بعد رفع أسعار الوقود:

الحكومة تعلن الطواريء وحملات رقابية علي الأسواق لضبط المستغلين غرفة عمليات بوزارة التموين لتلقي الشكاوي وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية

اعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمواجهة الاثار والنتائج المترتية علي قرارات رفع اسعار الطاقة بدأت الاجهزة الرقابية تنظيم حملات رقابية علي الاسواق والسلع والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها للمستهلك ورصد محاولات بعض المستغلين استغلال الوضع ورفع الاسعار بنسب لا تتناسب مع ارتفاع اسعار الوقود وتقرر تشكيل غرف عمليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعلي مستوي كل وزارة حسب مجال عملها لرصد مستويات الاسعار والتعرف علي نسب الارتفاع حتي يمكن اتخاذ اللازم مع المخالفين والمستغلين وطلب المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اعمال وتنفيذ القانون بحسم علي المخالفين والتنسيق بين الوزارات المختلفة والمحافظين لاتخاذ مايرونه مناسبا لمنع المغالاة و الحد من ارتفاع الاسعار ومواجهة استغلال المواطنين
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه بدأ تطبيق عدة آليات لمواجهة محاولات رفع الاسعار خاصة ان تقارير المتابعة اكدت ان نسب ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات طبقا للاسعار الجديدة للطاقة تتراوح بين 2 % و5 % فقط وان تقارير الاجهزة الرقابية اكدت استغلال بعض صغار التجار والمتعاملين مع الجمهور وقامت برفع الاسعار بنسب اعلي من النسب المنطقية قبل صدور القرارات وقال ان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات خلال الايام الماضية للتصدي لرفع اسعار السلع والمنتجات ويأتي علي رأس هذه الاجراءات تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والتي نجحت بالقيام بدورها في مواجهة الغلاء من خلال طرح جميع انواع السلع بتخفيضات تصل الي حوالي 30% مقارنة بالاسواق وان المجمعات نجحت في توفير احتياجات رمضان واستعادة ثقة المواطنين واكد ان المجمعات مستمرة في اداء دورها ووزيادة المعروض من جميع انواع السلع وانه سيتم زيادة عدد المنافذ بالتنسيق مع القوات المسلحة والزراعة والتنمية المحلية وطالب المواطنين بالتعامل مع هذه المنافذ كما انه سيتم الاستفادة من حوالي 28 الف بقال تمويني في عرض السلع الغذائية باسعار مخفضة
وقال محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين انه تم اتخاذ بعض الاجراءات المكملة منها تثبيت اسعار السولار للمخابز البلدية عند 14 قرشا لضمان استمرار المخابز في انتاج الخبز المدعم علي ان يتم التنسيق بين مكاتب التموين ومحطات الوقود لتوفير احتياجاتها حسب حصتها من الدقيق كما سيتم التنسيق مع وزارة البترول علي توفير احتياجات الاقاليم وخاصة بالنسبة لاغراض الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين لضمان عدم رفع تكلفة الزراعة كما سيتم زيادة المعروض من الطاقة تدريجيا خلال الايام القادمة لاستعادة الاستقرار
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بحضور ممثلين عن جمعيات نقل الركاب والسلع والمنتجين والتجار وتقرر عدم رفع اسعار السلع والنقل والعمل علي خفض هامش الربح حيت يعود النشاط ولضمان تحقيق الاهداف المطلوبة من رفع اسعار الطاقة في خفض عجز الموازنة وقال انه سيتم بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات عقذ اجتماعات مكثفة خلال الايام القادمة بحضور الشعب الصناعية والتجارية للمطالبة بعد استغلال الفرصة لرفع الاسعار وفي حالة الاضطرار الي رفع الاسعار ستكون بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية .
وقال احمد الزيني رئيس شعبة العامة لمواد البناء ورئيس جمعية نقل البضائع بدمياط انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي عدم رفع اسعار النقل وتثيبتها خلال الاسابيع القادمة والعمل علي خفض اسعار الاسمنت ومواد البناء بنسبة تصل الي 20% خاصة ان كميات السلع كبيرة ولا توجد ازمة حقيقية في اي سلعة كما تم الاتفاق علي نقل السلع التموينية بنفس الاسعار السابقة وعدم رفع الاسعار لتخفيف الاعباء علي الحكومة وطالب بضرورة اعادة النظر في الرسوم الادارية التي يتم سدادها للشركة القابضة للصوامع مقابل نقل السلع التموينية والتي تصل الي 13% مما يزيد من الاعباء علي عمليات نقل السلع وتكلفتها وقال ان المشكلة تحدث بسبب وجود نسبة كبيرة من العشوائيات في المجال التجاري الصناعي ومعظم صغار التجار يعملون بشكل عشوائي ولا يمكن السيطرة عليهم والزامهم باسعار محددة لذا فان الكثير من المواطنين يعانون من هؤلاء الذين يتعاملون مع المستهلك النهائي وطالب بضرورة تكثيف الرقابة علي محطات الوقود لمنع الاتجار بالسلع المدعمة والقضاء علي السوق السوداء واحكام الرقابة علي المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة
وقال اللواء مدحت الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث التموين انه بدأ تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع المحافظات والاجهزة الرقابية الاخري علي جميع المحلات والمخازن ومحطات الوقود لمنع تخزين السلع وحجبها عن الجمهور للتربح منها وقال انه سيتم الزام المحلات بالاعلان عن الاسعار في اماكن واضحة للمواطنين ورصد الاسعار يوميا وعلي مدار الساعة.