ضحايا الفساد في "القابضة الغذائية".. علي باب رئيس الشركة الجديد

ملفان ساخنان ينتظران اللواء إبراهيم حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية وذلك بعد تسلمه عمله بالشركة رسميا خلال هذا الاسبوع عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة برئاسة د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ويتضمن الملف الاول رجوع الحق لمظاليم الشركات التابعة الذين كشفوا الفساد في شركاتهم وحاولوا حماية المال العام من نفوذ رؤساء الشركات الذين يتواجدون في مناصبهم سنوات طويلة.
يقول أحمد سعيد عامر بالشركة المصرية لتجارة الجملة ونائب النقابة المستقلة للشركة إن بعد ثورة 25 يناير قررت انا وبعض الزملاء كشف صور الفساد بالشركة وحصلنا علي كافة المستندات التي تدين قيادات الشركة والتي توضح التلاعب في الزيت التمويني وعجزا بفروع الشركة واختلاسات وغيرها وتقدمنا ببلاغات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والرقابة الادارية والنائب العام ونيابة الاموال العامة وقبل الانتهاء من اي تحقيق بدأت رحلة الجزاءات والخصومات والتحقيقات غير القانونية وتم خصم من راتبي جزاءات تصل إلي 50 يوما وخفض علاوتين وفي النهاية نقل تعسفي لشركة راتبها اقل من الذي اتقاضاه حتي بعد الخصم.
يقول صالح علي محمد بالشركة العامة للصوامع ببورسعيد الذي جاء للمساء وكله حزن وألم علي ابنه الذي فقد مستقبله لانه كشف فساداً بالشركة وتقدم ببلاغات للجهات المختصة وتم رفع دعاوي قضائية للحصول علي حقي المهدر بالشركة موضحاً أن الشركة اعلنت عن وظائف شاغرة وتقدم لها ابني دون أن يعرف أحد انه ابني حتي لا يتعرض للاضطهاد وبالفعل بعد استلامه لخطاب العمل واجتاز كل الاختبارات بنجاح وفي يوم استلامه للعمل علم رئيس الشركة انه ابني فأوقف قرار تعيينه وساومني علي التنازل عن القضايا أو تعيين ابني ولكن اخشي أن اتنازل ولا يلتزم رئيس الشركة علي الرغم ان ابني قد ترك وظيفته في القطاع الخاص.
يقول سامح البرناوي بشركة طنطا للزيوت والصابون انني تعرضت لكل مظاهر الظلم وذلك بعد أن تقدمت ببلاغات تدين قيادات الشركة لوزارة التموين والاستثمار ورئاسة الجمهورية علي أمل أن يتم تنظيف الشركة من مظاهر الفساد إلا أن النتيجة كانت نقلي تعسفيا من المحلة إلي طنطا دون ذكر اسباب.
قال علي عبدالخالق المحامي بشركة الصوامع انني بعد أن اكتشفت مخالفات مالية وقانونية علي قيادات الشركة منها تعاقد مع شركات قطاع خاص علي تخزين القمح باسعار القطاع العام مما اضاع ملايين علي الشركة بالإضافة إلي أن الشركة دفعت 750 الف جنيه لمحام علي قضية خاسرة والعائد منها حتي لو كانت كسبانة لم تكن تكسب هذ المبلغ والنتيجة سحب جميع تخصصاتي وحرماني من الترقية القانونية.
أما الملف الثاني أمام رئيس الشركة هو إعادة النظر في القيادات ورؤساء الشركات الذين تعدت اعمارهم 60 عاما وتنفيذ المادة 46 من قانون قطاع الاعمال الذي لم يؤخذ به اطلاقا والذي يمنع تولي أي موظف منصبا قياديا بعد سن ال 60 الا للضرورة القصوي وبموافقة رئيس الوزراء ولمدة عامين فقط ولكن كل الموجودين الذين تعدوا هذه السن لم يتم تعيينهم من رئيس الوزراء مما يؤكد وجود اقصاء للشباب في تولي المناصب القيادية ببعض الشركات مثل الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تعدي رئيسها سن ال 64 أما العضو المنتدب فقد تعدي سن 65 والشركة العامة للصوامع وصل سن رئيسها 63 سنة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية 65 سنة والاهرام للمجمعات الاستهلاكية 62 عاما ورئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت تعدي 65 سنة.