لقد استحوذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر علي حب الشعب المصري من خلال حرصه الدائم علي مصالح المواطنين واهتمامه بكل الطبقات وخاصة الفقراء بل نال عبدالناصر حب واحترام جميع الشعوب العربية والافريقية لما قدمه لشعبه واحترامه للغلابة. فقد أقال عبدالناصر حكومة بأكملها لعدم قدرتها للرد علي شائعة تناقلها الناس بأن هناك زيادة في سعر رغيف العيش.. وها نحن الآن نجد الحكومة تتخاذل في حل مشاكل المواطنين.. بل تستهين بها رغم ان هذه المشاكل تنتشر في وسائل الاعلام المختلفة ولم تجد أي اجابة أو رد علي مشاكل المواطنين لأن الحكومة غارقة في المشاكل وغير قادرة علي استيعابها. هذه المشاكل المتوارثة تحولت إلي هموم ثقيلة يعاني منها الشعب المصري ليلا ونهارا وخاصة في التعامل مع الجهات والوزارات الخدمية.. لقد تسببت هذه الهموم التي خلقتها الحكومة في فجوة بين الشعب والنظام لأن فشل الحكومة في التعامل مع المواطنين محسوب علي النظام. ما يحدث حاليا في الشارع المصري هو نتاج فشل الحكومة الحالية في اقناع الرأي العام بما يقدمونه لهم من خدمات بالإضافة إلي عدم قدرة الحكومة علي كسب ثقة المواطنين من خلال تحقيق أبسط الخدمات العامة أو تغيير المفاهيم المتوارثة من الأنظمة السابقة. الحكومة الحالية اطمأنت انه لا نية لتغييرها أو إجراء تعديل فيها مما جعل بعض الوزراء يستشرون في عنادهم واصرارهم علي تجاهل مطالب ومشاكل المواطنين رغم ان معظم هذه المشاكل تنشر علي صفحات الجرائد ولم تجد أي استجابة من الوزراء وعلي سبيل المثال هل وصل بنا الحال ان يحصل المريض علي علاجه عن طريق اقسام الشرطة؟ ووزيرة الصحة لم تحرك ساكنا مع علمها بالواقعة. فقد لفت نظري ما حدث مع المريض "حربي" منذ أيام والذي تقدم ببلاغ إلي قسم شرطة العجوزة اتهم فيه وزيرة الصحة بالإهمال في صحة المصريين وتقصير ادارة معهد القلب في علاجه أو التعرف علي مشكلته الصحية وسقوطه من فوق جهاز رسم القلب بالمجهود. اعتقدت ان الوزيرة سوف تهتم بهذا المريض وتجري تحقيقا حول الواقعة لمعاقبة المقصرين في حقه حتي يكونوا عبرة لغيرهم وينتظم العمل في جميع مستشفيات الوزارة لكن الوزيرة تجاهلت الواقعة وكأنها غير معنية بصحة المواطنين في حين انها تؤكد ان جولاتها في المستشفيات هدفها التعرف علي مشاكل المرضي وتحقيق الانضباط في المستشفيات وحصول المرضي علي حقوقهم. هذا المريض لم يطلب الحصول علي جائزة أو زيادة في مرتب أو تولي منصب في وزارة الصحة لكن كل ما يتمناه ان يحصل علي حقه في العلاج داخل مستشفيات الدولة بطريقة محترمة واهتمام بالغلابة الذين يعانون أشد المعاناة في طريقة علاجهم بالمستشفيات. في تصوري ان الوزيرة تريد ان تعاقب هذا المريض علي ما فعله ضدها بعد ان حرر محضرا في قسم الشرطة واتهمها بالإهمال في صحة الغلابة. أما الواقعة الثانية الأكثر خطورة ما حدث في مستشفي الأمراض النفسية بالعباسية بعد أن اتهمت سيدة ادارة المستشفي بالإهمال في رعاية نجلها المريض الذي كان محجوزا بالمستشفي واطلاق سراحه دون الرجوع لأسرته مما دفعها لاتهامهم بالاتجار في أعضائه. هذه الواقعة كشفت أوجه القصور والإهمال في مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة حيث تبين ان المريض كان محجوزا في عنبر مغلق وتم نقله إلي عنبر مفتوح بناءً علي رأي المريض علي حد قول الطبيبة المشرفة علي علاجه وانه خرج من المستشفي بإرادته لأنه تحت مسمي مريض ارادي ويحق له ذلك. وهنا سوال يطرح نفسه هل هذا المريض قام بحجز نفسه في المستشفي أم أن أسرته قامت بتسليمه؟! فإذا كان هو الذي توجه إلي المستشفي وطلب حجزه للعلاج بإرادته فإن هذا يعني ان المريض مسئول عن تصرفاته ومن حق ادارة المستشفي السماح له بالخروج في أي وقت. أما إذا كان المريض قد تم تسليمه إلي ادارة المستشفي عن طريق أسرته فمن الواجب علي المستشفي قانونيا عدم السماح له بالخروج إلا بعد تسليمه لأسرته وفي حالة امتناعهم يتم اخطار قسم الشرطة. هذا الحدث تناولته الصحف الأسبوع الماضي ولم نجد أي تحرك من الوزيرة حتي ولو بتفقدها المستشفي التي وقعت فيها المشكلة. أظن الوزيرة فقدت الأمل في اضافة أي جديد وتعلم جيدا وان الوزارة تحتاج إلي جهد كبير ووزير يتحرك ليلا نهارا وهي ليس في وسعها ذلك فلم تعد مثل هذه المشاكل تعنيها من قريب أو بعيد طالما لم يكن عليها رقيب أو من يحاسبها خاصة بعد أن اطمأنت ان تغيير الوزراء في هذا التوقيت مستحيل. ارجوكم تخيروا الوزراء الذين يصلحون لادارة الوزارات والذين يستطيعون التفاعل مع المشاكل الجماهيرية حتي لا يشوهوا صورة الدولة أمام الرأي العام.