مشاكل المدن الجامعية.. تنتهي بتغيير نظام القبول لكل قطاع

المدن الجامعية البالغ عددها 20 مدينة تحولت إلي مشكلة.. وذلك بتحول الغرض من الاقامة بها من التعليم إلي ممارسة العنف والبلطجة وتدمير وحرق ممتلكات الدولة من مبان ومدرجات والتعدي علي الأساتذة والعمداء.. يحدث ذلك بينما يدفع الطالب رسوما لا تتعدي 65 جنيها وتدعم الدولة هذه المدن بما يزيد علي 5 مليارات جنيه سنويا.
لهذه الأسباب وبعد مرور 65 عاماً علي اقامة أول مدينة جامعية بجامعة القاهرة في عهد الملك فاروق.. تجري المناقشات علي قدم وساق داخل المجلس الأعلي للجامعات لوضع نظام جديد للقبول بالجامعات العام الدراسي القادم لتقليل حالات الاغتراب ولم شمل الاسرة وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب والتركيز علي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأهم تلافي تلك المشاكل التي اصبحت المدن الجامعية مصدرا لها.
أهم ملامح النظام الجديد والتي صرح بها وزير التعليم العالي د. وائل الدجوي تقسيم الجمهورية ل 5 قطاعات جغرافية هي الصعيد والدلتا والقاهرة الكبري وشرق الدلتا والاسكندرية والقناة وعمل حد ادني لكل قطاع يقبل الطلاب من المحافظات القريبة من بعضها البعض أو تحديد حد ادني موحد لكل قطاع من الكليات كالقطاع الطبي أو الادبي علي مستوي جميع الجامعات.. ويتم الالتحاق بالجامعات التابعة لكل محافظة ماعدا الكليات الفريدة والتي ليس لها مثيل في باقي الجامعات.
نظام مكتسب
"المساء" طرحت هذين البديلين علي اعضاء المجلس الأعلي للجامعات فماذا كانت أراؤهم؟
يري د. محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ان نظام الإقامة بالمدينة الجامعية اصبح حقا مكتسبا للطلبة حيث يجد المسكن والمأكل والرعاية في مقابل تسديده مبلغا ضئيلا شهرياً.. في حين تتحمل الدولة دعم المدن الجامعية التي يزيد عددها عن 20 مدينة لميزانية سنوية تصل ل 5 مليارات جنيه حتي توفر لهم الفرصة في التعليم والإقامة بالقرب من الكليات التي يلتحقون بها وفقا لحقهم الدستوري في تلقي التعليم.. رغم ان قانون تنظيم الجامعات لا ينص علي ضرورة تحمل الدولة لإقامة المدن الجامعية.. وهو نظام متبع في مصر فقط.. في حين ان باقي الدول العربية والاوروبية يقيم الطالب المغترب علي نفقته الخاصة.. وبالتالي فإن تقليل نسبة الاغتراب لا يحتاج إلي تشريع جديد أو تغيير القوانين.
يؤكد ان ازدحام المدن الجامعية وزيادة الكثافة الطلابية أدي إلي سلبيات عديدة منها زيادة نسب الاغتراب والهجرة الداخلية للطلبة عن اسرهم مما ادي إلي عدم الاحساس بالانتماء والمسئولية تجاه الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.. مما نتج عنه السلوكيات المستهترة والاحتجاجات المستمرة علي ما يقدم لهم من خدمات إلي جانب التظاهر والتخريب والتدمير للمشاركة في الاحداث السياسية.. كل ذلك كان من دواعي ضرورة البحث عن بدائل لتقليل اعداد الطلاب بالمدن لمصلحة الطالب ومصلحة الدولة وتوفير ميزانيات المدن الجامعية لانفاقها في الخدمات التعليمية لجميع الطلبة.. وبذلك نحقق العدالة والمساواة بين الجميع.. بعد ان كانت تصرف فقط لطلاب المدن الجامعية.
يضيف أن التقسيم الجغرافي للمحافظات هو النظام الأمثل لالتحاق الطلاب بالكليات القريبة من مسكنهم.. ويقتصر الاقامة بالمدن الجامعية للطلبة المغتربين بالكليات الفريدة التي لا توجد في القطاع الجغرافي التابع له.. حتي نقلل نسب التمييز بين طلاب الجامعات حيث تتحمل الدولة لحوالي 1000 جنيه شهريا للطالب المقيم بالمدينة في مقابله تسديده لرسوم رمزية.. في حين لا يتمتع باقي الطلاب المقيمين مع أسرهم بهذه الميزة أو تكلفة الاقامة بالمدينة الجامعية.. وحتي تسود العدالة بين الجميع.
يقول د. علي أبوالحمايل رئيس جامعة دمياط إن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ قيام ثورة يناير 2011 ومشاركة الطلبة في المظاهرات وممارسة العنف والبلطجة تدل علي ان هؤلاء اصبحوا غير أسوياء ونفوسهم مريضة حيث فقدوا الاحساس بالمسئولية والانتماء لوطنهم.. واستغلال أماكن اقامتهم للتخطيط والتحريض علي العنف.. كل هذه العوامل جعلت ضرورة تقليل أعداد المقيمين بالمدن والقضاء علي مشاكل الاغتراب ومراعاة البعد الاجتماعي لكل طالب.
حلول ومقترحات
يضيف بأننا شاركنا داخل المجلس الأعلي للجامعات بمناقشة العديد من الحلول والمقترحات ومن أهم هذه المقترحات التي حظيت بموافقة غالبية الأصوات تقسيم الجمهورية إلي 5 قطاعات جغرافية وهي قطاع الصعيد وشرق الدلتا والقناة والقاهرة الكبري والاسكندرية وغرب الدلتا.. وتحديد حد ادني لكل قطاع بحيث يقبل كل قطاع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من المحافظات القريبة من بعضها فقط.. بحيث يمكن للطلاب الانتقال بسهولة لكلياتهم.. دون الحاجة للإقامة بالمدن الجامعية.
