خبراء الأمن والسياسة:جرس إنذار خطير.. يهدد الاستقرار المجتمعي

رفعت الأحداث الدامية التي وقعت بأسوان منذ أيام درجات الحرارة بالمشهد السياسي والأمني بصورة تنذر بالقلق حول تداعيات الأزمة التي خلفت عشرات القتلي والجرحي وحرق العديد من المنازل ونشوب المصادمات المسلحة بين قبيلتي الهلالية والدابودية التي مازالت نيرانها مشتعلة حتي كتابة هذه السطور.
نحاول من خلال استطلاع آراء الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين والسياسيين رسم ملامح الخروج من الأزمة ا لأسوانية وكيفية مواجهة هذه الفتنة الإجرامية التي تحاول النيل من استقرار ووحدة الدولة المصرية.. اللواء محمد غباشي الخبير العسكري والاستراتيجي: أري أن هناك اختراقاً من عناصر خارجية وداخلية لزعزعة أمن واستقرار الوطن من خلال اشاعة الفوضي والاقتتال الشعبي بالبلاد بدافع توصيل رسالة للعالم بأن مصر تتجزأ تارة من خلال الأحداث الإرهابية وتارة أخري من خلال الفتن القبلية لذا يلزم مواجهة هذه الأجواء المتطرفة بكل شدة وحسم أمني وهو ما يضعنا أمام ضرورة تغيير المنظومة الأمنية التي تضعها وزارة الداخلية لمواجهة مثل هذه الأحداث المتشابكة بين أهالي قري في الصعيد وغيرها ذات طبيعة خاصة يجب التعامل معها بحلول أمنية وسياسية تستطيع أن تحتوي الموقف قبل اشتعاله.
أضاف حتمية التغيير للخطط الأمنية فرضت نفسها بعد أحداث أسوان الأخيرة ومن قبلها الجرائم الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والجيش بصورة تدفعنا نحو وضع استراتيجية أمنية تتعاطي مع العنف الدموي الذي نشهده بصورة مناسبة.
اللواء علي حفظي الخبير الاستراتيجي والعسكري أشار إلي أن ما حدث بمنطقة السيل الريفي بأسوان تعد من أسوأ الجرائم البشعة التي وقعت في الثلاثين عاما الأخيرة مؤكدا أن الحادث المأساوي يمثل جرس إنذار خطير يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.. وأضاف ما حدث فرض علي أجهزة الدولة أن تعيد تقييم المنظومة الأمنية والاستراتيجية لحماية لمحافظات مصر من حاملي السلاح الذين أصبحوا منتشرين ويسفكون الدماء بلا رحمة أو وازع من ضمير ويسقطون عشرات الضحايا ويخلفون العديد من الأيتام والثكالي والأرامل.
حذر اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني من تفشي مثل هذه الأحداث المؤسفة وطالب بضرورة التكثيف الأمني والتواجد الشرطي بصورة قوية بالشارع المصري مشددا علي ضرورة إعادة النظر في الملف الأمني بالمحافظات المتوترة .
خالد داود أمين الإعلام بحزب الدستور: ندين تعامل الدولة وأجهزتها مع الأحداث المؤسفة بالنوبة مع صراع قبلي عنيف والمستمر منذ أيام دون تدخل قوي يفرض توقف نهائي لبحور الدماء بأسوان حتي الآن فالدولة مسئولة مسئولية كاملة عما وقع بمنطقة السيل الريفي بالنوبة بسبب تعاملها الأمني طوال السنوات الماضية متناسين التركيبة الديموغرافية للشعب الأسواني وسيولة الأوضاع هناك مما سمح بدخول كميات هائلة من السلاح وادي لتغول العائلات والأفراد خصوصا مع تقاعس دور الدولة في نشر السلم والأمن الاجتماعي .