جلسة ساخنة للمجلس المحلي للمحافظة

شهد المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عوض جلسة شهرية ساخنة كأول جلسة يحضرها محافظ الإسكندرية الجديد الدكتور عصام سالم وربما تكون آخر جلسة للمجلس المحلي بالإسكندرية إذا ما صدر قرار بحله خلال الشهر القادم.
كان محافظ الإسكندرية قد حرص في بداية الجلسة علي أن يلقي كلمة طويلة كانت بدايتها طريفة حينما أكد علي أنه لأول مرة يحضر مؤتمراً شعبياً وليس جلسة للمجلس المحلي.. وحرص أيضاً علي أن يكون علي عدم عضويته للحزب الوطني وعدم وجود أي صلة بالحزب وأن اختياره كرئيس للجامعة جاء بالمصادفة دون أن يكون له علاقة بالحزب أو قريب بالوزارة أو شقيق وزير ونسي المحافظ أن أغلب أعضاء المجلس المحلي هم من أعضاء الحزب الوطني وهو ما أثار استياءهم.
أضاف الدكتور عصام سالم علي أنه وافق علي المنصب الجديد بعد "إلحاح" بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الإسكندرية لأن الشدائد تظهر الرجال!!
أكد المحافظ علي أن أهم المشاكل التي تقابله هي الإنفلات الأمني والإداري وعدم وجود احترام في التعامل من قبل المطالبين بأي مطلب من التنفيذي وكذلك تعدد المطالب الفئوية حتي أنه أصبح يفاجأ بمن يقتحم مكتبه "بالداون تاون" ليطلب مطلباً معيناً ؤإذا عجز عن تنفيذه ينهال عليه بالصراخ بصورة مخيفة مؤكداً علي رفضه لأي استثناءات.. وضرب مثلاً بالمطالب الفئوية بما حدث بمساكن الكيلو 26 عندما استولي البلطجية علي "248" شقة بالقوة ثم قاموا بتأجيرها لآخرين وقاموا بدورهم بالتظاهر أمام مكتبه مطالبين بتقنين أوضاعهم وعندما أكد لهم أن ما بني علي باطل فهو باطل رفضوا الانصات إليه.. وأكد أيضاً علي أن البلطجية ستقضي علي أمل الإصلاح بالإسكندرية.
قال: فوجئت أيضاً بتظاهر العاملين بمخابز المحافظة وعددها "35" مخبزاً مطالبين بالتثبيت الفوري وإلا سيغلقون المخابز واضطررت بتكليف السكرتير العام بتوفير أرغفة للعيش ليتم بيعها أمام مخابز المحافظة المغلقة حتي لا يشعر المواطن بالأزمة وتوابعها ولكني قمت بإبلاغ النيابة العامة لأن ما يحدث من قبل العاملين بمخابز المحافظة هو منع "لقوت الناس" اليومي.. وأضاف: وبالطبع فوجئت بما يقرب من "ألفين" مشجع من أبناء نادي الاتحاد يتظاهرون بعد منتصف الليل أمام منزلي وهددوني بالاعتصام بميدان محطة مصر واضطرت للنزول لهم لمعرفة مطالبهم لتنفيذها.
تابع الدكتور عصام سالم بأن الوقفات الاحتجاجية ضد الثورة لأنها لا تؤدي إلي أي إنتاج ويكفي أن نعلم أنه لا يوجد اي اشغالات سياحية تم حجزه خلال الفترة الماضية وهو ما أصاب السياحة السكندرية في مقتل وأدت لخسائر كبيرة والمحافظة في حاجة إلي أموال فنحن لا نستطيع رصف جميع الطرق الآن لأن الرصف يتطلب مبالغ كبيرة والمقاولين يرفضون الرصف دون الحصول علي أموالهم.. وهو ما جعلني أطلب من وزير البترول أن تتحمل الوزارة تكاليف إعادة رصف منطقة "المسابك" بعد ادخال الغاز الطبيعي بها وهي تتكلف "22 مليون جنيه" لعدم وجود هذه المبالغ بالمحافظة ووعدني بالتنفيذ.. أكد أنه سيقوم بتحويل "استراحة المحافظ" السابق إلي مقر المحافظة لأنه لن يترك شقته التي يقيم فيها طول عمره!! أما مبني المحافظة فستقوم القوات المسلحة بتحمل مسئولية وتكلفة إعادة بنائه في أقل من عام.
قال المحافظ إنه ألغي الحضانة لأرضاء المواطنين بالرغم مما توفره من أرباح هائلة علي المحافظة وأنه سيقوم بمنح كل شاب ليتمكن من احباط محاولة لتهريب الدقيق المدعم مكافأة مالية لتشجيع المقاومة الشعبية في هذا المجال بعد انتشار ظاهرة تهريب الدقيق المدعم والتسبب في أزمة الخبز.
