شهدت الجلسة الهامة لمؤتمر الوفاق القومي برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء حالة من الفوضي إلي درجة الصياح وارتفاع الأصوات و المقاطعة للمتحدثين والصعود غير المبرر إلي المنصة لمجرد المقاطعة وتدخل د. الجمل مشدداً علي أن تكون هناك ثقافة الحوار والممارسة الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر ولأنه لم يستجب أحد اضطر الجمل إلي رفع الجلسة والتأكيد علي انها مؤامرة لإفشال المؤتمر. بعدها انعقد للمؤتمر مرة ثانية برئاسة لواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي أن جاء د. يحيي الجمل.. ورأس الجلسة وأدار الحوار واختفت الفوضي وأثيرت آراء حول الدستور الجديد للبلاد .. هل من الأفضل أن يكون اعداده أولا.. أم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أولا.. اتفق الأغلبية وهم أساتذة القانون الدستوري بالجامعات علي أنه من الأفضل أن يكون الدستور أولا ليحدد اختصاصات رئيس الجمهورية ويحول دون ظهور فرعون جديد. طالب أعضاء المؤتمر وهم يمثلون أطيافاً عديدة في المجتمع بالأخذ بالنظام الرئاسي مع تقليص اختصاصات الرئيس والا يكون من سلطته حل البرلمان.. أو تعديل الدستور.