ليس دليلا على البراءة .. واستمرار حبسه فى موقعة الجمل الكسب يخلي سبيل «سرور» بكفالة 100 ألف جنيه قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بضمان مالي مائة ألف جنيه، علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري. وكان الجهاز قد سبق له أن قرر حبس فتحي سرور احتياطيا وتجديد حبسه في ضوء ما ذكرته تحريات الجهات الرقابية من تضخم عناصر ذمته المالية علي نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، بما يمثل كسبا غير مشروع. وجاء قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيل سرور، بعدما قدمه من مستندات تفيد أن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية بشأن ثرواته العقارية لم يكن دقيقًا بصورة كاملة، وأن بعضًا من تلك العقارات المثبتة في التحريات والتقارير الرقابية باسمه لا تخصه أو أسرته من قريب أو من بعيد ولا تتعلق بهم، وهو الأمر الذي تأكد للجهاز صحته وأن التحريات بشأن سرور وأسرته لم تكن دقيقة علي النحو المطلوب. وأضاف المستشار الجوهري: إن مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت بالنسبة لسرور في الوقت الحالي، في ضوء ما قدمه من مستندات.. مع بقاء اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، واستمرار سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم. وقال المستشار الجوهري إن إخلاء سبيل الدكتور سرور ليس دليلا علي البراءة، كما أن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا علي إدانته، وإنما هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز أثناء مرحلة التحقيقات.. مشيرا إلي أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية للدكتور سرور وأسرته وثرواتهم. وعقب قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيله انتقل فتحي سرور للمثول أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إلي أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبه بشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته، باعتبار أن هذه اللجنة المنوط بها إعداد تقرير مفصل بشأن حصر ثروته وعناصر ذمته المالية، يقدم لاحقا للجهاز لمعاونته علي استكمال التحقيقات. كان سرور قد حضر للجهاز داخل سيارة ترحيلات مصفحة وسط حراسة أمنية من 50 ضابطًا وجنديا، وذلك لنظر تجديد حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في قضية تضخم الثروة للمرة الثالثة علي التوالي. وأثناء نزول سرور من سيارة الترحيلات، قام أنصاره بلفه بعلم مصر، خوفًا من تصويره وهو بملابس الاحتياط، وفي تمام الساعة 10 صباحًا صعد إلي مقر لجنة الفحص أمام المستشار صفوت طرة للتحقيق معه، ومواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية حول تضخم ثروته وكذلك تقديمه للمستندات والأوراق المتعلقة بالقضية بعد أن قرر المستشار عاصم الجوهري في آخر تجديد حبس له إرجاء نظرها وانتهت بقرار الجهاز بإخلاء سبيله بضمان 100 ألف جنيه. وفي سياق متصل وبعد تحقيقات استمرت أربع ساعات، قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد مواجهته بأمواله وممتلكاته. وقال العادلي أثناء التحقيقات إنه تحصل عليها جميعها بطرق مشروع وأن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وحتي المواطنين العاديين لديهم أموال وممتلكات ربما تفوق ما بحوزته، حضر العادلي إلي الجهاز في مساء أمس الأول مرتديا بدلة السجن، وكانت لحيته طويلة. كانت إدارة البورصة قد تلقت إخطارًا من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد أرصدة وحسابات العادلي وأسرته في بلاغات جديدة جري تقديمها في 11 مايو الحالي، كما تضمن الإخطار منع التصرف لكل من حبيب العادلي وزوجتيه المصرية والألمانية وأولاده الأربعة. وتم الانتهاء من حصر ممتلكات العادلي وأسرته في محافظات مصر بناء علي إخطارات من النائب العام والمستشار عاصم الجوهري إلي الأجهزة الرقابية ومكاتب الشهر العقاري والوحدات المحلية. وانتهت عمليات الفحص إلي امتلاك العادلي وأسرته 9 فيللات و75 فدانًا و13 قطعة أرض بجمعيات الشرطة إضافة إلي فيللا بمدينة 6 أكتوبر بها حمام سباحة محاط بالزجاج المضاد للرصاص وفيللات ماكسيم بالإسكندرية وثالثة بشرم الشيخ بجوار مول تجاري. فضلا عن امتلاكه لفيللا في منطقة سيدي عبدالرحمن وأخري في بالم هيلز بالقاهرةالجديدة باسم زوجته المصرية وشقتين بالمعمورة بالإسكندرية وشقتين بالمهندسين كما يمتلك مزرعة علي مساحة 50 فدانًا بوادي النطرون ومزرعة علي مساحة 20 فدانًا بالشيخ زايد ومساحات شاسعة من الأراضي بالعين السخنة. وفي سياق آخر يستمع اليوم المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع لماجدة عبدالفتاح زوجة اللواء جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، حيث كشفت تحقيقات أن جمال عبدالعزيز اتخذ من زوجته ستارًا للبيزنس الخاص به حيث يمتلك أسهمًا كثيرة في البورصة وشققًا وأراضي بالتجمع الخامس ومنطقة مصر الجديدة وخارج القاهرة وتجري حاليا معاينة هذه الأملاك وتصويرها لتقديمها في ملف للجهاز. ومن جانب آخر كشف تقرير تحريات مباحث الأموال العامة حول شركة فينوس انترناشول للمناطق الحرة المملوكة بالمشاركة لجمال عبدالعزيز وزوجته ماجدة وعلي عبدالفضيل الذي يديرها والتي استأثرت علي معظم المناقصات الخاصة بتوريد القمح لهيئة السلع التموينية بالأمر المباشر واستغل جمال نفوذه في ذلك، حيث أكد التقرير بالمستندات حصول عبدالفضيل علي عقود بتوريد 712 ألف طن قمح بمبلغ 76 مليونًا و306 آلاف جنيه في الفترة ما بين عامي 2005 و2010 رغم الحاجة لهذه التعاقدات في ظل وجود كميات مخزون من القمح داخل المخازن الحكومية، كما كشف التقرير مفاجأة أخري تدين وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد وبعض مسئولي هيئة السلع التموينية حيث كان عبدالفضيل عضو لجنة تطوير القمح المسئولة عن الاستيراد ولا يجوز له استغلال مكانته لتربيح نفسه، لكنه استغل تدخلات شريكه جمال عبدالعزيز للتغاضي عن هذه الأخطاء وأضاف التقرير أن جمال وعبدالفضيل كانا يتلاعبان في أسعار التوريد مستغلين فارق العملة حيث كانا يوردان القمح المستورد في التوقيت الذي يشهد ارتفاعًا لسعر الدولار رغم أنهما استوردا القمح قبل ذلك التوقيت ويواجه حاليا تهمة الإضرار بالمال العام.
