أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 71 متهماً إخوانياً إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابهم أعمال عنف وتخريب وقعت في الإسكندرية يوم 14 أغسطس الماضي ونتج عنها احتلال مباني حكومية وحرق المجلس المحلي واقتحام قسم شرق وكنيسة مارجرجس ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية ونقطة مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صرف آلي ومدرعتين وسيارتي شرطة وتعطيل المواصلات العامة واستعمال الأسلحة الآلية وتحطيم 6 سيارات خاصة بالمواطنين وإتلاف مقهي وحيازة الأسلحة والذخائر والانضمام لجماعة بخلاف القانون. كشفت التحقيقات أن الجماعة الإرهابية أعدت مخططا للانتقام من مؤسسات الدولة بعد قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة حيث تجمعت العناصر الإرهابية أمام مسجد القائد إبراهيم وتوجهوا صوب مكتبة الإسكندرية بالأسلحة والذخائر والمولوتوف ولكن قوات التأمين تصدت لهم فقتلوا النقيب حسام السيد بهي والمجندين فاروق أحمد عبدالله ومحمد حسنين محمد ثم واصلوا السير حتي كنيسة مارجرجس وأطلقوا النيران صوبها ثم قاموا بإطلاق النيران علي قوات التأمين ثم توجهوا للمجلس المحلي وألقوا العبوات الحارقة عليه وتوجهوا لقسم العطارين واحرقوه ثم توجهوا لمترو محطة الرمل وقصفوه بالحجارة ثم إلي قسم شرطة شرق والشاطبي والإبراهيمية ثم شارع فوزي معاذ وشارع فيكتوريا وأطلقوا النيران في جميع الاتجاهات وقد تمكن ضبط جميع المتهمين في أماكن الحادثة وضبط بحوزتهم الأسلحة وأمر النائب العام باستمرار حبسهم. علي صعيد متصل وفي إطار جهود النيابة العامة في مجال التفتيش المفاجئ علي السجون أعلن المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن التفتيش علي خمسة سجون بالقليوبية والمنيا ودمنهوروالإسكندريةوالمنصورة كشف عن بعض السلبيات في السجون المذكورة منها ضيق بعض عنابر سجن المنصورة العمومي وسجن الحضرة بالإسكندرية بالنسبة لعدد المسجونين وعدم وجود دورات مياه بعنابر الرجال داخل سجن المنصورة وعدم وجود أسرة بالعنابر وقلة وسائل التهوية وكميات المياه المتاحة وضيق الوقت المخصص للتريض وعدم وجود صالة طعام مجهزة بسجن دمنهور العمومي. وكشفت عمليات التفتيش عن بعض الإيجابيات وهي عدم وجود أي محجوز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة كما تم التحقق من جودة الطعام المقدم للمسجونين ونظافة وسائل التهوية بالعنابر وجودة أماكن التريض وممارسة الأنشطة الترفيهية ووجود كتب مختلفة بالمكتبة الخاصة بكل سجين في سجون القليوبية والمنيا ودمنهور وقد انحصرت طلبات المساجين في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم بعد تنفيذهم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وسرعة عرض المرضي منهم علي العيادات الطبية للكشف عليهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وأمر النائب العام بتكليف مصلحة السجون بسرعة إزالة أسباب الملاحظات التي كشف عنها التفتيش.