بلاغات للنائب العام ضدد وزير العدل وقيادي اخواني

قرر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا تقديم بلاغين للنائب العام ضد كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندي "وزير العدل" و"المحامي" صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين وإقامة جنحة مباشرة سب وقذف ضد "الثاني" بسبب ما نسبه كل منهما لأعضاء المجالس المحلية ووصف وزير العدل لهم بأنهم كالسوس الذي ينخر في جسد الدولة واتهامات صالح بان أعضاء المجالس المحلية 53 ألفا كلهم لصوص.. مع تقديم مذكرات لكل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ضد وزير العدل مؤكدين أن غالبية أعضاء المجالس الشعبية المحلية شرفاء وأدوا بأمانة وإخلاص لبلدهم متطوعين وفي ظل ظروف صعبة وقانون لا يمنحهم السلطات والصلاحيات الكاملة.
رفض المجلس في اجتماعه الطارئ الذي عقد برئاسة باهي الروبي رئيس المجلس طلب بعض الأعضاء تقديم استقالات جماعية أو تجميد أعمال المجلس وقرروا رفع مذكرات لكل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يطلبون فيها تحديد وضع المجالس المحلية التي أصبحت شبه مجمدة بلا قرار أو قانون مما يعطل ادائهم لخدمة المواطنين ومتابعتهم لأعمال الأجهزة التنفيذية وتنفيذ الخطط التنموية مؤكدين أنهم مع حل المجالس أو تقديم استقالات جماعية إذا كان ذلك في مصلحة البلاد أما أن تصل الأمور إلي حد توجيه الاتهامات فهذا مرفوض من الجميع.
أصدر الأعضاء قرارا بالاجماع بالتمسك بمبني المجلس الكائن بميدان بالاس بمدينة المنيا كاملا وشغله له ورفض محاولات اي جهة للحصول علي عدد من الغرف به والتي كان يشغلها الحزب الوطني مؤكدين أن المبني مخصص للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة منذ بداية عمل المجالس المحلية في الستينيات وأعيد تخصيصه بعد شراء المبني لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي يشرف عليه المجلس المحلي.. ورغم أن القانون يلزم الجهة التنفيذية تدبير مقرات للمجالس المحلية إلا أنه يتم سداد إيجار سنوي نظير شغل المبني.. وان بقاء المبني ليست له أية علاقة بحل المجالس المحلية أو الإبقاء عليها فالأعضاء يتغيرون والمجلس باق طالما أن الدستور يتضمن وجود المجالس الشعبية المحلية.
رفض الأعضاء مطالبات مجلس الدولة لشغل غرف الطابق الارضي مؤكدين أن المجلس المحلي لا يستطيع الاستغناء عن اي جزء من المبني وانه سبق المجلس أن وافق علي تخصيص مساحة 1116 مترا بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا لإقامة مبني لمحكمة القضاء الإداري عليها منذ عام 2003 ولم يتم بناؤها حتي الآن إلي جانب أن الغرفة التجارية سبق أن وافقت علي تخصيص المقر الجديد لها بمدينة المنيا الجديدة والمكون من 3 طوابق لمجلس الدولة نظير ايجار قدره 10 آلاف جنيه فلماذا لا يتم البناء أو شغل مبني الغرفة؟