عجايب التحايل علي العدالة!!

أحيانا يتعرض الانسان لأمور أو مواقف أو قرارات لم يكن يتوقعها تجعله في حيرة من أمره لايدري ماذ يفعل مثلما حدث مع المواطن "هشام عبد التواب محمد" من القليوبية.
يقول توفي والدي في 2008 وترك لنا منزلين بقرية باسوس محطة رستم شارع القناطر الخيرية. وأرض هذين المنزلين تابعة لوزارة الري وتقوم الدولة بتحصيل ايجارات من واضعي اليد علي هذه الأراضي عن طريق الضرائب العقارية.
بعد وفاة والدي توجهت إلي الضرائب العقارية بالقناطر الخيرية لسداد المستحق من إيجار علي المنزلين فكانت المفاجأة أنني اكتشفت أن أحد المنزلين مسجل باسم آخر غير والدي. وعند استفساري عن السبب لم أجد منهم سوي "هو ده اللي عندنا ومش عاجبك روح اشتكي" فتقدمت بشكوي برقم 164 في 2009/6/23 لمدير مأمورية الضرائب العقارية بالقناطر. وبأخري لمدير عام الضرائب العقارية ببنها الذي قام باستدعائي وشرحت لي الموضوع وتم فحص الشكوي وبعد أربعة أيام أخبرني أنه سوف يقوم بإرسال لجنة لمعاينة الوضع علي الطبيعة.
بالفعل حضرت اللجنة التي فحصت الأوراق الخاصة بوالدي بمأمورية الضرائب العقارية بالقناطر فوجدت المستندات المتعلقة بأحد المنزلين دون الآخر الذي لم نجد له أية أوراق سواء تنازل وضع اليد علي الأرض من الشخص الذي تنازل له عنها أو أي إيصال سداد حق انتفاع باسم والدي وكأنها "فص ملح وداب" ثم انتقلت اللجنة لعمل معاينة علي الطبيعة فإذا بها تعاين المنزل الذي نقيم فيه نحن الورثة والذي عليه المشكلة ولكنها للأسف كتبت في تقريرها عن المنزل الآخر الذي ليس عليه أيه مشكلة حماية للموظف الذي غير في الأوراق من والدي لشخص آخر.
تقدمت بشكوي لرئيس مصلحة الضرائب العقارية ثم تقدمت بأخري لرئيس النيابة الادارية بشبرا الخيمة قسم ثان برقم 266 في 2009/8/20 والتي تم تحويلها إلي قضية تحمل رقم 26 لسنة 2010 وتم ارفاق كل ما يثبت صحة كلامي من أوراق باسم والدي والصادرة من الضرائب العقارية وعليها شعار الدولة وأيضاً محضر المباني الذي تم تحريره لوالدي من الجهة المختصة في 2000. وكذلك حكم البراءة الصادر لصالحه من محكمة القناطر لخيرية في 2006. وأوراق خاصة بالكهرباء وعدادات نور ومياه وعقد إيجار للساكن الوحيد "الغريب" بالمنزل باسم والدي أيضاًً.
يضيف بعد معاناة استمرت عامين فوجئت بالنيابة الادارية تقوم بحفظ القضية في 2011 معتمدة علي تقرير موظفي الضرائب العقارية ومسئول المساحة. بالمديرية الذين أفادوا بأن والدي ليس له تكليف علي المنزل المذكور منذ عام 2001.
والسؤال: إذا كان والدي ليس له أي سند لديهم بخصوص هذا المنزل فما هي إذن طبيعة الأوراق الرسمية التي تحت يدي؟ فهل قمت بتزويرها وتزوير شعار الجمهورية الموجود عليها؟
أرجو تدخل المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل لإعادة التحقيق في القضية حتي لا يضيع حقي وباقي الورثة في منزل أبينا "انتهت الرسالة".
أعتقد أن المستشار وزير العدل سيبذل قصاري جهده لإعطاء كل ذي حق حقه.