أرادت الدولة ان تعوض المواطن الفقير وان ترفع عن كاهله آثار رفع الدعم عن الطاقة والوقود. فكافأته بزيادة الدعم علي السلع الغذائية فابتدعت منظومتي الخُبز والسلع التموينية فأما منظومة الخبز أو العيش. فكان هدفها النبيل ان يصل الدعم الي مستحقيه وان يحصل كل مواطن علي رغيف نظيف بسعر زهيد في متناول يده لا يتجاوز ال 5 قروش. وفي الوقت نفسه تحد من تهريب الدقيق المدعم وبيعه الي المخابز الفرنجية أو البلدية علي حد سواء. بطاقة التموين كانت هي الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة لتوزيع الخبز بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد بها. ولكن ظهرت مشكلة تعوق مسيرة تلك المنظومة بشكل سلس ويسير. فان الكثيرين لا يمتلكون بطاقات. وقد أعلن خالد حنفي وزير التموين انه سيصدر بطاقات مستديمة أو مؤقتة لصرف الخبز للمغتربين أو ممن ليس لديهم بطاقات ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. فمكاتب التموين رفضت استخراج بطاقات الخبز. دون إبداء الأسباب ووجهت أنظار المواطنين الي الكارت الذهبي الذي تمنحه الوزارة الي أصحاب المخابز. وبموجبه يحصل كل منهم علي 5 آلاف رغيف لحسابه الخاص يتصرف فيها كيفما شاء. ولكن للأسف اكتشف الناس ان ذلك الكارت لا يصرف الا مرة واحدة في بداية المنظومة ولمدة 15 يوماً فقط. ومن أصحاب المخابز من أحسن استخدامه ومنهم من أساء.و من المؤسف ان الرغيف "أبوشلن" الذي يباع عن طريق البطاقة يبلغ ثمنه خارجها 35 قرشاً. فكيف اذا يحصل عليه من لديه بطاقة بمبلغ 5 قروش فقط بينما من لا يملكها يشتريه بنفس وزنه ومواصافاته بمبلغ 35 قرشاً؟! لقد رأيت بأم عيني احدي السيدات الفقيرات التي لا تستطيع دفع 35 قرشاً في الرغيف تستجدي الناس خبزها وخبز أولادها. بعد ان أفاء عليها صاحب المخبز بعشرة أرغفة من حصته ولكنها لن تكفيها. فسألت البعض التنازل عن جزء من حصته. فوافق منهم من وافق ورفض منهم من رفض. ان منظومة الخبز لم تنجح حتي الآن بعد ان فشل الطريق الآخر الذي توهمته الوزارة كحل لمشكلة من لا يملكون بطاقة خبز أو بطاقة تموينية. وهو الكارت الذهبي الذي لم يعد مجدياً. فالوزارة هي من قررت المنظمة وهي من نفذها وكان عليها حل كل مشكلاتها قبل تطبيقها!! الدكتور خالد حنفي وزير التموين هو من نطالبه بإيجاد حلول لكل ما يعترض نجاح تلك المنظومة التي غابت عنها العدالة بالفعل وتحولت إلي "مظلومة" وقبل ان يلجأ الشعب الي استجداء العيش الحاف!!