يا فرحة ما تمت .. كان هذا لسان حال د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والعشرات من أنصاره الذين احتشدوا أمام مقر جهاز الكسب غير المشروع بمنطقة لاظوغلي.. حيث قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات.. ولكن سرعان ما ذهبت الفرحة أدراج الرياح عندما صعد د. سرور سيارة الترحيلات مرة أخري إلي سجن طرة لاتهامه في موقعة الجمل. كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إخلاء سبيل د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه بعد تقرير لجنة الخبراء. جاء قرار الجوهري بناء علي ما قدمه د. سرور ودفاعه من مستندات تؤكد عدم صحة ما تضمنته تقارير الرقابة الإدارية عن ممتلكاته وثرواته فقرر الجهاز إخلاء سبيله بكفالة مالية 100 ألف جنيه. صرح المستشار الجوهري بأن الحبس الاحتياطي انتفي سرور في الوقت الحالي في ضوء ما تقدم به من مستندات مع بقاء اسمه ضمن قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد فضلاً عن سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم ومتلكاتهم. قال الجوهري إن إخلاء سبيل سرور ليس دليلاً علي البراءة كما ان إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلاً علي إدانته وإنما هو إجراء احترازي يتخذه الجهاز خلال التحقيقات. عقب قرار إخلاء سبيله مثل سرور أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إليه بالنسبة لممتلكاته وثرواته وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها فور إعداده لمساعدة جهاز الكسب غير المشروع علي استكمال التحقيقات. في الوقت نفسه بدأ أمس د. فتحي سرور تنفيذ القرار الصادر من المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين والتي عرفت إعلامياً باسم "موقعة الجمل" بحبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .. وتم ترحيله إلي محبسه بسجن طرة ليقضي فترة الحبس المقررة ضده.