في بلاغ للنائب العام اتهام عمر سليمان.. بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغين يتهمان عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بالعمل لصالح جهاز المخابرات الأمريكية والسكوت علي عمليات قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
تقدم الدكتور طارق زيدان رئيس ائتلاف شباب الثورة بالبلاغ الأول رقم 7914 لسنة 2011 يطالب فيه بالتحقيق مع عمر سليمان بتهمة المشاركة في تعذيب نحو 200 شخص من الجنسيات العربية والإسلامية لصالح جهاز المخابرات المركزية الأمريكية داخل السجون والمعتقلات المصرية.
أما البلاغ الثاني ويحمل رقم 7915 لسنة 2011 فيطالب النائب العام بالتحقيق في صحة ما نشرته احدي الصحف انه كان يبلغ الرئيس السابق حسني مبارك بتقارير حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حول الموقف من أحداث الثورة وقيام الوزير السابق بإصدار أوامر مباشرة لقوات الشرطة بقتل المتظاهرين.
طالب البلاغ أيضا بالتحقيق مع عمر سليمان بسبب صمته علي جرائم قتل المتظاهرين وعدم اتخاذ أي موقف ضد حبيب العادلي لإجباره علي إيقاف عمليات قتل المتظاهرين وإصابتهم بكافة الأسلحة الممنوعة والمسموحة.
من ناحية أخري تلقي النائب العام بلاغا من المحامي شهاب محمود ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومصطفي السيد محافظ أسوان يطالب فيه بالتحقيق معهما في واقعة إهدار 500 مليون جنيه من أموال مشروع إسكان مبارك للشباب ومشروعات تطوير خدمات ومرافق محافظة أسوان.
وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 7922 لسنة 2011 عرائض النائب العام ان كلا من أحمد نظيف ومصطفي السيد قد أسندا عمليات إنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية لثلاث شركات مقاولات بالأمر المباشر دون الالتزام بقانون المناقضات والمزايدات.
أضاف البلاغ انه تم شراء 1728 وحدة سكنية من احدي الشركات الثلاث بسعر 60 ألف جنيه للشقة الواحدة بالأمر المباشر كما انه تم إهدار مبلغ 150 مليون جنيه في مشروعات تطوير مرافق المحافظة وتطوير مبني الشهر العقاري وإنشاء مصنع للتغذية المدرسية وإنشاء مستشفي "دراو" المركزي واستغلال السور الغربي لنادي أسوان الرياضي وجميعها تمت بدون الإعلان عنها.
وعلي صعيد متصل تقدم أعضاء اتحاد ملاك قرية الهدير بشاطئ سيدي عبدالرحمن ببلاغ للنائب العام ضد قيام رئيس اتحاد ملاك القرية محمد مجدي الجميعي ببيع أرض مشروع القرية المذكور إلي شركة "بالم هيلز" دون علم أعضاء المشروع وحاجزي الأرض بها.
أضاف البلاغ رقم 7837 لسنة 2011 عرائض النائب العام انه في عام 1995 صدر القرار رقم 82 لسنة 1995 من محافظ مطروح باعتماد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك سيدي عبدالرحمن بمساحة 100 ألف فدان وتم تقسيم الأرض علي الملاك وتم حجز جزء منها لصالح ضباط الشرطة بإدارة مرور القاهرة.
كما تضمن البلاغ ان عدد الملاك الذين حجزوا أرض المشروع بلغ 600 شخص.
أشار البلاغ إلي انه تعاقب علي رئاسة الاتحاد عدد من الأشخاص إلي ان تولي رئاسة اتحاد ملاك القرية محمد مجدي الجميعي الذي تقاعس متعمدا عن الانتهاء من مشروع بناء القرية أو سداد باقي ثمن الأرض.
وعندما تقدم أحد الملاك بطلب إشهار الأرض فوجئ الجميع بأن كافة أراضي المشروع تم بيعها لصالح شركة "بالم هيلز" التي يرأسها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بمبلغ 70 مليون جنيه وان الجميعي حصل لنفسه علي مبلغ 12 مليونا و500 ألف جنيه.
كما أكد البلاغ ان ذلك ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقاري وحكم صحة ونفاذ ضد اتحاد الملاك مما يؤكد ان المشكو في حقه تصرف في 240 فدانا غير مملوكة له.