مظاهرات الجمعة بين "نعم" و"لا"

أعلن شباب يناير علي الفيس بوك وفي بيانات تم توزيعها مؤخراً بأنحاء البلاد عن الخروج يوم الجمعة القادمة 27 مايو بميدان التحرير بالقاهرة وأمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بالإسكندرية وبكافة الميادين بجميع المحافظات. وذلك تحت مسمي الثورة المصرية الثانية.
"المساء" التقت طوائف الشباب لترصد الأهداف وراء الثورة الثانية ومدي ملاءمة ذلك للمرحلة التي تمر بها البلاد.
أكد إسلام الحضري - منسق حركة 6 ابريل - ان الحركة رأت الخروج 27 مايو مطالبة بالإبقاء علي وزارة الدكتور عصام شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين علي النظام السابق وتعيين من يتوافر فيه النزاهة والكفاءة والمعارضة للنظام السابق وبرفع حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن كل المعتقلين المدنيين والعسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية والسرية قبل الثورة وبعدها وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتشكيل لجان عن طريق نوادي القضاء والقضاء العسكري تقوم بإعلان اسماء كافة السجناء في مصر والتهم والأحكام الصادرة ضدهم وفتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذه اللجان وإجراء مراجعة وبحث لحالتهم.
أضاف.. ان من بين هذه الأهداف محاكمة قتلة شهداء الثورة وسرعة الاقتصاص لحقهم وتقليد أسماء الشهداء أعلي الأوسمة وتخصيص المقابل المادي للأوسمة لأسر الشهداء وتقدير التعويضات المادية والمعنوية لهم والتي تتناسب مع التضحيات التي قدموها لمصر.
يوافقه الرأي إسلام الجندي - أحد قيادات شباب يناير - بضرورة محاكمة مبارك وأسرته وأركان حكمه محاكمة فورية وبحضور المدعي "الشعب" وذلك بإذاعة المحاكمات علي القنوات التليفزيونية بتهم إفساد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر إلي جانب المحاكمة الجنائية. واتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادرتها داخل وخارج البلاد سواء المعلوم عنها أو غير المعلوم وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل جهاز الأمن الوطني "جهاز أمن الدولة سابقاً" وتحويل اختصاصاته للمخابرات العامة.. وحل جهاز الأمن المركزي.
في المقابل.. يترحم سعيد عبدالعال - أحد المواطنين - علي الأيام التي ولت. فالبلاد تعاني من نقص شديد في السولار والبنزين وأصبح الاحتكار هو سيد الموقف والغلاء في كل مكان.. فثورة يناير لم تحقق إلا زيادة في أزمات الشعب فكيف يطالبون بثورة ثانية؟!
ويوافقه الرأي وليد محمد مشيراً لأن الثورة كانت السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار والأيام تدل علي ذلك. فلقد تجاوز سعر أنبوبة البوتاجاز الخمسة عشر جنيهاً. كما ان الفساد موجود في كل مكان بل ويزيد منذ قيام الثورة وخاصة الرشاوي. ويضيف البلد حالها "لا يسر عدو أو حبيب".. يا عالم إرحمونا..!!
أما كريم محروس - أحد قيادات شباب الثورة - فيؤكد ضرورة وضع دستور جديد يتوافق عليه الشعب بكل طوائفه وفئاته وذلك قبل إجراء أي انتخابات. والإسراع في وضع حد أقصي للأجور يتيح تطبيق الحكم القضائي بالحد الأدني للأجور "1200 جنيه". وإقالة وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير التنمية المحلية ووزير المالية.
يوافقه الرأي ناصر الهواري - الناشط الليبرالي - مطالباً بضرورة الإسراع في محاكمة قتلة شهداء الثورة. وتغير كل المحافظين الباقين من عهد مبارك وتعيين محافظين مشهود لهم بالكفاءة. وكذلك مديري مديريات الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين. وحل المجالس المحلية. وعدم اصدار أي قوانين تمس الحياة السياسية إلا بمشاورة القوي السياسية فيها. وسرعة التحقيق في أحداث الاعتداء علي الكنائس وإعلام الشعب بالمتورطين في هذه الجرائم ومواجهة ذلك بحزم. ويضيف من أجل الحفاظ علي مكتسبات ثورتنا سنعود إلي الميادين في يوم غضبنا الثاني 27 مايو .2011
تطالب إيمان حسان - الناشطة السياسية - بإطلاق حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات وإصدار الصحف والمجلات ووسائل التعبير والقنوات التليفزيونية والإذاعية بدون قيود مع المحاسبة الفورية علي أي خروج عن الأخلاق وإثارة الفتنة الطائفية والتطهير الفوري للإعلام وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وبتطهير القضاء بشكل كامل وتنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم وبإحالة قيادات الحزب الوطني الديمقراطي إلي المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية ونهب مقدرات الوطن وتخريب الاقتصاد علي ان يحظر علي أعضائه ممارسة الحياة السياسية في مصر لمدة 5 سنوات علي الأقل ويسمح للعضو بعد انقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط في حالة تقدمه بإقرارات الذمة المالية والتدقيق في أصول ممتلكاته واسترجاع حقوق الشعب منها وبحل المجالس المحلية وإحالة اختصاصاتهم للجهات المعنية وتعيين المحافظين الجدد بالانتخاب.. وبضرورة وقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل رسمي ونهائي مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار رسمياً ومحاكمة المتورطين في هذه الصفقة المشينة محاكمة فورية.
ويشدد إسلام حافظ - الناشط السياسي - علي ضرورة تشكل لجان ثورية في جميع الإدارات الحكومية والقطاع العام والإعلام الحكومي والوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والبنوك ويتم تشكيل هذه اللجان عن طريق الانتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت إشراف مباشر من القضاء وتقوم هذه اللجان بتعيين القيادات الجديدة للمرحلة الانتقالية علي أساس الالتزام بالشروط الفنية والإدارية الواجب توافرها من حيث الكفاءة والخبرة وتقوم اللجان الثورية بتعيين مندوبين من خريجي كليات الحقوق لتلقي الشكاوي في الإدارات الحكومية والقطاع العام وتسجيلها والتحقيق فيها علي ان يتم تشكيل لجنة منتخبة من 3 أعضاء من القضاة وعضوين من أساتذة القانون بالجامعات وعضو من أساتذة الدستور وعضوين من نقابة المحاميين وعضو من أساتذة العلوم السياسية وتقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب والذي تجري علي أساسه كل الانتخابات السابق ذكرها ويتم الاستفتاء علي مواده من قبل الشعب.
وانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تضم قضاة وأحد رجال الأزهر وأحد رجال الكنيسة وعضواً من الأساتذة في المجالات الآتية "الاقتصاد والإعلام و الإدارة والعلوم الاجتماعية والمحاميين والهندسة والطب والدبلوماسيين ومن قيادات الجيش والشرطة وعضوين من الشباب الجامعي شاب وفتاة ويتم انتخابهم كل في مجاله" ويجب ان يشتمل اللجنة علي هذه المجالات نظراً لشمولية الدستور ولضمان اشتراك كافة أطياف المجتمع في صياغة الدستور وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواده يتم إجراء استفتاء للشعب علي مسودة الدستور كل مادة علي حدة وينظم الاستفتاء القانون الانتخابي الجديد ويتم تقديم الطعون والفصل فيها.