بدأ جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة د. عمرو بدوي رئيس الجهاز فتح باب تلقي مقترحات تعديل قانون الاتصالات المادة 67 في القانون والتي كانت سبباً مباشراً لقطع الاتصالات يوم جمعة الغضب 28 يناير. ليتم التعديل بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها مصر وتلافي الثغرات الموجودة بالقانون والتي يمكن أن تستغل ضد مستخدمي الاتصالات بمصر وبما يضمن حرية المواطن في الحصول علي المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية.. ويضمن للجهاز مباشرة مهامه في حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة في حماية مصادرها القومية. أضاف علي موقعه علي الإنترنت "www.tra.gov.eg" وصلة مباشرة لتحميل القانون الحالي وأخري للمقترحات حتي نهاية مايو ..2011 يقوم بعدها بإعداد مسودة نهائية للتعديلات المقترحة لعرضها علي مجلس الوزراء لاقرارها.