كشفت مذكرة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ان الصادرات الغذائية للسوق الروسي لم تتجاوز نحو 10 ملايين دولار خلال العام الأخير. مشيرة إلي عدد من العوائق التي تحد من نفاذ الصادرات الغذائية لهذا السوق نتيجة المنافسة الشرسة من الجانب الأوروبي وأشارت المذكرة إلي أن واردات السوق الروسي من السلع الغذائية سنوياً تقدر بنحو 40 مليار دولار. قال المهندس محمد شكري مدير عام الغرفة انه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة علي تذليل الصعاب التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية في السوق الروسي حيث بدأت أمس اجتماعات المجلس التصديري لكل من الصناعات الغذائية والزراعية مع الملحقين التجاريين بجهاز التمثيل التجاري المصري وبالتنسيق مع الملحق التجاري بموسكو لاستغلال الفرص المتاحة حاليا أمام الصادرات المصرية بعد قرار الحظر الروسي علي صادرات الغذاء الأوروبية إلي أسواقع علي خلفية الخلافات السياسية الحالية بين روسيا وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وبعد إعلان الجانب الروسي عن استعداده علي تعويض جانب من وارداته الغذائية من السوق المصري. أكد شكري علي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس اليوم عبدالفتاح السيسي إلي موسكو وامكانيات استغلالها لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية وزيادة الصادرات المصرية لموسكو وقال ان الفرصة متاحة لنا الآن لنثبت وجودنا وإذا لم يتم استغلالها فورا فلن تكون هناك فرص قريبة خاصة ان الظروف السياسية الحالية قابلة للتغيير في أي وقت وتشارك مصر بجناح كبير يضم 50 شركة زراعية وغذائية في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بموسكو في الاسبوع الثاني من سبتمبر المقبل ويفتتح الجناح منير فخري عبدالنور الذي يزور موسكو علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال المصريين. وبحسب محمد شكري فإن أهم المشاكل التي تواجه الصادرات الغذائية للسوق الروسي هي إجراءات دخول السلع المعقدة حتي ان الشركات المصرية تواجه مشاكل حاليا في ادخال عينات السلع إلي المعرض إلي جانب تعقيدات في الحصول علي تأشيرات دخول رجال الأعمال المصريين لروسيا فضلا عن المنافسة الصعبة في الأسعار وأحيانا الجودة. مؤكدا علي ضرورة تذليل هذه المشاكل لمساعدة الصادرات المصرية الغذائية للنفاذ للسوق الروسي.