يؤكد ان اقرار النظام الجديد والموافقة عليه لن تتم حتي تتخذ الاجراءات اللازمة للتقسيم الجغرافي ونظم القبول بمكاتب التنسيق وامكانية تطبيقه دون أي صعوبات.. ومن المنتظر ان ينفذ هذا النظام في العام الدراسي القادم.
يضيف بأننا توصلنا لايجاد نظام استثماري للاستفادة من المدن الجامعية وغرفها بتحويلها إلي غرف فندقية مجهزة يتم تأجيرها بمقابل لطلاب الدراسات العليا والأساتذة والمعيدين المغتربين.. بحيث يتم توفير ميزانية للصرف علي الخدمات التعليمية للطلاب في جميع جامعات مصر.
معالجة غير نمطية
يري د. فاروق اسماعيل رئيس جامعة القاهرة سابقا ان تقليل نسب القبول بالمدن الجامعة يحتاج معاالجة غير نمطية.. لأن هدف الدولة توفير المناخ المناسب للطلبة المغتربين وغير القادرين للإقامة بالقرب من الكليات التي يلتحقون بها.
يؤكد ان البدائل والمقترحات كثيرة وتجري مناقشتها داخل اجتماعات المجلس الأعلي للجامعات في سبيل القضاء علي مشاكل المدن الجامعية وتقليل نسب القبول بالمدن الجامعية التي اكتظت بالطلاب وزادت نسبة الاغتراب والهجرة الداخلية.. والحل الأمثل من وجهة نظره ان يقتصر نظام القبول بالمدن الجامعية علي ال 300 طالب الأوائل بالثانوية العامة ثم أوائل الخريجين بكل كلية.. أما باقي الطلاب فيكون التحاقهم بالجامعات طبقا للمقر الجغرافي للسكن أو مديرية التعليم التي حصل منها علي شهادة الثانوية العامة.
يضيف بأن البديل الثاني لحل مشاكل المدن الجامعية بتحديد حد ادني في كل قطاع تعليمي مثل الطب أو الهندسة علي مستوي جميع المحافظات يحتاج لميزانيات ضخمة لإقامة كليات طب وهندسة في العديد من المحافظات ومما يستتبعه من مستشفيات ومعامل وغيرها وهذا يحتاج لخطط مستقبلية وسنوات طويلة لتطبيقه.
يقول د. مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط سابقا: إن كثافة ازدحام الطلبة بالمدن الجامعية يختلف من محافظة لاخري لأن الكثافة تزداد في القاهرة وأسيوط ليصل عدد المقيمين بها ل 15 ألف طالب.. وفي المنصورة 10 آلاف طالب.. ويقل العدد تدريجيا ففي دمياط يصل ل 1000 طالب فقط.
ظروف إقتصادية
يضيف ان تقليل نسب الاغتراب تواجهه صعوبة في تطبيقه للظروف الاقتصادية الضئيلة للاسر في بعض المحافظات مثل محافظات الصعيد ففي جامعة اسيوط يلتحق بالمدن الجامعية بها 10 آلاف طالب وطالبة من اهالي الصعيد و5 آلاف من باقي المحافظات لزيادة نسب الأسر الفقيرة والتي تحتاج لاقامة ابنائهم بالمدن الجامعية لاستكمال تعليمهم نظرا لقلة الدخل وعدم القدرة علي الانفاق.. لذلك نحتاج لدراسات دقيقة تراعي الظروف الاقتصادية قبل التفكير في تطبيق أي حلول لتقليل نسب القبول بالمدن الجامعية.
يؤكد ان تحديد حد ادني للقطاع الطبي أو الادبي في الكليات بجميع المحافظات يمكن تطبيقه في بعض المحافظات الكبري حيث زيادة اعداد الطلبة والتي من الممكن ان يتوفر فيها العدد المطلوب لكل كلية مثل طب الاسكندرية أو كفر الشيخ أو القاهرة.. ولكن هناك محافظات لا يمكن تطبيق هذا النظام فيها لأن اعداد الطلبة لا يستوفي احتياج كل كلية مثل طب اسوان أو جنوب الوادي.. مما يحتاج معه طلبة من باقي المحافظات وبالتالي يحدث الاغتراب وزيادة اعادة المقيمين بالمدن الجامعية.. لذلك لا يمكن تطبيق هذا الحل.
هجرة داخلية
يري د. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ان عودة اقامة الطلبة بين اسرهم وتخفيف نسبة الهجرة الداخلية والبعد عن أهاليهم اصبح ضرورة لا يجب اغفال حماية الشباب من التأثير بالافكار الهدامة والسلوكيات المرضية نتيجة اقامتهم الدائمة مع بعضهم في المدن الجامعية وارتكاب سلوكيات عدائية لتخريب المنشآت الجامعية.
يضيف ان انسب الحلول هو اقتصار الاقامة بالمدن الجامعية للمغتربين من طلبة الكليات العملية كالطب والعلوم والهندسة.
أما الكليات النظرية فإن من السهل ايجاد حل وتوفير أماكن لابناء كل محافظة بالجامعات بها أو القريبة منها بحيث لا يحتاجون لهجرة اسرهم والإقامة بالمدن الجامعية.. مما يقلل نسب الاغتراب ويوفر الميزانية اللازمة لتطوير الخدمات بالمدن الجامعية وصيانتها وزيادة الانشطة الثقافية والرياضية يشغل أوقات الطلبة بما يفيدهم ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ويوفر الوقت والجهد ويزيد اطمئنان الأسر علي اولادها.