علي صحة دخول هذه المبالغ في حساب الشركة وحدوث عجز في عهد المحصلين وليس لمحصل واحد. كانت تلك المذكرة التي تقدم بها كل من "عبدالحفيظ مصطفي بدوي ومحمود حشمت محمد وفرغل راشد فرغل وعياد شحاتة ميخائيل" عاملين بفرع كهرباء العسيرات إلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة توزيع الكهرباء بجنوب الصعيد صحاري أسوان لكشف الفساد. وبدلا من التحقيق في الواقعة فوجيء هؤلاء الشاكون بايقافهم عن العمل من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء علي مذكرة مقدمة من رئيس الفرع والمدير العام للشئون التجارية بسوهاج حيث تم ايقافهم بدون تحقيق منهم كما تم منعهم من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف بالرغم من حضورهم علي حد قولهم. ولم يجد هؤلاء الشاكون سوي الاستغاثة بوزير الكهرباء والطاقة بإرسال فاكس ومذكرة تتضمن تلك الوقائع وما وقع عليهم من ظلم لعله يكون هناك من يدافع عن الحق ويواجه الفساد ويحقق في الواقعة ويعطي كل ذي كل حق حقه