علي الجانب الآخر انتقد المستشار "أحمد عوض" رئيس المجلس المحلي للمحافظة ما ذكره "صبحي صالح" عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين ضد المجالس المحلية مؤكداً علي أن كل فيصل به الصالح والطالح. وأنه كان عليه أن يذكر من يخصه بالإساءة وأيضاً ما ورد علي لسان "وزير العدل" وهو مخالف للتحقيق والواقع وأصابنا جميعاً اصابة بالغة باساءته إلينا.. وأكد علي أنه يقول لهما أن أقوالهما نجعلهما تحت المساءلة القانونية لمن يريد وردد "حسبي الله ونعم الوكيل".
أما "محمد المسيسي" وكيل المجلس المحلي "فئات" فقد هاجم مديرية التضامن الاجتماعي مؤكداً علي أنها قمة الفساد بعد أن قامت بالتدليس علي جمعية تنمية المجتمع لحي غرب التي استغل رئيس مجلس إداراتها فرصة الثورة ليستولي علي منقولات الجمعية وطرد جميع العاملين بفرع الجمعية بالعجمي وقال لهم لا جدوي من الشكوي..أضاف: لقد تحدثت شخصياً مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي عن مشكلة الموظفين والعمال فأكد لي علي أنه شكل لجنة لدراسة الموقف وثبت وجود مخالفات مالية وأنه سوف يحيل أمر الجمعية للنيابة.. وفي الاسبوع التالي فوجئت به يبلغني بأنه "مش عارف يعمل إيه" ولا يعرف هل يحل مجلس الإدارة أم الجمعية؟! وتساءل لمصلحة من التستر علي الفساد؟!
حرص الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية علي التأكيد علي أنه سيقوم بتقديم ملف الجمعية للنيابة العامة.
طالب منير عبدالهادي "عضو المجلس بأن يقوم جهاز حماية أملاك الدولة بإعادة مراجعة الأراضي التي لم يتم سداد ثمنها للمحافظة لتستفيد منها مؤكداً علي أنه في عام 2006 كانت متحصلات المحافظة المتأخرة تصل إلي "300 مليون جنيه" ولابد أن هذا المبلغ أضعاف مضاعفة الآن وللأسف قام المجلس في هذا العام بإغلاق هذا الملف بصورة غير مباشرة ولا أحد يعلم لمصلحة من؟!. وطالب أعضاء المجلس المحلي بإعادة دراسة فكرة اقامة أكشاك للباعة الجائلين بموقف السيارات بمنطقة المنشية لأنه سبق وأن تعرض هذا الموقف لكارثة حينما اشتعل بالكامل بسبب أحمال الكهرباء الزائدة.. وقامت المحافظة بحصر الباعة من خلال الغرفة التجارية وهي الجمرك والمجلس المحلي لحي الجمرك وتسكينهم بمحال داخل مول تجاري بالمنطقة تقوم المحافظة بدفع إيجاره ليغلق الباعة المحال ويعودونا للشارع من جديد هذه الأيام ولا أحد يعلم من الباعة المقيمون بالإسكندرية ومن قادم من خارجها بخلاف الباعة المنتشرين بميدان المنشية الذين سيطالبون بتقنين أوضاعهم.. أكد الدكتور عصام سالم علي أنه قد قام بإحالة طلب الباعة إلي لجنة من المرور والمرافق والغرفة التجارية لدراسة الموقف.
طالب أعضاء المجلس أيضاً بضرورة إعادة المزايدات التي اقيمت علي الشواطئ في فترة "الريبه" حيث كانت المحافظة بلا محافظ وتم تأجيرها لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة في ظل الظروف الحالية بالإضافة إلي أن عملية تأجير الشواطئ ليلاً ستجعل المستأجر يديرها ليل نهار مما يمثل عبئا علي المصطاف البسيط.. وقد قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة العقود من جديد بعد أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بإعداد تقرير عنها.
حرص عبدالجواد حسن وكيل المجلس المحلي "عمال" علي عرض أهم المشكلات التي تعاني منها الإسكندرية ومنها انعدام التواجد الأمني وانتشار البلطجة حتي أن احدي عضوات المجلس كانت ستتعرض للخطف وهي مع زوجها بمنطقة الدخيلة دون أن ينقذها أحد بالإضافة إلي ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز حتي وصلت إلي "عشرين جنيها" وبيع أجولة الدقيق المدعم نهاراً دون خوف مطالباً بضرورة وجود حملات أمنية برعاية الشرطة العسكرية لوجود أزمة حقيقية للخبز بالإسكندرية.
في نهاية الجلسة أكد محافظ الإسكندرية علي تلقيه 65 ميسد كول علي تليفونه المحمول من أصحاب المطالب طوال فترة الجلسة.