بسبب ضعف الرقابة.. التجار والسائقون.. المستفيد الأكبر من زيادة الوقود

استغل التجار والسائقون زيادة أسعار الوقود لتحقيق المزيد من الارباح بعد قيامهم برفع الاسعار بدون مبرر ليكونوا المستفيد الأول من ذلك في غياب شبه تام من الأجهزة الرقابية وتقاعس الدولة عن المواجهة الحاسمة لهذا الاستغلال للمواطنين.
الخبراء حذروا من حدوث زيادة كبيرة في الاسعار بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.
قالوا ان الاعتماد علي كلمة الشرف مع التجار والسائقين لن تفيد فالمطلوب هنا سيف القانون الذي يجب أن يطبق علي الجميع لمواجهة زيادة الاسعار التص وصلت إلي 10 جنيهات في كيلو اللحم باعتراف المسئولين في شعبة القصابين وارتفاع تعريفة الركوب بمقدار 50%.
حذروا من موجة أكبر من الغلاء اذا استمر غياب دور الدولة وعدم استغلالها للآليات التي تمتلكها.
* د. محمود نوار نائب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يؤكد أن الارتفاع في أسعار السلع والخدمات بعد رفع أسعار الوقود كان شيئا متوقعاً لأن الوقود بمثابة العامل الاساسي في كل مراحل الانتاج بداية من المادة الخام إلي وصول السلعة للمستهلك وكذلك الخدمات ولكن غير المتوقع درجة استغلال البعض لهذا الأمر ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب حتي ولو علي حساب الآخرين.
أضاف أن الزيادة المتوقعة كانت تتراوح من 10 إلي 20% في أعلي مستوي ولكن أن تصل الزيادة إلي 50% أو إلي الضعف مثلما حدث في بعض خطوط المواصلات فهذا يستدعي مواجهة حاسمة علي كل المستويات حتي تنضبط الأمور فالسوق الحرة حتي في أعتي الدول الرأسمالية لا تعني الانفلات وتحقيق الارباح بدون ضابط أو رابط.
أوضح أن مواجهة هذه الزيادة الضخمة في الأسعار يتطلب السير في عدد من الخطوات بطريقة متوازية والخطوة الاولي تتمثل في أن تقوم الاجهزة الرقابية بدور أكبر ويكون لها يد قوية مؤثرة فاختلاف المصالح بين فئات المجتمع لن يعالج إلا بالقانون فيجب ان يكون هناك تحديد لهامش ربح معقول سواء في السلع أو الخدمات فعلي سبيل المثال يجب أن يزيد المحافظين من جولاتهم علي الخطوط المختلفة ووجود نوع من التفاهم بين نقابات العاملين في النقل للالتزام بالأسعار التي تحقق مصالح جميع الأطراف.
بالاضافة إلي أن الدولة يجب أن تتدخل بتوفير السلع بأسعار معقولة من منافذها المختلفة مثل المجمعات الاستهلاكية وتوفير وسائل نقل جماعية بديلاً عن الميكروباصات التي تغالي في تذكرة الركوب.
والدور الثالث يجب أن تقوم به أجهزة الأعلام بمختلف انواعها لتوعية الناس بالبعد عن الاستغلال لأن من يستغل اليوم قد يتم استغلاله غداً وأن تلعب دورآً أكبر في توعية المواطنين.
* محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء يؤكد أن المشكلة هنا تتعلق بسلة الغذاء وسلة الخدمات ويري أنه فيما يتعلق بسلة الغذاء أنها لم تتأثر كثيرا بسبب أن الزيادة حدثت في رمضان الذي يقوم قبله المواطنون بتخزين احتياجاتهم ومن ثم فالآثار السلبية للقرارات مازالت غير كبيرة بجانب أن وجود معارض بديلة للسلع تابعة لعدد من الجهات تقدم خصماً علي الأسعار يصل إلي 30%.
أما فيما يتعلق بسلة الخدمات وبخاصة فيما يتعلق بالنقل والمواصلات ولأن البنزين يمثل تكلفه مباشرة في المنظومة فالدولة لم تستطع السيطرة علي الأمر لأننا يجب أن نعترف أن المواقف وسائقي الميكروباص تحولوا إلي دولة داخل الدولة ويفرضون التعريفة التي يريدونها والتي ما تحمل غالبا باعباء البلطجية الموجودين في المواقف.
