تحولت أخبار القبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلي ألغاز متناقضة الليلة الماضية. صرح غالي لبعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بأنه لم يتم القبض عليه في فرنسا ونفي تماما صحة التحفظ عليه في مطار شارل ديجول. قال اللواء مجدي الشافعي مدير الإدارة العامة للانتربول المصري إنه تلقي إخطارا من الشرطة الدولية بباريس يفيد القبض علي يوسف بطرس غالي الصادر بحقه قرار ضبط في النشرة الحمراء تمهيدا لترحيله وعلي الفور تم إخطار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام وبناء عليه تم إصدار تعليمات بسرعة إعداد ملف استرداد غالي لإرساله إلي مكتب النائب العام والاتفاق علي مجموعة عمل للسفر إلي باريس لتسلمه خاصة أن هناك اتفاقية بين مصر وفرنسا بتبادل المطلوبين. أشار مدير الإدارة العامة للانتربول إلي أن كل هذه الأمور سوف تتضح اليوم بعد المخاطبة الرسمية مع الجهات القضائية الفرنسية حيث نبدأ إجراءات فحص الموضوع معهم ولو كان غالي مضبوطا بالفعل سيتم استعادته.. أما إذا كان محاميه قد نجح في إطلاق سراحه فسوف نواصل ملاحقته. أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن المتهم عاد إلي لندن حيث قدم محاميه ما يثبت أنه حاصل علي حق اللجوء السياسي في إنجلترا وقدم جواز سفر يفيد بحصوله علي الجنسية الإنجليزية وأن منحه حق اللجوء السياسي يحميه من عملية الضبط. في الوقت نفسه قال مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي التابع للمكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات إن المكتب سوف يرسل ملف غالي فور تلقيه إلي الانتربول الدولي والسلطات الفرنسية تمهيدا لإعادته إلي مصر في أقرب وقت وذلك تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وكذلك لتتم إعادة إجراءات محاكمته في القضايا الجنائية التي صدرت فيها أحكام ضده بالسجن المشدد لمدد طويلة عقب ثورة 25 يناير في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية والتحفظ علي أمواله في قضية هدايا الأهرام وغيرها.