رؤساء الأحزاب وأساتذة الاقتصاد: إلغاء الشركات القابضة.. مرفوض

أكد خبراء الاقتصاد وأساتذة السياسة ورؤساء الاحزاب أن ملامح البرنامج الاقتصادي لمرشح الرئاسة حمدين صباحي وخاصة توحيد الجهات الرقابية والقضاء علي الفساد وانشاء هيئة قومية لادارة شركات القطاع العام وانشاء وزارة جديدة للقطاع العام تحارب الفساد هي أفكار جيدة ولكن بعضها يفتقد الواقعية.
أوضحو أن حل شركات قطاع الأعمال الخاسرة هو انقاذها من الافلاس عن طريق تقليل العمالة الزائدة بها وإعادة هيكلتها مع دمج الشركات الخاسرة مع الناجحة دون الرجوع لسياسة الخصخصة وان إلغاء الشركات القابضة التسعة وحلها غير مقبول وسيؤدي لتشريد آلاف الأسر ولابد من تنظيم إدارة هذه الشركات وإعادة هيكلتها وعدم قبول عمالة جديدة بها.
يؤكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان إعادة الروح للقطاع العام لن تحدث كما قال مرشح الرئاسة حمدين صباحي عن طريق انشاء هيئة قومية لادارة شركات القطاع العام وانشاء وزارة جديدة للقطاع العام تحارب الفساد قد تزيد الروتين والبيروقراطية وان الشركات القابضة التسعة منهم شركات خاسرة تحتاج لاعادة هيكلتها مرة أخري أو دمجها مع شركات أخري أما وضع هيئة قومية للرقابة علي شركات بها خسائر وفساد وعمالة زائدة وأجور متأخرة لن يحل مشاكل هذه الشركات.
يوضح الدكتور محمود عبدالحي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ان انشاء وزارة لمحاربة الفساد وانشاء هيئة قومية لادارة القطاع العام بهدف حل مشاكل الشركات القابضة التسعة هي حلول بعيدة عن التنفيذ العملي لان انشاء هيئة قومية لادارة شركات القطاع العام سوف يحمل الدولة اعباء مالية مرتبات ومكافأت للعاملين بهذه الهيئة كما انها ستكون اخطبوطا من البيروقراطية ولن تساعد علي سرعة اتخاذ القرارات في شركات الادوية التي قد تغير في أي وقت مصادر استيراد المواد الخام بسبب الاسعار العالمية مما سيؤدي لتأخير في صدور القرارات لانها ستنتظر رد الهيئة القومية لادارة شركات القطاع العام.
أضاف: ربما تكون الفكرة جيدة ولكن التنفيذ سيحولها إلي مزيد من الروتين والبيروقراطية والمرشح الرئاسي حمدين صباحي إذا كان يريد الاهتمام بشركات القطاع العام لابد من إعادة هيكلتها والاستغناء عن طوفان العمالة الزائدة بها وايضا دمج الشركات الخاسرة مع عدم خصخصة أي شركات من الشركات القابضة .
يوضح د.حمدي عبدالعظيم استاذ العلوم الادارية بأكاديمية السادات أن الحكومة تتخذ بالفعل اجراءات لحماية الشركات القابضة من الافلاس والاغلاق ومن هذه الاجراءات توحيد الجهات الرقابية في جهاز واحد وانشاء هيئة لادارة شركات القطاع العام لانقاذ بعض الشركات من الخسائر المتتالية والتي انعسكت علي حقوق العمال بها وقيام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بالكشف عن نيته لانشاء وزارة جديدة للقطاع العام تحارب الفساد هي خطوة جيدة ولكن التنفيذ والتطبيق أهم من الفكرة نفسها لان هناك شركات تحتاج إعادة هيكلة وتطويرا وتقليل عدد العمالة وهناك شركات تواجه شبح الافلاس واذا كانت الوزارة الجديدة ستقدم حلولا فقط دون تنفيذ فستكون زيادة في البيروقراطية وتكاليف مادية علي الدولة.
رحب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بفكرة إلغاء الشركات القابضة وانشاء هيئة قومية جديدة لادارة القطاع العام.. مشيرا إلي انه لابد من عودة هذه الشركات للدولة وليس لأشخاص وهذا الاقتراح يستلزم تنفيذه إلغاء القانون رقم 12 الخاص بقانون العمل الموحد لكن استمرار هذه الشركات في ممارسة عملها بشكل طبيعي هو استمرار لمواقع الفساد.
شريف ادريس رئيس حزب عمال مصر يري أن البرنامج الانتخابي للمرشح حمدين صباحي يفتقد الواقعية وموضوع وضع الشركات القابضة تحت رئاسة هيئة قومية يمثلها القطاع العام لن يحقق الا مزيدا من الفساد.