القرار التاريخي الذي أصدرته اللجنة الأوليمبية الدولية بالموافقة علي حل مجلس إدارة اتحادي الكرة الطائرة والجمباز نزل كالصاعقة علي رءوس مسئولي الاتحادات الرياضية وكان بمثابة صدمة كبيرة لم يتوقعها أي منهم فقد صور لهم خيالهم المريض أنهم أصبحوا بعيدين عن قبضة الدولة وأن في مقدورهم أن يفعلوا ما يحلو لهم من مخالفات إدارية ومالية ولن تستطيع الدولة أن تقترب منهم لأنهم يعملون تحت حماية الميثاق الأوليمبي والتي تعرف محليا بفزاعة التدخل الحكومي. تلك الفزاعة التي أشهرها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية في وجه الدولة عندما كان يطالب بإلغاء انتخابات الأندية أثناء صدامه مع طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق ووصلت الأزمة إلي حد التهديد بتجميد النشاط الرياضي الدولي لمصر بعد أن تقدم رئيس اللجنة الأوليمبية وبعض الأندية بقيادة مجلسي الأهلي والزمالك السابقين بشكوي للجنة الأوليمبية الدولية لتأجيلها ومن تاريخ تلك الأزمة بدأت الاتحادات الرياضية تلعب علي وتر التدخل الحكومي رغم أن الأوليمبية الدولية انصفت وزارة الرياضة في ذلك الوقت ووافقت علي إقامة الانتخابات في موعدها بشرط أن يتم إصدار قانون للرياضة خلال عام غير أن الكثير من مسئولي الاتحادات ظنوا أن فزاعة التدخل الحكومي سوف تحميهم فتمادوا في ارتكاب الأخطاء المالية والإدارية.. ولكن جاءت موافقة الأوليمبية الدولية علي قرار حل اتحادي الطائرة والجمباز بمثابة خطوة تاريخية في مسار الرياضة المصرية في هذا التوقيت بالذات لأنها أثبتت علي أرض الواقع أن المنظمة الدولية إذا كانت تمنع التدخل الحكومي التزاما بالميثاق الأوليمبي فإنها في الوقت نفسه لا تتسر علي كل من يرتكب فساد مالي أو إداري في حق اتحاده فإذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يمثل نموذج الفساد في الرياضة العالمية بدليل إسناذه مونديال 2022 لقطر فإن الأوليمبية الدولية علي النقيض تتحلي بالشفافية وطهارة اليد فالأسباب التي أدت لحل اتحاد الطائرة شملت مخالفات مالية وإدارية وفي الجمباز كان يديره مجلس إدارة في مخالفة إدارية صارخة.. المهم أن تلك الموافقة الدولية علي حلهما جاءت بمثابة رسالة قوية وواضحة وصريحة لكل مسئولي الاتحادات الرياضية كتبت خلالها نهاية بلا رجعة لفزاعة التدخل الحكومي وأكدت أنهم مازالوا في قبضة الدولة ولن يفلتوا من المحاسبة وسيكون مصيرهم الجلوس في منازلهم إذا ما سولت لهم أنفسهم ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية.. ولكن المثير للدهشة في تلك الأزمة موقف خالد زين الذي وافق علي قرار الحل بصفته عضوا في اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل الأوليمبية الدولية بتسيير منظومة الرياضة المصرية حتي صدور قانون الرياضة ولكنه غير موقفه كالعادة وأبلغ مسئولي الاتحادات أنه يرفض قرار الحل لأنه تدخل حكومي في إصرار جديد منه علي إثارة البلبلة والتوتر والمشاكل داخل المنظومة الرياضية وإصراره الدائم علي الصدام بالوزارة واللعب علي كل الأحبال فالمهم تحقيق مصالحه الشخصية والحفاظ علي بساطه الطائر ومناصبه الدولية فالرجل بات بحق صاحب لقب الرياضي الطائر والرقم القياسي في السفر خارج مصر حتي أصبحت القاهرة ترانزيت لرئيس اللجنة الأولمبية وهو بهذه السياسة وتلك الرحلات لبلاد الله خلق الله ينهض بالرياضة المصرية.. ويقودها نحو التقدم المنشود وامتدادا للسياسات التي يتبعها فهو يوما تجده مؤيدا لتطبيق بند ال8 سنوات وتارة أخري تجده رافضا لها ليستمر في تصديرالمشاكل والتوتر للمنظومة الرياضية.. ولكن في النهاية فإن الدولة قادرة علي الدفاع عن هيبتها وفرض قوانينها.. ومهما فعل ومن وراءه من مسئولي الاتحادات الطامعين في البقاء مدي الحياة علي كراسيهم وكأنها عزبة توارثوها عن الأجداد فإن بند ال8 سنوات سوف يطبق رغم أنف الجميع كون مبدأ تداول السلطات هو أحد أهداف ثورة الشعب التي لن يتنازل عنها مهما كانت مراوغات وآلاعيب تجار الرياضة.
