الشكوي من نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل قضية يعاني ويشكو منها أصحاب المصانع علي الرغم من وجود العديد من مراكز التدريب المعنية بإعداد وتأهيل الشباب لسد الاحتياجات المطلوبة في القطاعات لاصناعية المختلفة. التقينا مع المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي وأجرينا معه حوارا حول العديد من القضايا. في البداية سألناه: نقص العمالة المدربة تعد من المشاكل التي تهدد الكثير من القطاعات الصناعية ماذا قدم المجلس من برامج لحل هذه المشكلة؟ ** من المعروف أن السنوات الماضية وتحديدا بعد ثورة يناير تفاقمت المشكلات في سائر القطاعات والقطاع الصناعي بصفة عامة تعددت مشاكله من تعثر ونقص العمالة إلي جانب تزايد الاعتصامات والإضرابات وفيما يتعلق بالتدريب فقد كان التمويل المتاح بصفة عامة لعمليات التنمية البشرية ضعيف جدا والميزانية التي تم رصدها للتدريب منذ عام 2011 هي 20 مليون جنيه استطعنا في أول 6 أشهر من العام تدريب 18 ألف شخص بالطبع العدد لم يكن كبيرا نظرا لعدم الاستقرار الذي ساد خلال هذا العام. ولكن مع زيادة المبلغ المخصص للتدريب إلي 40 مليون جنيه استطعنا تدريب 21 ألف متدرب حتي 30/6/2012 للوقوف إلي جانب القطاعات التي لم يكن لديها العمالة المدربة والتي عانت من ضعف قدرات العاملين واستطعنا رفع كفاءات ومهارات المجتمع الصناعي في هذا الوقت الحرج إلي جانب العمل في البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل. * ما النتائج التي حققها هذا البرنامج؟ ** عمل المجلس يستهدف المجتمع الصناعي بالدرجة الأولي وفي البداية التقينا مع كل أصحاب المصانع لمعرفة متطلباتهم فيما يتعلق بأعداد ونوعية العمالة وتم تشكيل لجنة وزارية من وزارة الاستثمار والقوي العاملة والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمالية بهدف تفعيل البرنامج القومي للتدريب وبدأنا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للبحث عن الراغبين في دخول سوق العمل ويحتاجون لدورات تدريبية لدعم ورفع قدراتهم وبدأنا مع 1500 متدرب في التخصصات المطلوبة من أصحاب العمال فنحن لا ندعم قطاعا علي حساب قطاع آخر. * يقال إن بعض المتدربين لا يلتزمون بالحضور طوال فترة التدريب مما يمثل إهدارا للجهد والمال؟ ** غير صحيح فمن ضمن شروط الالتحاق بالدورة هو الانضباط والالتزام من المشتركين كما أننا نحرص علي توفير فرص عمل فور انتهاء الدورات حتي يشعرون بجدية الفرصة التي نقدمها لهم وإذا لم يلتزم أي شخص أو تغيب فلن نساعده في الحصول علي عمل ولأن برنامج التدريب والتشغيل يؤدي عمله بجدية تم دعمه بمبلغ 250 مليون جنيه لتوفير عمالة ل100 ألف وحدة لعدد 13 مشروعا ضمن الحزمة التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة السابقة لدعم الاقتصاد ومن المتوقع زيادة الأعداد لأننا استطعنا بناء جسور من الثقة مع الشباب. التحديات * ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟ ** لدينا 3.5 مليون عاطل يحتاجون ل850 ألف فرصة عمل سنويا ومعدل النمو أقل من 3% و60% من إجمالي عدد السكان تحت سن 30 عاما.. هؤلاء بحاجة إلي فرص عمل لضمان حياة كريمة تحقق العدالة الاجتماعية هذه إشكالية صعبة تحتاج لعمل ومجهود من جانب كل الجهات المعنية بالتدريب حتي نستطيع حماية الدولة من حالة الإضرابات كذلك لدينا نقص في أعداد المدربين الذين يقع عليهم عبء تنفيذ السياسات والبرامج في المدد الزمنية المحددة. * ماذا عن برامج التدريب التحويلي وهل أتت بنتائج إيجابية؟ ** لم ينجح البرنامج إلي الإطلاق لأن خريجي الكليات من الصعب أن يغيروا نمطهم التعليمي ويتجهون إلي العمل بالمصانع وحتي من حصل علي دورة تدريبية ولم يجد عملا أصيب بالإحباط وهذا يعكس خلل في اليات تنفيذ البرنامج لذلك تم إيقافه. * كيف تتأكد من جدية أصحاب المصانع؟ ** هناك تقييم ومتابعة منذ بداية الاتفاق مع زصحاب المصانع ويستمر لمدة 3 أشهر بعد استلام المتدرب لعمله للتأكد من عدم الإخلال بالعقود والحفاظ علي حقوق العمال علي الرغم من قلة أعداد المراقبين المعنيين بالتقييم فلدي حوالي 75 شخصا فقط يقومون بهذا العمل في كل المحافظات. ضعف الأجور * هناك قطاعات تشكو من ندرة العمالة مثل النسيج والملابس الجاهزة؟ *. المشكلة ليست في ندرة العمالة لأننا قادرين علي توفيرها ولكن بعض أصحاب الأعمال لا يلتزمون بتنفيذ العقود بالأجور كثيرون يدفعون مبالغ أقل إلي حد كبير مما يتم الاتفاق عليه وبالطبع العامل يرفض ذلك لأنه يشعر الخداع. * كيف يتم التصرف مع الشركات المخالفة للعقود؟ ** اليد العليا لوزارة الصناعة فهي المعنية بكل قطاعاتها في التعامل مع الشركات والمصانع ومن حقها عدم تخصيص أراضي أو تجديد الرخصة الصناعية أو إعفاء ضريبي أو دعم للصادرات. * لماذا لا يوجد اهتمام بتدريب طلاب التعليم الفني خلال فترة الدراسة؟ ** حاليا يتم تشكيل المجلس الأعلي للتعليم الفني والتدريب المهني وسوف يكون مجلس التدريب الصناعي من ضمن فريق العمل الذي يشارك بدعم وتنمية قدرات الطلاب باعتبارهم النواة الحقيقية للعمالة المؤهلة بشكل جيد يواكب متطلبات العصر ويستطيع المنافسة والارتقاء بالصناعة وتوجد اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم علي تدريب 1000 معلم لرفع كفاءاتهم منهم 60% في الصعيد و40% في القاهرة طبقا لمواصفات الجودة الأوروبية سوف نبدأ هذا البروتوكول مع أوائل الشهر القادم وتم رصد 3 ملايين جنيه لهذا البرنامج.