"صعيدي" يدير شبكة للدعارة بشاطيء النخيل

تحول "عاطل" قادم من أبو قرقاص بالمنيا خلال بضعة أشهر بالإسكندرية الي رجل أعمال يقوم بالاشراف علي شبكة دعارة منظمة بمنطقة شاطيء النخيل بالعامرية.
كانت المعلومات قد وردت الي اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية حول ذياع صيت المدعو "خ. س" 44 سنة بمنطقة العامرية والدخيلة ليس في العمل بمجال الدعارة فحسب ولكن بمعالم الثراء التي بدأت تظهر عليه من جراء عمله في مجال استقطاب النساء وتوفير الشقق المفروشة في أي وقت لممارسة الأعمال المخالفة للآداب العامة.
وعلي الفور أمر اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق للتحري والبحث برئاسة العميد "شكري عوف" رئيس مباحث الآداب ويضم كلاً من العقيد شريف التلواني والرائد أحمد حامد".
حيث تبين أن المتهم حضر منذ ما يقرب من عامين الي الإسكندرية بلا عمل وظل يتردد علي بلدياته من الصعيد من البوابين بمنطقة العجمي والعامرية حتي تمكن من تكوين صداقات متعددة بمنطقة غرب الإسكندرية ولم يكتف بذلك بل تمكن أيضاً من التعرف علي النساء من الجميلات المترددات علي الكافيتريات بالمنطقة أو الراغبات في العمل كخادمات بالشاليهات والشقق المفروشة بمنطقة شاطيء النخيل ليقوم بالاتفاق عليهم من حيث المأكل والملبس بعد أن تمكن من جمع بعض الأموال من عمله من عدة أعمال يدوية حتي يتمكن من الانطلاق في عمله كزعيم لشبكة دعارة.
وتبين من التحريات أن "المتهم" تمكن من الاتفاق مع مجموعة من البوابين علي الحصول علي شقق مفروشة وشاليهات يقوم أصحابها بترك مفاتيحها لرغبتهم في تأجيرها خلال الصيف أو الشتاء كاستثمار عقاري.. ليقوم هو بدوره باستغلالها لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم حسب الزبائن وتمكن بهذه الطريقة من تكوين شبكة من السيدات بعد أن زاد الطلب علي "سيداته".. كما تبين أن المتهم يحصل علي مبالغ مالية تتراوح ما بين "200 الي 250 جنيهاً" في الساعة يقتسمها مع الفتيات وحارس العقارات.. كما تبين أن المتهم يظل في انتظار فتياته أسفل كل عقار حتي تنتهي المدة الخاصة بها وفي حالة زيادة الوقت عما هو متفق عليه يصعد للشقة للمطالبة بمبالغ إضافية عن الوقت المستقطع.. وفي كمين مفاجيء علي إحدي الشقق الخاصة بالمتهم تم ضبطه وبحوزته "ألف جنيه" حصيلة الساعات الأولي من اليوم ومعه كل من "م. ع. م" 22 سنة ربة منزل من المرج بالقاهرة و"ه. أ. أ" 20 سنة ربة منزل من المنتزه و"ع. ع. ح" 20 سنة من منطقة سيدي جابر.
تم تحرير المبلغ المالي وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق.