أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة دعوي عثمان عناني عبدالرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدي وزارة التضامن الاجتماعي التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 اغسطس الشهر الماضي في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بالتحفظ علي أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. ذكرت الدعوي المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل وذلك لصدوره من محكمة غير مختصة.