خطة متكاملة للقضاء علي كافة صور البلطجة وترويع المواطنين

أعلن اللواء حامد عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ان القطاع أعد مذكرة قدمت الي منصور العيسوي وزير الداخلية تتضمن خطة متكاملة لمواجهة كافة صور البلطجة والخروج عن الشرعية والقضاء عليها نهائياً.
قال اللواء عبد الله خلال منتدي الحوار الثاني الذي نظمه القطاع تحت عنوان "الأمن الوطني آفاق المستقبل" ان أعمال القطاع ستخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة موضحاً انه يعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير ولا وجه للمقارنة بينه وبين جهاز أمن الدولة السابق بل ان القطاع يقع عليه الضرر من أمن الدولة الذي يعد أكثر أجهزة الوزارة تضرراً ورفضاً من المواطنين بعد الثورة فيما بقيت أجهزة أخري كالمرور والجوازات والأحوال المدنية دون مشاكل.
شارك في المنتدي عدد من المفكرين والمثقفين وشباب الثورة وأعضاء منظمات المجتمع المدني وقيادات الشرطة.
أضاف اللواء عبد الله أن القطاع يعمل وفق ضمانات تهدف الي حماية المواطن وليست النظام وان استخدام المقرات التي كان يعمل الجهاز السابق من خلالها هو للاستفادة فقط من مباني تابعة للوزارة وآليات مساعدة قد تحتاج الوزارة الي ملايين الجنيهات لانشاء بديل لها وسوف يكون للمواطن الحق في دخولها وسيكون مع عمل القطاع رقابة شعبية وقضائية وتشريعية طبقاً للقانون الذي انتهينا من المشروع الخاص به ومعروض حالياً علي رئاسة الوزراء.
قال ان الجهاز مستعد لتقي أي شكاوي من أي جهة علي أرقام 22647555 و22648555 حيال من يقوم بتهديد المواطنين أو طلاب الجامعات أو غيرهم بأنه من جهاز أمن الدولة السابق أو الأمن الوطني الحالي.. وسوف نتدخل فوراً خاصة واننا لم نبدأ العمل الفعلي ومازلنا في مرحلة هيكلة القطاع ومن يثبت عدم صلاحيته للعمل بالجهاز سوف يتم الاستغناء عنه وبالفعل قمنا برفض 6 ضباط اثناء الدورات التدريبية التي تنعقد حالياً لتأهيل الضباط وتدريبهم للعمل داخل القطاع.
أوضح ان القطاع يقوم بتدريب الضباط علي أسلوب عمل الأجهزة الاستخبارية ومدة الدورة 6 شهور ويتضمن برنامج الدورة تدريب تنموي وثقافي وعلمي وسياسي وبيولوجي بالاضافة الي التأهيل علي العمل بالمشاركة المجتمعية وسيتم دراسة كل مشكلة وان الجميع شركاء في تحقيق الأمن القومي للوطن.
أشار الي ان الجهاز يقيم 3 ادارات عامة يرأس كل ادارة لواء لا تقل مدة عمله في هذه الرتبة عن 4 سنوات كما سيتم عمل ادارات جغرافية والهدف هو حماية أمن وأمان المواطن ومكافحة أعمال التجسس والارهاب وسلامة الجبهة الداخلية وحماية المصريين والرعايا الأجانب علي أرض الوطن ومواجهة مخططات أعمال التخريب والترويع ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
قال اللواء حامد عبد الله ان فشل الضابط أو فرد الأمن ينتج عن فشله في علاقته مع المواطن وان القطاع يدرس الأمور المختلفة لأجهزة الوزارة ويرفع الأمر الي وزير الداخلية وأيضاً نؤكد أن جميع المعتقلين السياسيين غادروا السجون وندرس من صدر بشأنهم أحكام عسكرية خلال النظام السابق ورفع الأمر للمجلس العسكري أملاً في الافراج عنهم.
