المتخصصون: الرقابة هي السلطة التنفيذية الوحيدة علي السينما

علق د. سيد خطاب رئيس الرقابة السابق قائلاً: مع احترامنا الشديد لموقف رئيس الحكومة إلا ان هذا القرار غير قانوني لانه لا يتم إيقاف أو منع عرض الفيلم إلا بحكم قضائي وخاصة ان الرقابة قد اجازته ووافقت عليه.
أضاف "بالرغم من الضجة التي اثارها الفيلم في المجتمع وحدوث ثورة مجتمعية ضده وحدوث تدخلات عديدة من جميع الجهات تدعو بوقفه وعلي الرقابة الموافقة!! إلا ان الرقابة علي المصنفات الفنية هي "السلطة التنفيذية" الوحيدة المسئول عن هذا القرار وتنفيذه. أشار خطاب إلي ان هذا الجدل لن ينتهي الا باللجوء للقضاء لان ما حدث مخالفة قانونية كبيرة لانه كان علي رئيس الوزراء الاتجاه للقضاء المستعجل وإصدار حكم بهذا المنع.
أكد المنتج والموزع السينمائي وعضو غرفة صناعة السينما محمد حسن رمزي ان هذا القرار يعد خطأ كبيراً وقعت فيه الحكومة المصرية معلناً رفضه التام لنوعية هذا القرار. أضاف رمزي "كان يجب علي رئيس الحكومة ان يستعين بالرقابة ويطلب منها حذف بعض المشاهد ولكن ان يتم المنع مرة واحدة فهذا أمر غير قانوني.