أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية:

لا تغيير في قاعدة بيانات الناخبين

أكد المستشار د.عبدالعزيز سالمان -أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية- أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات علي قاعدة بيانات الناخبين. نظراً لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع.. موضحاً أن القانون يحظر إدخال أي تعديلات من أي نوع علي قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
أشار المستشار سالمان في بيان له الليلة الماضية إلي أن اللجنة ساءها ما طالعته صحف أمس من تصريحات منسوبة إلي أحد الوزراء حول قاعدة بيانات الناخبين والثابت منها -علي خلاف القانون- أن قاعدة بيانات الناخبين مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل والتصحيح فيها. في حين أن المقرر بنص المادة "10" من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه "لا يجوز إجراء أي تعديلات علي قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع". وهو ما أكده قرار اللجنة رقم 2 لسنة .2014
قال المستشار سالمان إن أحداً لم يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتي الآن.. لافتاً في ذات الوقت إلي أن آخر موعد لتلقي طلبات متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية هو 15 ابريل الجاري. وذلك طبقاً للضوابط الواردة بقرار اللجنة رقمي 5 و6 لسنة .2014
في نفس الوقت أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بياناً علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حددت فيه إجراءات لتحفيز المصريين المغتربين علي التصويت قائلة: إن القانون رقم22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية سمح لكل المتواجدين خارج مصر في الفترة من 15 إلي 18 مايو سواء بصفة دائمة أو عارضة بالتصويت في الانتخابات بشرط أن يكون له حق التصويت وأن يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي وأوضحت اللجنة أن عملية التصويت بالخارج تتم من خلال نظام معلومات الكتروني مؤمن تماماً يربط جميع اللجان الفرعية ببعضها ويحقق 7 مميزات.
عددت اللجنة المميزات قائلة إنه يتيح "السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج ممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق" و"السماح لكل من سبق أن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو غيرها.
أشارت إلي أنه يسمح أيضاً لكل من سبق أن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات سابقة ولم يدل بصوته في الخارج في الاقتراع الحالي وتواجد في الأيام المحددة للانتخاب بالداخل أن يدلي بصوته في اللجنة المقيد بها وفقاً لمحل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي وذلك دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات شأن المواطن بالداخل.
قال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة العليا للانتخابات تتابع كل ما يحدث في مكاتب الشهر العقاري مشيرا إلي أن المواطن الذي يتقدم لعمل توكيل لأحد المرشحين يكون الاعتماد علي العنوان الوارد في بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
.. وعن تأمين اللجان الانتخابية قال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن تأمين اللجان الانتخابية من الخارج سيكون بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة مشيرا إلي أن المواطن المصري سيدلي بصوته في أمان.
أشار المستشار طارق شبل إلي حيادية اللجنة الانتخابية وأنها لن تنحاز لأي طرف وأضاف أي قاض سيتجاوز أثناء العملية الانتخابية سوف يتعرض للمساءلة.