أشار إلي أن هناك صياغة لاعادة تحقيق الأمن ولن يكون هناك ارتباط لذلك يعود الضباط أو الأفراد المتواجدين في المواقع لأن الأمن احساس وهذا ما نسعي اليه ومن بين ذلك تحقيق الأمن والانضباط في مباريات كرة القدم.
أوضح أن عمل الجهاز لا يعرف ما يسمي بالطائفية ولا علاقة لنا بذلك وأن الجهاز السابق المنحل لم يكن من بين العاملين فيه أي من الأخوة المسيحيين ولذا سنضم إليه عدداً منهم من الضباط والأفراد سينضم للجهاز في الفترة القادمة ضابطات ومندوبات شرطة وهناك نية للاستعانة ببعض الموظفين المدنيين من التحقيقات الجامعية المختلفة.
قال ان الفساد كان مؤسسياً في جميع الأماكن وكان يجب ألا يكون جهاز الشرطة بين هذه المؤسسات ولكن انخراطه في مسألة حماية الحكام والمسئولين تسبب في ذلك.
تعهد اللواء عبد الله بأنه سيتم تغيير أسلوب استدعاء المواطن سواء في قسم الشرطة أو القطاع وأنه آن الأوان لكي نكون شرفاء في الوطن ولا ينجح الخارج في تفتيتنا.
من جانبه أكد اللواء مروان مصطفي مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات بالوزارة أن هناك منهجاً جديداً للعمل الأمني في المرحلة القادمة وقد تم اتخاذ عدة توصيات خلال المنتدي الأول الذي عقد في أكاديمية الشرطة تحولت الي واقع منها تشكيل اللجان المجتمعية التي تساعد رجال الشرطة في عملها وتبدأ في 10 أقسام ثم تقييم التجربة وانشاء ادارة خاصة للاتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان تتبع مكتب الوزير شخصياً.
أضاف أنه سيتم من الاسبوع القادم توزيع كتيب علي المواطنين جميعاً يتضمن حقوق وواجبات المواطن عند تعامله مع الجهات الشرطية المختلفة ابتداء من القسم وحتي الادارات التي تقدم خدماتها للمواطنين وناشد اللواء مروان أجهزة الاعلام مراعاة أن جهاز الشرطة يتم تحديثه وتطويره من تراكمات 30 سنة وان يتم تخفيف الحملات الشرسة ضد رجال الشرطة خاصة وان رجال الشرطة أمامهم تحد كبير.
قال اللواء مجدي عبد الغفار نائب رئيس قطاع الأمن الوطني ان الأمن مسئولية مشتركة بين المجتمع وجهاز الشرطة. ولابد ان نتجاوز فترة حكم النظام السابق.
ونحن نطالب بتضافر الجهود لدعم دور الشرطة ولتحقيق الأمن والأمان المنشود وفق منهج ورؤية يرضاها المجتمع.
أكد د. شادي الغزالي عضو ائتلاف شباب الثورة أنه يجب ألا يتدخل القطاع الجديد للأمن الوطني في مسألة الأمن السياسي وأن يكون هناك شعور لدي المواطن نفسه في تحقيق ذلك مدركاً لحقوقه وواجباته وأشار الي أن يوم 28 يناير يمثل بالنسبة لرجال الشرطة ما حدث في 5 يونيو عام 67 لرجال الجيش ولابد ان يكون الأمن في المرحلة القادمة حماية للثورة والوضع في الاعتبار ان الثورة جاءت لحماية وزارة الداخلية ونحن كشباب الثورة نلتقي مع الضباط من خلال ائتلافهم ونتحاور معهم.
أضاف عمر صلاح من شباب الثورة انه وزملاءه يشعرون بالتفاؤل في الفترة القادمة في عمل قطاع الأمن الوطني وأنهم يأملون خيراً في الضباط الموجوين به لاحترام حقوق الإنسان وقال انه يتمني طرح مسودة قانون تنظيم عمل القطاع علي منظمات المجتمع المدني وأطياف المجتمع لمناقشته قبل اقراره من رئاسة الوزراء.