ربما كانت أوجه التشاه بين الاقتصاد المصري حاليا والاقتصاد اليوناني وقت أزمه هي ما أعطت أهمية لمنتدي الأعمال المصري- اليوناني الذي شهده اتحاد الصناعات المصرية وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والشركات اليونانية والتي جاءت تستطلع مناخ الاستثمار في مصر بعد الثورة. حرص الوفد اليوناني علي نقل الخبرات التي مرت بها اليونان منذ تعرضها لأزمة اقتصادية متشابهة العام الماضي إلي المصريين من أجل محاولة التغلب علي العراقيل التي تتعرض لها الصناعة المصرية. أكد سيبيرو كوثيليس نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتجارية ان حكومته حريصة علي دعم الاقتصاد المصري بعد الثورة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات اليونانية في المشروعات المصرية. أشار إلي وجود تشابه في الأوضاع الاقتصادية في مصر واليونان التي تعرضت لأزمة اقتصادية العام الماضي وقامت بعدها باعادة هيكلة اقتصادهما مما أدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات.موضحاً ان بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع مصر في مجال السياحة. داعياً إلي تشجيع شركات السياحة بالبلدين علي تنظيم رحلات ترويجية مشتركة من أجل زيادة عائدات السياحة. ناقش الوفد الذي ضم عدداً كبيرا من رجال الأعمال اليونانيين وأصحاب الشركات الكبري فرص التعاون المشترك مع رجال الأعمال المصريين في مجالات البناء وصناعات الورق والقطاع المصرفي. والمستحضرات الصيدلانية والمنسوجات والرقمية والأمن. والنقل الجوي بالاضافة إلي قطاعات الطاقة المختلفة. كان حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان قد وصل إلي 500 مليون يورو خلال العام الماضي من بينها 280 مليون يورو صادرات مصرية. 159 مليون يورو واردات. بينما بلغت قيمة الصادرات البترولية 8.110 مليون يورو وتمثل نسبة 8.44% من اجمالي الصادرات المصرية إلي اليونان. قال محمد زكي السويدي نائب ئيس اتحاد الصناعات ان مصر واليونان حريصتان علي دعم المشاركة الاقتصادية والتجارية. موضحاً ان زيارة الوفد اليوناني سوف تسهم في فتح آفاق جديدة للاستفادة للتعاون بين البلدين. قال ان الحكومة المصرية حريصةعلي توفير كافة التسهيلات للمستثمرين الأجانب ومن بينهم اليونانيون.. لافتا إلي ان معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية بمصر سوف تشهد زيادة ملحوظة مع عودة الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة. قال علي موسي رئيس العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات المصرية ان مصر واليونان تسعيان إلي تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري. منوها بأن اتحاد الصناعات يبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. أضاف ان الشركات اليونانية أبدت التزامها بتعزيز استثماراتها بمصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلي ان مصر تحتاج إلي دعم التنمية الشاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. قال علاء قناوي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان مصر شهدت تحولات سياسية واقتصادية جذرية خلال الأشهر الخمسة الماضية. مشيرا إلي ان الحكومة تسعي إلي دعم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. أضاف ان الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الصناعات وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وخلق فرص العمل. مشيراً إلي ان مصر تسعي إلي الاستفادة من التجربة اليونانية في مجال العمالة والصناعات الحرفية. أشار إلي ان اليونان تعد أحد الشركاء التجاريين لمصر.. موضحاً ان البلدين يمكن ان تتعاونا معا لتوفير احتياجات السوق الافريقية من السلع والخدمات.