قرار وزاري لإلزام الداخلية بتطبيق مواد الدستور حول المحتجزين بالسجون

اجتمع الرئيس عدلي منصور علي وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الانسان في مصر.
صرح السفير/ إيهاب بدوي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلي رؤي ومقترحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان. باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً. يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الاجراءات الامنية الواجب اتخاذها. سواء لمكافحة الإرهاب. أو للحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين. وبين الحقوق والحريات. التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25يناير و 30 يونيو.
أكد أعضاء المجلس علي الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه. لحماية أمن الوطن والمواطنين. فضلاً عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الارهاب والعنف الممنهج. مدللين علي ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني. وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلي الشكاوي الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الاحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن. وطول مدة الحبس الاحتياطي. والاحوال غير الملائمة لبعض السجون. وضعف الامكانات في المستشفيات التابعة للسجون. وأوضاع الاحداث في المؤسسات العقابية. فضلاً عن التطرق إلي قانون تنظيم الحق في التظاهر. وتنظيم عمل المراسلين الاجانب في مصر.
طلب الرئيس من السادة الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كافة حالات التجاوز التي تم توثيقها. من أجل التحقيق فيها والقضاء علي أسبابها. فضلاً عن إتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة. بين المجلس القومي لحقوق الانسان. ووزارة الداخلية "مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان". تجتمع شهريا للنظر في الشكاوي المقدمة إلي المجلس بصفة عامة. وارتباطاً بأوضاع المحبوسين احتياطياً بصفة خاصة. سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدي صحتها. أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها. من الناحيتين الانسانية واللوجيستية.
وافق الرئيس علي الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون. مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان. وأشاد الرئيس بالتزام الحكومة بمراعاة كافة أبعاد حقوق الانسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضاً عما تم تدميره من أقسام للشرطة علي أيدي جماعات الارهاب.
وفي سياق متصل. وجه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كافة أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم والقاء القبض عليهم. فضلا عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم. وهو ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل. ووافقه الرأي في ذلك بعض أعضاء المجلس. مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.
في ختام الاجتماع. أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلي أساس متين يقوم عليه. وأن الوصول بحالة حقوق الانسان إلي أفضل ما يمكن أن تكون عليه. هي غاية تنشدها مصر. دولة وشعباً. إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في المجتمع المصري. وهو الامر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة. والمجتمع المدني المصري. وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الانسان.
حضر اللقاء الدكتور محمد فائق. رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. والدكتور عبدالغفار شكر. نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس وأعضاء المجلس بحضور اللواء محمد إبراهيم. وزير الداخلية. واللواء أبو بكر عبدالكريم. مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان. والمستشار علي عوض. مستشار الرئيس للشئون الدستورية. والدكتور مصطفي حجازي. مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية.