قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة في أحداث العدوة بإعدام 183 متهما بينهم محمد بديع المرشد السابق لجماعة "الاخوان" الارهابية وممدوح مبروك مدير المكتب الإداري بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ومحمد عبدالعظيم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الحرية والعدالة" والسجن المؤبد غيابيا لكل من هناء جمعة مسعود وهناء سنوسي وغرامة 20 ألف جنيه وحضوريا لمبروك سعد مبروك والسجن 15 عاما للمتهم أحمد محمد قطب غيابيا وتغريمه 15 الف جنيه وبراءة الطفل سلطان اليمني جمعة وببراءة 496 آخرين. عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وتم منع دخول الصحفيين والاعلاميين والمحامين إلا من يحمل تصريحا من رئيس المحكمة واستمرت الجلسة لقرابة 20 دقيقة فقط للنطق بالحكم.. كما شهد محيط مجمع المحاكم بالمنيا حالة من البكاء والصراخ وحالات إغماء من بعض الاهالي بعد الحكم بالاعدام بحق ذويهم فيما استقبل أقارب المتهمين الذين صدر حكم ببراءتهم بحالة من الفرح. يعد هذا الحكم بالاعدام هو "الثالث" للمرشد العام للإخوان.. حيث صدر "الأول" ضده لتورطه في أحداث مطاي و"الثاني" لإدانته في أحداث مسجد الاستقامة.. وأن الحكمين الثاني والثالث صدرا خلال 48 ساعة. أكد عمر طوسون عضو هيئة الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية أنه سوف يطعن علي الحكم الصادر بإعدام 183 إخوانيا بينهم المرشد العام محمد بديع وذلك لصدوره غيابيا. كالعادة.. حاول أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام بتبرئة ذويهم.. معلنين أنهم سوف يتقدمون بالتماسات لرئيس الجمهورية ويطلبون لهم العفو الرئاسي مع الطعن علي هذه الاحكام أمام محكمة النقض. قالت زوجة المتهم عاشور أحمد المحكوم عليه بالاعدام إنها سوف تتقدم بالتماس لرئيس الجمهورية وتطلب العفو الرئاسي لزوجها "المظلوم".. حاول شقيق متهم آخر بترئة أخيه رفعت القبطي وادعي القبض عليه في 30 سبتمبر الماضي بتهمة كسر حظر التجوال وتم إخلاء سبيله ثم ضبطه مرة أخري في أول فبراير عقب إحالة قضية أحداث العدوة للجنايات. علت صرخات أهالي متهم ثالث: كيف للكفيف مصطفي رمضان أن يسرق ويحرق مركز الشرطة ويقتل؟ أطلقت مني عبدالستار الزغاريد ورقصت في الشارع وهتفت: "يحيا العدل" ابتهاجاً ببراءة ابنها الطفل سلطان اليمني.. وأكد عاشور محمد قطب أن شقيقه الشهيد الرقيب "ممدوح" راح ضحية الارهاب الاسود في أحداث العنف بالعدوة.. وأنه سعيد بالقصاص من هؤلاء الارهابيين.. بأحكام رادعة.. أراحت صدره. كانت النيابة العامة قد وجهت ل683 متهما منهم 120متهما يقضي الحبس الاحتياطي تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الاذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالاكراه والاتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام إلي تنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الاسلحة والادوات لارتكاب أفعال إرهابية. وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الاعلان الدستوري المؤقت والاضرار بالوحدة الوطنية.