حذر من أن أسعار السلع يمكن أن تشهد تضاعف كبير في فترة ما بعد فترة عيد الفطر اذا قامت الدولة والجهات المختلفة بالغاء المنافذ والمعارض التي أقيمت قبل وطوال شهر رمضان لأن التجار والقطاع الخاص في هذه الحالة سيكونون الطرف الاقوي لوجودهم بمفردهم في السوق وهو ما يستدعي استمرار هذه المعارض لاحداث التوازن المطلوب في الاسواق.
أشار إلي أننا نعاني من غياب الدولة في العديد من المجالات ووجود رقابة ضعيفة جدا وهو ما يستدعي تطويرها لتكون أكثر قدرة علي التحرك السريع ومواجهة المشكلات أولاً بأول وعلي المحافظين ورؤساء الاحياء ورجال المرور أن يزيدوا من جولاتهم ومراقبتهم للأسواق وخطوط المواصلات المختلفة للتخفيف قدر الأمكان من الزيادات المتوقعة عقب عيد الفطر وعدم ترك المواطن فريسة سهلة في أيدي التجار والسائقين الذين لا يهمهم سوي تحقيق الارباح فقط.
* سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك تؤكد أننا نتعامل من البداية مع المشكلة بدون شفافية أو وضوح فالكل يعرف أن الزيادة في الكثير من الخدمات والسلع زادت بما يقترب من 50% ومع ذلك تصر الحكومة علي أنه لا زيادة كبيرة في الاسعار وأنها تتحكم في الاسواق من خلال عقد اتفاقيات مع التجار ومن خلال كلمة شرف التزم التجار بعدم الزيادة وهذا غير موجود علي أرض الواقع.
أضافت صحيح أن الوقود يدخل في معظم الصناعات والخدمات والسلع ولكن ليس معني ذلك أن تكون الزيادة فوق طاقة غالبية المواطنين وعلي الدولة في هذه الحالة أن تتدخل من خلال الآليات التي تتوافر لديها لفرض سيطرتها علي الأسواق.
استطردت قائلة أن الدولة تمتلك العديد من الآليات في هذا المجال مثل المجمعات الاستهلاكية والمراكز المتنقلة والتعاونيات فيجب أن تزيد من المعروض من السلع بأسعار معقولة في أماكن محتلفة حتي تكسر حدة الزيادة في الأسعار.
أيضا يجب أن تدرس جيداً السلع الاساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ونعاني من نقص في المعروض منها وتفتح خطوط استيراد مباشرة وتطرحها في الاسواق باسعار معقولة حتي لا نترك المواطن يستجدي احتياجاته الاساسية بعد ثورتين كان شعارهما الأول الكرامة الانسانية.
طالبت بأن نعالج الخلل الموجود في العديد من الأجهزة الرقابية التي يجب أن نقر أنها تعاني منذ سنوات سواء من حيث قلة الاعداد أو المرتبات الضعيفة ومن ثم يحدث الانحراف الذي نسمع عنه كل يوم.
استبعدت أن يجدي أسلوب المقاطعة في الحد من ارتفاع الأسعار لأن الارتفاع ليس في سلعة أو سلعتين ولكنه في معظم السلع وليس مطلوباً أو ممكناً أن يمتنع المواطن عن شراء كافة احتياجاته.
* د. فتحي عبدالوهاب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات يري أن تحريك أسعار الوقود كان يمثل ضرورة ملحة بسبب العجز الضخم في الموازنة العامة وما يمثله الدعم الذي يتم توجيه إلي الوقود وليس هناك وسائل اقتصادية أخري غير اعادة تنظيم الدعم.
أضاف لكن في نفس الوقت كان يجب علي الحكومة أن تكون أكثر استعداداً لهذا الأمر من خلال زيادة المعروض من السلع في منافذها المختلفة وأن يكون هناك رقابة أكثر فاعلية وليس مجرد تسديد خانات والحديث عن أن الأسعار تحت السيطرة فالواقع ينفي هذا الحديث تماماً.
أوضح أن ارتفاع أسعار الخدمات وعلي رأسها المواصلات يمكن مواجهته من خلال وجود وسائل مواصلات جماعية آدمية تمنع استغلال السائقين للمواطنين في وقت نطالب فيه المواطن بالحد من استخدامه لوسائل المواصلات الخاصة للحد من التلوث والحد من استهلاك مصادر الطاقة دون أن نوفر له البديل المناسب.