وزارة الصحة في خطر

بالمنظار

واقعة الاعتداء الجنسي علي مريض نفسي داخل مستشفي الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية منذ أيام قليلة هزت مشاعر كل المصريين وتسرب الخوف والرعب إلي قلوب أهالي المرضي بسبب التسيب والاهمال داخل مستشفيات وزارة الصحة وافتقار الرعاية الصحية للمرضي مسلوبي الإرادة.
هذه الواقعة بل الجريمة الشنعاء لم تحرك ساكنا لوزير الصحة ولم تهز مشاعره ولم يخرج علينا بأي بيان لتوضيح ملابسات الواقعة أو الاجراءات السريعة التي اتخذها لمحاسبة المقصرين والمتسببين فيها بل كل ما يفعله الوزير الحالي الظهور في وسائل الإعلام للحديث عن أشياء لاتهم المريض المصري وترك القضايا الهامة والمشاكل الحقيقية التي يعاني منها المرضي داخل المستشفيات حتي وصل بنا الحال إلي هذه الدرجة وشاهدنا الجرائم البشعة التي ترفضها كل الأديان ترتكب داخل قطاعات الصحة.
لم تكن هذه الجريمة التي ارتكبت في مستشفي الصحة النفسية بالعباسية هي الأولي من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة بل ارتكبت من قبل في معهد السكر عندما قام أحد العمال باغتصاب سيدة عقب خروجها من غرفة العمليات بعد أن تم بتر ساقها ومرت هذه الواقعة دون اتخاذ أي اجراءات لتأمين المرضي داخل مستشفيات وزارة الصحة.
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أقال مدير مستشفي الزهراء الجامعي ونوابه منذ أيام لمجرد أنه قام بزيارة مفاجئة للمستشفي وشاهد اهمالا في النظافة والاداء.. لكنه لم يتخذ أي إجراء ضد وزارة الصحة بعد علمه بجريمة الاعتداء الجنسي علي مريض نفسي مسلوب الارادة بمستشفي الامراض النفسية بالعباسية وكان الأولي أن يتم اقالة وزير الصحة بعد الجريمة الشنعاء حتي تستقيم الأمور في المستشفيات.
المجلس القومي لحقوق الإنسان ادان الواقعة في بيان له منذ يومين وحمل وزارة الصحة المسئولية واعتبر أن مثل هذه الجريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام وطالب بحماية المرضي من الاهمال وتوقيع العقوبات علي كل المسئولين لكن لم يتحرك أحد حتي الآن ولكن ترك الواقعة تحت تصرف النيابة.
الغريب أن المسئولين حاولوا تبرير الموقف وأكدوا أن مرتكب الجريمة عامل مؤقت ويتم البحث عنه لتقديمه إلي العدالة وعند هذا الحد انتهت الواقعة.
يبدو أن وزارة الصحة تحاول تكذيب المريض الذي وقع عليه الاعتداء الجنسي بحجة أنه يعاني من مرض نفسي وعقلي ولا يعي ما يدورحوله وأنه اختلف الواقعة من نسج خياله وكل ما يهمهم نفي الاتهامات عن وزارة الصحة وليس البحث عن حقوق المرضي.
اعتقد أن هذه الجريمة لو حدثت في أي دولة أخري كان رد الفعل قوياً وسريعاً وقد يطول العقاب أقالة رئيس الوزراء نفسه وليس وزير الصحة فقط خاصة بعد أن تم نشر هذه الجريمة في الصحف القومية وتم اخطار النيابة العامة بملابسات الواقعة.
علي كل حال مازال لدينا أمل في توقيع عقوبات ضد المقصرين والمسئول عنهم وزير الصحة الأول عن المريض المصري الذي أهمل الجريمة وكأن شيئاً لن يحدث.
في تصوري أن التشكيل الوزاري الجديد سوف ينقص وزير الصحة الحالي لضعف امكنياته الإدارية وعدم رعايته للمرضي أو محاولته تغيير الوضع القائم وحل مشاكل المرضي في مستشفيات وزارة الصحة.
الأوضاع في وزارة الصحة تزداد سوءاً بعد أن وجدنا أبشع جرائم الإنسانية ترتكب داخل المستشفيات بالإضافة إلي دخول مرض الملاريا إلي مصر باستنصاله منذ 20 عاما ولم يعد له وجود في السنوات الماضية لكنه عاد الينا من جديد في عهد الوزير الحالي وننتظر مفاجآت أخري وأمراض أكثر خطورة إذا استمر الحال علي ما هو عليه.